افزایش 2 میلیون تومانی حقوق کارگران | حقوق کارگران 8 میلیون تومان شد

حقوق کارگران همواره یکی از پر بحث ترین موضوعات مجلس میباشد. پایه حقوق کارگران نسبت به تورم مبلغ کمی است و باعث ایجاد افراد زیادی که روی خط و زیر فقط زندگی میکنند شده است. حقوق کارگران باید نسبت به تورم و شرایط جامعه داده شود. ما در سایت سرگرمی روز جدیدترین اخبار از حقوق کارگران را برای شما قرار میدهیم . در ادامه میتوانید بروزترین اخبار از حقوق کارگران را بخوانید.

​نشست دستمزد شورای عالی کار که عصر یکشنبه با حضور وزیران کار، اقتصاد، صمت و نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی آغاز شده بود پس از گذشت ساعتها چانه زنی و مذاکره فشرده سرانجام با تصویب افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد پایان یافت. بر این اساس حداقل دستمزد از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان به ۵ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان افزایش یافت.

شورای‌ عالی کار در خصوص مبلغ حق مسکن و بن خواربار نیز تصمیم گیری کرد و مبلغ بن خواربار کارگران را یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و حق مسکن را ۹۰۰ هزار تومان تعیین کرد. امسال مبلغ حق مسکن کارگران ۶۵۰ هزار تومان و بن خواربار ۸۵۰ هزار تومان بود. حق مسکن جهت اجرا باید به تصویب هیأت دولت برسد.

میزان افزایش برای کارگران سایر سطوح مزدی نیز ۲۱ درصد به اضافه‌ مبلغ ۸۳۵۹۶ تومان روزانه تصویب شد.

به دنبال افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۲ پایه حقوق کارگران از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان به ۵ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان رسید و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد به ۸ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

محسن باقری رییس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: در جلسه شورایعالی کار، بی‌اخلاقیِ بزرگی اتفاق افتاد؛ دولتی‌ها با یک فرمول کاملا جدید که خارج از رویه‌ی سالهای گذشته شورایعالی کار بود، به عدد ۷ میلیون و نهصد هزار تومان رسیدند.

 به نقل از ایلنا، محسن باقری رییس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در خصوص جلسه‌ی ۱۵ ساعته‌ی شورایعالی کار که روز جمعه، ۲۶ اسفند ماه، برای تعیین حداقل حقوق سالانه‌ی کارگران برگزار شد، گفت: نکته‌ای که در ابتدا باید بگویم این است که وزیر کار در آن جلسه تاکید کردند که مبنای تمام مذاکراتِ جلسه، قانون کار باشد که اتفاقا مورد استقبال نمایندگان کارگری نیز قرار گرفت.

باقری ادامه داد: بند دو ماده ۴۱ قانون کار، صراحتا اشاره می‌کند که مزد کارگران باید به اندازه‌ای باشد که حداقل‌های یک زندگی را تامین کند. بنابراین وقتی وزیر کار می‌گوید باید قانون کار مبنای مذاکره قرار بگیرد، یعنی باید این ماده را مبنا قرار داد. با این پیش فرض، عدد ۱۳ میلیون و ۹۰هزار تومان به عنوان سبد معیشت مبنای توافق اولیه قرار گرفت؛ یعنی ما مذاکره روی این عدد را پذیرفتیم به شرطِ آنکه طبق بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار، تمام رقم سبد، مبنایِ افزایش دستمزد قرار گیرد.

رییس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: در آن جلسه، بی‌اخلاقیِ بزرگی اتفاق افتاد؛ این عدد به بیرون جلسه راه یافت و بعد از آن هم با ارائه‌ی یک فرمول کاملا جدید که خارج از رویه‌ی سالهای گذشته شورایعالی کار بود، به عدد ۷ میلیون و نهصد هزار تومان رسیدند؛ یعنی همان بیست درصد افزایش حقوقی که دولت در لایحه برای کارمندان در نظر گرفته است! با انتشار این رقم هجمه‌های بسیاری علیه گروه کارگری به راه افتاد، در حالیکه ما به هیچ عنوان این رقم را نپذیرفتیم و نخواهیم پذیرفت.

باقری گفت: درز این اعداد و ارقامِ نادرست به بیرون جلسه و هجمه‌ای که علیه گروه کارگری به راه افتاد؛ سبب ترک جلسه از سوی گروه کارگری شد که بعد از ورود وزرای صمت و اقتصاد و با پادرمیانی، نمایندگان کارگری به جلسه برگشتند تا مذاکرات از سر گرفته شود.

باقری در ادامه به صحبتهای وزیر کار در خصوص مقایسه‌ی دستمزد کارگران و کارمندان اشاره کرد و گفت: ظاهرا گروه دولتی به دنبالِ آن است که این افزایشِ بیست درصدی را به نحوی مدیریت کند که دریافتیِ یک کارگر با تمام مزایایِ مزدی‌اش ۷میلیون و نهصد هزار تومان باشد! این اشتباه بزگ محاسباتی دولت است که کارگران را با کارمندان مقایسه و در مقایسه هم خلط مبحث می‌کند.