فوری/ درخواست مهم بازنشستگان از قالیباف | افزایش 30 درصدی حقوق بازنشستگان + افزایش سنواتی بازنشستگان

متن نامه مهم کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری  به رئیس مجلس به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام

احتراما ضمن تشکر و قدردانی از فعالیت های موثر جنابعالی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای تصویب و پیگیری اجرای صحیح متناسب سازی حقوق بازنشستگان مرقانون برنامه هفتم پیشرفت ، استحضار دارید که دولت محترم در لایحه بودجه 1404 میزان افزایش حقوق بازنشستگان را درجزء 1 بند (ب) شناسه بودجه ای 70412 تبصره 12 لایحه بودجه 20 درصد منظور نموده است و در جزء 2 همین شناسه میزان کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد بازنشستگان را معادل ریالی امتیازات همین عوامل همانند کارکنان دولت تعیین نموده است.

با توجه به انتظار افزایش تورم در سال آینده  به میزان 30 درصد که با تعدیل بهای حامل های انرژی و ارز نیمایی موجب ازدیاد قیمت تولید و فروش کالاهای بنگاه‌ها از یک سو و فزونی بهای خدمات انحصاری در اختیار دولت از سوی دیگر خواهد شد دامنه تورم انتظاری فشار زاید الوصفی به معیشت بازنشستگان وارد خواهد نمود.

از طرفی غالب فرزندان جوان بازنشستگان به دلیل بیکاری و عدم اشتغال حتی با تحصیلات  دانشگاهی کماکان در کنار خانواده به حیات خود ادامه می دهند و از نظر شرایط سنی هم مشمول کمک هزینه اولاد نمی شوند تا با دریافت آن توسط سرپرست خانواده به معیشت بازنشستگان اندکی مساعدت شود و اکثر بازنشستگان مشمول دریافت کمک هزینه اولاد نمی شوند و از مزیت تزاید تعداد فرزندان و حق اولاد بر اساس قوانین موضوعه بیشتر کارمندان جوان و با نشاط دولت بهره مند می شوند.

با عنایت به مراتب مطروحه خواهشمند است عنایت و محبت نموده و موضوع را به کمیسیون تلفیق بودجه 1404 منعکس فرمایید تا این کمیسیون با هماهنگی و تفاهم‌ با دولت؛ میزان افزایش حقوق بازنشستگان را با ملحوظ نمودن ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری از 20 درصد به لااقل 30 درصد تعدیل نماید تا با اصلاح رقم پیشنهادی دولت ، افزایش سنواتی بارنشستگان معادل میانگین افزایش های کارمندان شاغل دولت لحاظ و تثبیت شود و با منظور نمودن آن شرایط زیستی و معیشتی بازنشستگان اندکی بهبود یابد.

پیشاپیش از بذل توجه و اوامر مساعدی که برای رسیدگی در کمیسیون مربوط صادر خواهید فرمود صمیمانه سپاسگزاریم. 

کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری  

علیرضا محجوب درباره عدم پوشش طرح متناسب سازی برای بازنشستگان حداقل بگیر سازمان تامین اجتماعی و موضوع ناترازی و ادغام صندوق‌های بازنشستگی که در روزهای اخیر مطرح است، گفت: باید به قیمت‌های پایه و به نرخ‌های حمایت شده، کالاهای ضروری و مورد نیاز این بازنشستگان را به دست‌شان برسانیم.

 پس از تصویب و ابلاغ طرح همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق کلیه بازنشستگان کشوری، لشگری، فولاد و تامین اجتماعی، پرسش‌ها درباره امکان اجرای این طرح‌ها برای همه بازنشستگان کشور (حتی بازنشستگان حداقل بگیر سازمان تامین اجتماعی) در فضای عمومی و در میان بازنشستگان افزایش یافته است. از آنجا که قانون هیچ اشاره‌ای به حق افزایش حقوق این دسته از بازنشستگان در افزایش حقوق ناشی از عملیات همسان‌سازی و متناسب‌سازی نکرده است، بسیاری، سرِ بازنشستگان حداقل‌بگیر را در این موضوع بی‌کلاه دانسته‌اند. 

در مقابل، برخی مسئولان دولتی و کارشناسان محافظه‌کارتر در سازمان‌های برنامه و بودجه و وزارت دارایی، نسبت به نتایج تورمی افزایش‌ها از محل منابع عمومی در حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و از جمله بیش از سه میلیون بازنشسته حداقل بگیر سازمان تامین اجتماعی، ابراز نگرانی می‌کنند؛ این ابراز نگرانی البته در برابر ابراز نگرانی فعالان کارگری و بازنشستگی کشور قرار دارد که نسبت به وضعیت معیشتی و عدم انطباق دریافتی این دسته از بازنشستگان با هزینه‌های زندگی و تورم بارها هشدار داده‌اند. 

آن‌سوی میز البته دلسوزانِ سازمان تامین اجتماعی و منابع آن نیز معتقدند که افزایش‌ها باید نسبتی با منابع و مصارف صندوق این نهاد بزرگ داشته باشد زیرا هم اکنون نیز به دلیل انباشت بدهی‌های دولت به این سازمان و کسری‌های خود صندوق تامین اجتماعی، افزایش حقوق بدون تخصیص منابع و بدون آورده کافی از سوی شاغلین درحال بازنشستگی (که اغلب زودتر از موعد به خدمت خود پایان می‌دهند) می‌تواند ناترازی این صندوق را دوچندان کند. برخی از این ملاحظات درباره تورم و پایداری منابع صندوق تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها البته دولت را اخیراً به ایده ادغام آرام آرام صندوق‌های کشوری و دیگر صندوق‌های خود در سازمان تامین اجتماعی رسانده که این امر هم منتقدانی دارد. 

در این میان، علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر و عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) در گفتگویی ضمن اشاره به ملاحظات تورمی افزایش حقوق بازنشستگان حداقل بگیر، اشاره کرد: همانطور که می‌دانید طبق قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به مستمری‌بگیران سایر سطوح حقوقی تعلق دارد و مشمول بازنشستگان حداقل بگیر نیست. اما در اینکه دولت باید معیشت بازنشستگان حداقل بگیر را نیز سامان دهد، شکی نیست و در این حوزه نیز باید تدبیر کرد. 

وی افزود: پیشنهاد ما این است که به هرحال درباره این بازنشستگان (حداقل بگیران تامین اجتماعی) باید این را گفت که اقدامات دولت در جهت حفظ سطح معیشت و قدرت خرید این بازنشستگان باید در جهت‌های عملیاتی‌تری قرار بگیرد. این اقدامات عملیاتی اختصاصی بازنشستگان حداقل بگیر بهتر است که در چهارچوب تخصیص کمک‌های غیرنقدی و کالایی به این دسته از بازنشستگان باشد. 

دبیرکل خانه کارگر بیان کرد: کمک‌های نقدی و افزایش‌های مبالغ نقدی بدون عنوان، معمولاً به حجم تورم و مشکلات بعدی ناشی از تورم اضافه می‌کند. باید به قیمت‌های پایه و به نرخ‌های حمایت شده، کالاهای ضروری و مورد نیاز این بازنشستگان را به دست‌شان برسانیم. این دسته از فعالیت‌های اقتصادی که موجب رسیدن کالا به دست بازنشسته می‌شود، از حوزه تورم خارج می‌شود و حتی به کاهش تورم هم کمک می‌کند. 

این نماینده ادوار پیشین مجلس تاکید کرد: خود آن کالاها نیز در صورت پر مصرف بودن، در بازار از دایره تورم خارج می‌شوند. اگر حجم سفارش کالاهای مربوطه که قرار است برای بعضی بازنشستگان تخصیص یابد، قابل ملاحظه باشد، باعث می‌شود بسیاری از خانوارهای کارگری و کارگران بازنشسته ضعیف‌تر ما در تهیه آن کالاها در معرض تابش آب کننده اشعه تورم در اقتصاد کشور و اثر مستقیم آن بر معیشت مصون بدارد.