فوری/دستور جدید مدیرعامل صندوق بازنشستگی به نفع بازنشستگان | واریزی جدید 5 میلیون تومانی با حقوق بازنشستگان کشوری

حجت میرزایی در جلسه معارفه «علی پناهی» معاونت سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی و قدردانی از «مصطفی فروتن» معاون پیشین این حوزه با تاکید بر اینکه در شرایط خاصی از نظر اقتصادی قرار داریم و معاونت اقتصادی صندوق وظایف سنگینی برعهده دارد، تاکید کرد: معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری در دوره جدید باید از همه ابزارهای نظارتی خود استفاده کند.

میرزایی با تشریح وظایف و سیاست های سه گانه معاونت سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی صندوق گفت: وظیفه این معاونت، پاسخگو کردن هلدینگ‌ها و همه شرکت‌های تابعه است و آن ها باید به صورت شفاف، مستمر و دقیق، پاسخگوی عملکرد خود باشند.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به غیرفعال شدن سامانه های نظارتی و شفافیت که تا چند سال قبل فعال بودند، گفت: نخستین وظیفه مهم معاونت اقتصادی صندوق، فعال کردن سامانه‌های نظارتی و شفافیت شامل BI، قراردادها، املاک، مشخصات اعضای هیات مدیره و سایر سامانه‌های غیرفعال تا پایان سال است.

وی تصریح کرد: این سامانه ها از سال آینده باید به ویترینی برای گزارش عملکرد و اقدامات حوزه اقتصادی و مالی تبدیل شوند تا همگان به خصوص ذینفعان و بازنشستگان صندوق بتوانند در جریان دقیق و مستمر امور قرار گیرند.

میرزایی از معاونت سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی صندوق، خواست تا با نظارت مستمر و دقیق، عملکرد مالی و اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی تابعه را با شرکت‌های رقیب در بخش خصوصی مقایسه کرده و در صورت ضعف یا مشکل، ضمن آسیب شناسی علمی، نسبت به برون رفت از آن اقدام کنند.

وی ادامه داد: همه شرکت‌های صندوق، چه بورسی و چه غیر بورسی، باید هر ۶ ماه صورت های مالی را در سامانه کدال ثبت کنند.

میرزایی همچنین اظهارداشت: شرکت ها باید آمادگی لازم برای تجدید ساختار سازمانی را داشته باشند. ما باید از شرکت هایی که در مسیر استراتژی سرمایه گذاری ما قرار ندارند یا باید خارج شویم؛ یا سهامدار این شرکت ها باشیم یا این شرکت ها باید در زنجیره ارزش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته و در قالب هم افزایی و زنجیره ارزش، شرایط خود را تغییر دهند.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری سومین وظیفه معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری صندوق را انجام مطالعات به روز و بلندمدت عنوان کرد و افزود: این معاونت باید مطالعات به روز در حوزه‌های کلان اقتصادی انجام داده و خروجی این اطلاعات را به شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه منتقل کنند.

وی افزود: برای مطالعات بلند مدت نیز باید از ظرفیت موسسه راهبردهای صبا، استفاده شود و اطلاعات و گزارش‌های لازم از روندها و عملکردهای اقتصادی در سطح جهانی رصد شده و از آنها استفاده کنید.

میرزایی با قدردانی از تلاش‌ها و خدمات «مصطفی فروتن» در یکسال و نیم اخیر، «علی پناهی» را به عنوان معاون جدید اقتصادی و سرمایه‌گذاری صندوق معرفی کرد و گفت: آقای پناهی فردی متخصص و بادانش است که علاوه بر معاونت در بورس کالای ایران، تجربه معاونت اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی را هم دارد و کاملاً مسلط به حوزه سهامداری، مدیریت اقتصادی و اداره بنگاه‌ها است.

«اگر تصمیم دولت بر ادغام باشد، باتوجه به وجود مباحثی درباره ادغام صندوق‌ها در اسناد بالادستی، تشکل‌های کارگری و بازنشستگی کشور از اصل این فرآیند نمی‌توانند جلوگیری کنند؛ تنها کاری که از دست ما به‌عنوان ذی‌نفعان و تشکل‌ها بر می‌آید این است که با حفظ هوشیاری و تیزبینی، از آن نوع ادغام که شرایط حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی را به خطر بیندازد یا این امکان را ایجاد کند که ضریب پشتیبانی یا منابع آن دچار مشکل شود، جلوگیری کنند.»

اخیرا اقدام مجلس به تصویب لایحه یکپارچه‌سازی و ارسال اطلاعات صندوق‌های بازنشستگی در سامانه جامع سازمان برنامه بودجه باعث افزایش گمانه‌زنی‌ها در رابطه با ادغام صندوق‌ها شده است.

به گزارش ایلنا، در طی هفته جاری صحن علنی مجلس طرحی را تصویب و به دولت ابلاغ کرد که براساس آن بسیاری از گمانه‌زنی‌ها درباره موضوع ادغام صندوق‌های بازنشستگی کشور از صندوق کشوری تا تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها تشدید شد. با تصویب مجلس شورای اسلامی کلیه گزارشات مالی صندوق‌ها و شرکت‌ها و موسسات تابعه آن‌ها و عملیات و درآمدها و مخارج آن‌ها باید در سامانه جامع سازمان برنامه بودجه درج شود. 

نمایندگان در نشست علنی نوبت اول امروز (یک‌شنبه، ۱۸ آذرماه) مجلس در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با بخش هزینه‌ای بندهای (ت) و (ث) تبصره (پنج) ماده واحده این لایحه موافقت کردند. 

در بخش هزینه‌ای بند (ت) تبصره (پنج) ماده واحده این لایحه آمده است: تمامی صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرائی مکلفند اطلاعات صندوق و شرکت‌های تابعه و وابسته کنترلی خود را به‌صورت سه ماه یک‌بار در سامانه جامع بودجه مستقر در سازمان برنامه و بودجه کشور ثبت نمایند. سازمان مکلف است شیوه‌نامه اجرائی نحوه ثبت اطلاعات را حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۴ ابلاغ نماید.

این لایحه درحالی تصویب شده است که در برنامه هفتم توسعه قبل از تصویب کلیات آن بحث ادغام صندوق‌های بازنشستگی کشور برای کاهش هزینه‌های مدیریتی این صندوق‌ها و همچنین تجمیع تعهدات دولت به آن‌ها مطرح شده بود که با فشار تشکل‌های کارگری و مخالفت نمایندگان موقتاً از دستور کار برنامه خارج شد. با این وجود هر دو دولت سیزدهم و چهاردهم علیرغم تفاوت‌های تکنیکی در اجرا، روی موضوع ادغام صندوق‌های بازنشستگی توافق داشتند. 

البته موضوعات و ملاحظاتی مانند بدهی دولت به تامین اجتماعی، سه جانبه‌گرایی و مشارکت ذی‌نفعان، درمان رایگان و سایر مباحثی مشابه باعث شده است که تاکنون تشکل‌های کارگری و فعالان صنفی آن با موضوع ادغام صندوق‌ها مخالفت کنند. 

با این وجود برخی کارشناسان بر این عقیده هستند که لایحه تجمیع گزارشات صندوق‌های بازنشستگی در سامانه جامع سازمان برنامه و بودجه، صرفاً با نیت شفافیت اطلاعات و امکان برنامه‌ریزی و مدیریت واحد صندوق‌ها پیشنهاد شده است. 

مهرداد دارانی (عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی خانه کارگر) در این رابطه توضیح می‌دهد: نیت اولیه طرح لایحه مجلس درباره ارائه گزارشات مالی صندوق‌ها و شرکت‌های تابعه در سازمان برنامه و بودجه، تجمیع صندوق‌های بازنشستگی نبوده است. حتی اگر تجمیعی صورت بگیرد، کلیه صندوق‌های بازنشستگی زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی قرار خواهند گرفت. قطعا در صورت وجود برنامه قطعی تجمیع، این اقدام ذیل صندوق بازنشستگی کشوری که درحال بسته شدن است، صورت نخواهد گرفت. 

وی افزود: حتی در سال ۱۴۰۴ قرار است شرکت‌هایی که زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری و فولاد هستند، به‌عنوان جبران بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، به شستا واگذار شوند. همچنین در سال‌های اخیر اغلب نیروهایی که ذیل دستگاه‌های دولتی جذب می‌شوند، دیگر زیرمجموعه صندوق کشوری وارد نمی‌شوند و ذیل سازمان تامین اجتماعی بیمه شده و به این صندوق می‌پیوندند.

دارانی تاکید کرد: در مصوبه اخیر مجلس فقط نام سازمان تامین اجتماعی برده نشده و همه صندوق‌ها قید شده است. کلیه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نیز ذیل همین مصوبه قرار می‌گیرند. کلیه شرکت‌های زیرمجموعه باید ذیل سامانه جامع بودجه قرار بگیرند. دولت به قدری بزرگ است که گاهی دارایی‌های خود را کامل شناسایی نمی‌کند و این اقدام برای شناسایی دارایی‌ها و عملیات‌های مالی و اقتصادی‌ای است زیرا صندوق‌ها بیشترین دارایی‌ها را در کشور دارند. 

این کارشناس حوزه تامین اجتماعی تصریح کرد: تصور من این است که این اقدام یک دلیل دیگر هم دارد و آن این است که دارایی‌های صندوق‌ها پایش شود تا وقتی یک صندوق واحد (تامین اجتماعی) داشتیم، تمامی اطلاعات آن قابل دسترسی و یکپارچه شود. البته تجمیع صندوق‌ها نیز دو جنبه دارد. یک جنبه آن این است که واگذاری به نحوی صورت گیرد که یک بار مالی جدید بر صندوق تامین اجتماعی که هنوز ضریب پشتیبانی آن مثبت و استاندارد است، تحمیل شود. جنبه دیگر این است که بار مالی مدیریت صندوق‌های متعدد از روی دوش دولت برداشته شود و یک سازمان یکپارچه در مدیریت صندوق‌ها ایجاد شود و این هزینه‌های صندوق‌ها را هم کاهش دهد. 

وی اضافه کرد: ما باید تلاش کنیم که در هر مذاکره‌ای بابت ادغام صندوق‌ها، نمایندگان کارگری در مباحثات آن حضور داشته باشند تا ادغام به زیان سازمان تامین اجتماعی تمام نشود. نباید شرایط به سمتی برود که تامین اجتماعی چندین شرکت زیان‌ده بی‌فایده داشته باشد و بهره‌وری آن پایین باشد و از سوی دیگر، همزمان نقدینگی تامین اجتماعی از صندوق آن گرفته شود.

از سوی دیگر این خطر هم وجود دارد که عده زیادی را به‌عنوان بازنشسته از دیگر صندوق‌ها به صندوق تامین اجتماعی تحمیل کنند و بدون پرداخت تعهدات آن‌ها، مانند آن ۲۶ قشری که دولت باید سهم حق بیمه‌شان را بدهد، باری جدید بر تامین اجتماعی تحمیل کنند. بازنشستگان و تشکل‌های کارگری باید هوشیار باشند که در جریان ادغام احتمالی، دوباره چنین باری را در صندوق خود تقبل نکنند و در صورت وجود چنین نیتی، مقاومت کنند. 

دارانی بیان کرد: اگر تصمیم دولت بر ادغام باشد، باتوجه به وجود مباحثی درباره ادغام صندوق‌ها در اسناد بالادستی، تشکل‌های کارگری و بازنشستگی کشور از اصل این فرآیند نمی‌توانند جلوگیری کنند؛ تنها کاری که از دست ما به‌عنوان ذی‌نفعان و تشکل‌ها بر می‌آید این است که با حفظ هوشیاری و تیزبینی، از آن نوع ادغام که شرایط حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی را به خطر بیندازد یا این امکان را ایجاد کند که ضریب پشتیبانی یا منابع آن دچار مشکل شود، جلوگیری کنند. 

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: از نظر قانونی حتی وقتی صندوق تامین اجتماعی به ورشکستگی و ناترازی قطعی برسد، دولت موظف است از محل بودجه عمومی حقوق بازنشستگان را اعم از مستمری و درمان و… متعهد شود. در این فقره نیز باید تلاش شود که وقتی سایر صندوق‌های دولتی و عمومی در تامین اجتماعی ادغام شدند، تعهد دولت مانند سایر کارکنان و بازنشستگان خود، درباره حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز پابرجا بماند.

نباید ادغام به نحوی باشد که دولت دوباره برای بازنشستگان خود در درون صندوق ادغام شده، حقوق مضاعفی را اعمال کند. در همین شرایط فعلی نیز حقوق بازنشستگان کشوری بسیار بیشتر از بازنشستگان تامین اجتماعی است و درمان بازنشستگان لشگری نیز بسیار قوی‌تر از پوشش درمانی ماست. این شرایط تبعیض نباید پس از ادغام که دولت در آن منابع سازمان تامین اجتماعی را با سایرین یک‌کاسه می‌کند، برقرار بماند! 

دارانی خاطرنشان کرد: این اشکالی ندارد که افراد شاغل جدید سایر دستگاه‌ها ورودی سازمان تامین اجتماعی محسوب شوند، اما این به شرطی است که دولت حق بیمه و تعهدات قانونی آن را هم تقبل کند. دولت معمولاً شریک و طرف حساب بدی است و تسویه‌های خود را دیرهنگام انجام می‌دهد. این مختص به ایران نیست و بطورکلی در همه جای جهان دولت‌ها شریک خوبی محسوب نمی‌شوند. لذا ضروری است که تمهیدات قانونی در جریان ادغام صندوق‌ها در نظر گرفته شود تا از تحمیل یکسویه هزینه به تامین اجتماعی و بازنشستگان فعلی جلوگیری شود. 

وی در پایان تصریح کرد: همواره تلاش دولت‌ها این بوده است که با پایین تصویب کردن افزایش حقوق‌ها، مستمری کمتری را نیز برای بازنشستگان تصویب کنند. این تلاش نیز کماکان وجود خواهد داشت. اما بازنشستگان باید در برابر چنین تلاش‌هایی با تاکید بر قانون کار و قانون تامین اجتماعی جلوگیری کنند و اتفاقا تلاش کنند امتیازات سایر صندوق‌ها برای آنان تسری پیدا کند. دولت با چنین ادغامی نباید از تعهدات دیون چندصدهزار میلیاردی خود به سازمان تامین اجتماعی جلوگیری کند.