خبر مهم وزیر از افزایش 43 درصدی حقوق کارگران | مجلس برای ترمیم حقوق کارگران دست به کار شد

 میثم ظهوریان نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به انتظارات مجلس از وزارت کار در خصوص تعیین دستمزد سال آینده کارگران، گفت: ماده 41 قانون کار تأکید دارد که افزایش حقوق باید با توجه به نرخ تورم صورت گیرد. البته دو قید مهم در این زمینه وجود دارد که عبارت است از لحاظ نرخ تورم و دیگری سبد معیشتی. بنابراین، حداقل چیزی که باید اجرا شود، افزایش به میزان تورم است.

وی با بیان اینکه افزایش دستمزد به میزان تورم به معنای افزایش واقعی نیست و تنها حفظ سهم نیروی کار از کل کیک اقتصاد را در نظر می‌گیرد، خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم سهم نیروی کار از تولید ناخالص را هم حفظ شود، باید برای محاسبه دستمزدها، نرخ رشد اقتصادی را نیز به تورم اضافه کنیم.

ظهوریان عنوان کرد: از سال 97 به بعد که تورم در کشور به شکل فزاینده‌ای بالا رفت، ما با عقب‌ماندگی 30 درصدی در حوزه حقوق و دستمزد مواجه هستیم که این موضوع باید جبران شود که متاسفانه این  عقب‌ماندگی در طبقات متوسط بیشتر است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به وعده‌های میدری در زمان گرفتن رای اعتماد از مجلس گفت: وزیر کار در زمان رای اعتماد این قول را به نمایندگان داد که حداقل در اولین سال فعالیتش در وزارت کار، افزایش حقوق کارگران به میزان تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی باشد و این وعده را در جلسه با کمیسیون اقتصاد مجلس نیز مطرح کرد. به هر حال ما امیدواریم که آقای میدری به این عهد خود پایبند باشد.

علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حقوق کارگران باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نرخ تورم افزایش یابد، تأکید کرد: در سال‌های اخیر، مشکلات اقتصادی و افزایش تورم باعث شده است که کارگران نتوانند معیشت خود را به راحتی تأمین کنند، بنابراین افزایش حقوق کارگران از اولویت‌های مجلس در سال آینده خواهد بود.

بابایی کارنامی در ادامه افزود: مجلس شورای اسلامی در تلاش است تا با همکاری دولت و دیگر نهادهای مرتبط، سیاست‌هایی اتخاذ کند که علاوه بر حفظ قدرت خرید کارگران، تعادل در اقتصاد کشور نیز حفظ شود. ما به دنبال این هستیم که افزایش حقوق کارگران به گونه‌ای باشد که همزمان با تأمین معیشت آنها، فشار اقتصادی به سایر بخش‌های جامعه وارد نشود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به ضرورت افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور نیز گفت: افزایش حقوق باید به موازات بهبود شرایط اقتصادی و بهره‌وری در بخش‌های مختلف مانند صنعت و کشاورزی باشد. ما نمی‌توانیم تنها به افزایش حقوق بسنده کنیم، بلکه باید به فکر راهکارهایی برای تقویت تولید و اشتغال در کشور نیز باشیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس در تعامل با دولت و دیگر ارگان‌ها در پی تصویب سیاست‌هایی است که به نفع کارگران و همچنین اقتصاد کشور باشد، و امیدواریم در سال آینده شرایط به گونه‌ای پیش رود که کارگران از حقوق منصفانه و قابل قبولی برخوردار شوند.

کارشناس حوزه کار با اشاره به اینکه تصویب طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس شورای اسلامی می‌تواند برای واقعی‌شدن دستمزد کارگران کمک‌کننده باشد، گفت: در صورتی که این طرح تصویب شود, جلسات شورای‌عالی کار راحت‌تر خواهد شد.

ناصر چمنی؛ کارشناس حوزه کار در با اشاره به اینکه طرح اصلاح ماده 41 قانون کار می‌تواند به واقعی‌شدن دستمزد کمک کند گفت: این طرح یکی از اقدامات خوب مجلس است. طی سال‌های گذشته متأسفانه از واژه قیدشده «با توجه» در ماده 41 قانون کار به‌نوعی سوءتعبیر شده است، همین موضوع باعث شده است دستمزد کارگران کمتر از نرخ واقعی تورم تعیین شود در حالی که تورم را کارگران ایجاد نمی‌کنند بلکه به‌خاطر مدیریتی است که نسبت به مقابله با تورم صورت می‌گیرد.

وی با ابراز اینکه در طرح پیشنهادی مجلس شورای اسلامی برای رفع ابهام از واژه «با توجه» در ماده 41 قانون کار واژه «به‌میزان» جایگزین شده و این ماده به این شکل پیشنهاد شده است؛ "میزان افزایش دستمزد باید به‌شکلی باشد که حداقل دستمزد کارگران به‌میزان درصد تورم اعلامی از سوی طرف بانک مرکزی افزایش یابد." ادامه داد: این پیشنهاد اقدام بسیار مؤثر و مثبتی در جهت واقعی‌شدن دستمزد کارگران است و امیدواریم که به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان برسد و اجرایی بشود.

 چمنی با بیان اینکه در صورت تصویب این طرح دیگر ساعت‌های طولانی که در جلسات شورای‌عالی کار برای چانه‌زنی مزد سپری می‌شد کاهش می‌یابد گفت: در ترکیه دستمزدها بر اساس تورم تعیین می‌شود و آنها در قانونشان ندارند حتماً سالی یک‌بار دستمزد تعیین شود، بلکه سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری نقش دارند و نسبت به تورمی که در کشور اتفاق می‌افتد، افزایش حقوق دارند، ممکن است تورم آنها بالا نرود و افزایش دستمزدشان یک‌ساله باشد.

وی اضافه کرد: ترکیه در یک سالی که نتوانست تورم خود را کنترل کند، دو بار دستمزدها را تغییر داد تا بار تورم روی دوش کارگران و طبقات ضعیف نیفتد.

این کارشناس حوزه کار با یادآوری اینکه جامعه کارگری بیش از 50درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد، اظهار کرد: توجه به مطالبات و بحث دستمزد کارگران از اهمیت بالایی برخوردار است. در صورتی که این طرح رأی بیاورد و به جلسات دستمزد شورای‌عالی کار برسد، گروه کارگری یک قدم جلوتر است و چانه‌زنی‌ها در جلسات روی افزایش درصد بیشتر دستمزد خواهد بود.