فوری/تیر خلاص وزیر کار برای تعیین حقوق کارگران در 1403 | حداقل حقوق وزارت کار مشخص شد

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار تعیین خواهد شد و فعلا هیچ چیز مشخص نیست. انشاالله در این طرف سال مشخص خواهد شد.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴، گفت: افزایش حقوق کارگران، باید متناسب با میزان حقوق های بخش دولتی و مستمری بگیران باشد لذا به نظر من چون حقوق کارمندان ۲۸ درصد افزایش داشته حقوق کارگران هم ۳۰ درصد افزایش خواهد داشت.

جبار کوچکی نژاد اظهار داشت: در خصوص حقوق کارگران هنوز تصمیمی گرفته نشده است؛ به اعتقاد من دولت در این بخش باید به تمامی اقشار اعم از حقوق بگیران و کسانی که اصلا حقوقی دریافت نمی کنند طرح های حمایتی در قالب یارانه و یا کالابرگ پرداخت کند.

وی با اشاره به ریل‌گذاری غلط دولت‌ها در حوزه اقتصادی، گفت: بعد از گذشت ۴۶ سال از پیروزی انقلاب، دولت در بحث ریل‌گذاری اقتصادی باید بازنگری اساسی داشته باشد؛ چراکه مسیری که معمولا دولت ها در پیش گرفتند مسیر اشتباهی است. ۲ تفکر در کشور وجود دارد که یکی از این تفکرات معتقد است مردم را بیشتر وارد صحنه کنند تا شکوفایی اقتصاد و توسعه توسط مردم انجام شود؛ اما تفکر دوم می گوید ورود مردم به حوزه اقتصاد باید محدود باشد که این تفکر در منافات با نگاه رهبر انقلاب است؛ اما متاسفانه همین تفکر همواره بر دولت‌ها حاکم می باشد.

آقای کوچکی نژاد ادامه داد: دولت ها مسیر را برای حضور مردم در اقتصاد باز نمی کنند تا فکر و منابع خودشان را برای نجات کشور از این وضعیت هزینه کنند؛ ما در بخش های مختلف کشور، رشد عالی در مدت زمان بعد از انقلاب داشتیم ولی در حوزه اقتصاد خصوصا اقتصاد خانوار دچار مشکلات بسیاری هستیم.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در خصوص میزان احتمالی افزایش حقوق کارگران در پایان سال، بیان کرد: من اعتقاد دارم که افزایش حقوق کارگران، باید متناسب با میزان حقوق های بخش دولتی و مستمری بگیران باشد؛ به نظر من افزایش ۳۰ درصدی مناسب است؛ لذا چون حقوق کارمندان ۲۸ درصد افزایش داشته، حقوق کارگران هم احتمالا ۳۰ درصد افزایش داشته باشد. البته این میزان حقوق قطعا با معیشت کارگران همخوانی ندارد اما افزایش بیش از حد هم می تواند مشکلات را تشدید کند.

آقای کوچکی نژاد در پایان با اشاره به میزان سبد معیشتی خانوار، اظهار کرد: سبد معیشتی خانوار بستگی به تعداد افراد دارد اما هر فرد حداقل ۱۵ میلیون تومان، میزان هزینه‌‌اش در ماه است.

حسن حبیبی با اشاره به اهمیت نرخ تورم در تعیین مزد کارگران گفت: ما اینجا باید متاسفانه با صراحت بگوییم که آمار اعلامی نرخ تورم سالانه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران را قبول نداریم. این‌ها نهادهایی هستند که گاه در محاسبه تورم با هم نیز اختلافات بالای ۵-۶ درصدی دارند و مدل محاسباتی آن‌ها به نحوی است که هیچ نسبتی با واقعیات بازار ندارد و دستکاری آن‌ها در آمار نرخ تورم برای ما مسجل است.

وی افزود: چه کسی باور می‌کند با افزایش نرخ دلار از ۶۰ هزار تومان به ۸۵ هزار تومان، حذف ارز ترجیحی دارو، ۱۰۰ و ۲۰۰ درصد گران شدن برخی اقلام پر مصرف طی یکسال و افزوده شدن قیمت مسکن باوجود رکود شدید این بخش، نرخ تورم سالانه ۳۲ درصد باشد؟ نکند قرار است با اعلام نرخ تورم موجود به این میزان، تمایل دارند نرخ افزایش حداقل دستمزد نیز در همین حدود و حتی کمتر افزایش دهند و ما کارگران بپذیریم؟ 

وی تاکید کرد: همه‌ساله وقتی ما به آمارهای تورمی ایراد گرفتیم، در پایان بحث با بیان اینکه «سخنان شما انتظارات تورمی جامعه را افزایش داده و خود آن باعث افزایش تورم می‌شود» روی سخنان ما سرپوش می‌گذاشتند.

این درحالی است که ما در شرایط رکود تورمی، به رشد اقتصادی رسیدیم و این رشد در این شرایط باید روی تورم اثر افزاینده می‌گذاشت؛ به خصوص که این رشد اکنون دارد از ناحیه جیب مردم رخ می‌دهد و دولت سرمایه‌گذاری بیشتری به ویژه در بخش عمرانی نکرده است.  

حبیبی تصریح کرد: افزایش مزد براساس دهک‌ها نیز بدعتی نادرست است زیرا ما توزیع ناعادلانه مسکن در کشور را داریم و افراد برخوردارتر هزینه‌های مسکن بسیار بیشتری دارند. ما نمی‌توانیم به صرف اعداد و آمار بدون تحلیل اظهارنظر بکنیم؛ چرا اینکه خود آمارها کژتابی دارد و بسیاری بر این باور هستند که صرف‌نظر از صحت این آمارها، می‌توان به راحتی با آمار درست نیز بدون توجه به وزن مصرفی آمار هر کالا، درباره تورم یا نقش کالا در سبد معیشت واقعیت را کتمان کرد.

نمایندگان کارگران ما در شورای عالی کار نیز نسبت به این موضوع هشیار هستند و سال‌هاست بر این باور هستند که در تعیین مزد به جای نرخ تورم، باید بر محاسبه درست سبد حداقل معیشت تاکید کرد.