کف حقوق کارگران 26 میلیون تومان شد | جزییات جدید از تعیین حداقل دستمزد در کمیته مزد
تعیین مزد جامعه کارگری هر ساله یکی از چالش‌های حوزه کار بوده که همیشه نسبت به نرخ تورم فاصله زیادی داشته است.
مولف
: محسن کریمی
سال گذشته بر اساس نرخ تورم ۴۲.۵ درصدی بهمن ماه، همچنین بر مبنا دهک چهارم و بعد خانوار ۳.۳ (طبق سرشماری سال ۱۳۹۵) و نیز مطالعات انستیتو تغذیه ایران، عدد سبد معیشتی مطلوب استخراج شده از سوی جامعه کارگری ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان بود که بدون در نظر گرفتن تورم انتظاری امسال یعنی ۱۴۰۳ تعیین شده بود؛ اما در نهایت دستمزد جامعه کارگری بدون در نظر گرفتن این عدد مشخص شد.
محسن باقری، عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار در خصوص عدد سبد معیشتی گفت: جلسات تعیین مزد شورای عالی کار هنوز شروع نشده و به شکل رسمی مذاکره‌ای انجام نشده است.
این مسئول کمیته مزد کارگروه مزد شورای اسلامی کار کشور افزود: ما در این کمیته ماهانه مبلغ سبد معیشتی را به‌روزرسانی می‌کنیم و بر اساس اطلاعاتی که از مرکز آمار ایران و بانک مرکزی گرفته می‌شود تلاش داریم مبلغ سبد را به روز و ماه رصد کنیم.
وی توضیح داد: عدد سبد معیشتی که ما با توجه به اطلاعات منتهی به تورم و داده‌ها اقتصادی مهر ماه، استخراج کردیم، میانگین کشوری آن، چون ما از دهک اول تا دهم مطالعاتی داریم و به تفکیک، آن را استخراج می‌کنیم، معادل با ۲۶ میلیون و ۴۷۶ هزار تومان است.
باقری عنوان کرد: این عددی است که بر اساس استاندارد سبد مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آخرین آمار و ارقام مرکز آمار ایران که منتهی به مهر ماه بود، استخراج شده است.
در حالی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد هستند اثر تورمی دستمزد بسیار پایین است, در مقابل عده ای معتقدند افزایش مزدباعث تورم می شود. رئیس کمیته اشتغال مجلس بیان کرده است برای جلوگیری از اثر تورمی بهتر است که حقوق کارگران پلکانی افزایش یابد.
افزایش دستمزدها به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر تورم، همواره مورد توجه کارشناسان اقتصادی و سیاست‌گذاران قرار دارد. ارتباط بین دستمزد و تورم پیچیده و چندوجهی است و می‌تواند بسته به شرایط اقتصادی، مثبت یا منفی باشد.
افزایش دستمزدها به‌طور مستقیم بر هزینه‌های تولید تأثیر می‌گذارد. با افزایش هزینه‌های نیروی کار، شرکت‌ها ممکن است قیمت کالاها و خدمات خود را برای جبران این افزایش، بالا ببرند. این پدیده که به آن «تورم هزینه‌ای» می‌گویند، می‌تواند زنجیره‌ای از افزایش قیمت‌ها را به دنبال داشته باشد.
علاوه بر این، افزایش دستمزدها قدرت خرید مصرف‌کنندگان را نیز افزایش می‌دهد. این امر می‌تواند تقاضای کلی در اقتصاد را تقویت کرده و منجر به «تورم تقاضامحور» شود. با افزایش تقاضا و محدودیت‌های عرضه، قیمت‌ها رشد بیشتری خواهند داشت.در اقتصاد کلان، تورم حاصل از فشار تقاضا، زمانی ایجاد می‌شود که تقاضا از عرضه بیشتر شود.،در واقعیت کشور چنین نیست.
هاشم خنفری پور جعفری, نماینده مردم شادگان و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن تأکید بر اینکه باید به دنبال منطقی کردن و عدالت مزد در تعیین حقوق کارگران باشیم و نمی‌توان یک مزد واحد برای همه کارگران در کشور تعیین کرد؛ عنوان کرد: از آنجا که افزایش حقوق به میزان تورم در یک سال موجب تورم بیشتر است؛ پیشنهاد می‌شود حقوق به نسبت درصدی از تورم و براساس پایه مزد تعیین شود و به این ترتیب ما در یک بازه زمانی چند ساله و به صورت پلکانی می‌توانیم به فرمول مزد به میزان تورم برسیم.
نماینده مردم شادگان و رئیس کمیته اشتغال و کارآفرینی و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت وگویی افزایش دستمزد و حقوق کارگران به میزان تورم را تورم‌زا خواند و گفت: همیشه و هر ساله جدای از نگرانی از اینکه میزان حداقل حقوق و دستمزد کارگر در روزهای پایانی سال تصمیم‌گیری می‌شود؛ اصل موضوع منطقی‌کردن مزد به نسبت معیشت مردم است؛ که منطقی کردن در اینجا به دنبال ایجاد عدالت مزد است.
رئیس کمیته اشتغال و کارآفرینی و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه و در تشریح عدالت مزد عنوان کرد: عدالت مزد یعنی ما به نسبت معیشت برای فرد دستمزد تعیین کنیم و تعیین مزد به‌صورت منطقه‌ای باشد؛ مثلاً در شمال قطعاً قیمت برنج از سایر مناطقی که برنج کشت نمی‌شود، ارزان‌تر است، یا قیمت میوه‌جاتی که در آن منطقه است، به نسبت کمتر است یا قیمت مسکن در کشور ما شهر به شهر کاملاً متفاوت است؛ بنابراین با این ناترازی و تفاوت فاحش بین قیمت مسکن و کالا در منطقه‌ای نسبت به منطقه دیگر نمی‌شود یک مزد واحد برای همه کارگران در مناطق مختلف جغرافیایی کشور تعریف کرد.
خنفری با تأکید بر اینکه باید مزد کارگر را براساس مزیت‌های نسبی و نداشتن برخی مزیت‌ها در برخی مناطق تعریف کنند و یک عدالت مزدی اتفاق بیفتد؛ اضافه کرد: مولفه‌های معیشت، مسکن، درمان و ... همه باید در تعیین دستمزد دخیل باشد. مطمئناً کارگری که در تهران، اصفهان یا مراکز شهرهای بزرگ است، دسترسی راحت‌تر و بیشتری به بهترین پزشک و مراکز درمانی با یک قیمت مدیریت‌شده دارد اما در شهرستان‌های کوچک، در استان‌های دورافتاده قیمت‌ها بسیار سرسام‌آور است، قابل کنترل نیست و نظارت چندانی بر آن نمی‌شود و معمولاً اقشار کم‌درآمد مانند کارگران بیشتر از این مسئله متضرر می‌شوند، بنابراین باید این موارد در تعیین قیمت دستمزد و حقوق آنان در نظر داشته باشیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بحث دیگری که توسط برخی از فعالان حوزه کارگری یا مدافعان حقوق کارگران طرح می‌شود، این است که باید مزد به اندازه تورم تعیین شود، درصورتی که نه امکان و نه هیچ رابطه مستقیمی بین این دو است، اما در ایجاد تورم مطمئنا حقوق و دستمزد دخیل و تعیین‌کننده است؛ یعنی هرچقدر حقوق کارمند یا کارگر به نسبت تورم برای یک سال را افزایش دهیم، قطعاً یک اختلاف و اختلال بسیار سنگین در حوزه اقتصادی اتفاق خواهد افتاد.
نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما باید به دنبال افزایش بهره‌وری باشیم. زیرا افزایش بهره‌وری در هر کارگاه یا دستگاهی باعث افزایش سود کارفرما می‌شود و افزایش سود کارفرما موجب افزایش مزد می‌شود؛ این روش منطقی برای این مسئله است که نیاز به زیرساخت و تعریف سازوکار دارد که باید انجام بشود.
وی افزود: در شرایط حاضر علاوه بر اینکه شورای عالی کار دیر یا زود میزان مزد کارگر را محاسبه می‌کند و همه منتظر اعلام میزان آن هستند،شاهدیم شکاف بین مزد و تورم سال به سال بیشتر می‌شود و افزایش شکاف بین مزد و تورم باعث فقیرتر شدن کارگر می‌شود و این برخلاف سیاست‌های توانمندسازی کارگران است؛ چراکه توانمندسازی کارگر باید باعث افزایش بهره‌وری شود و اساساً هدف همین است؛ زیرا افزایش بهره‌وری برای کارفرما سود دارد و سود کارفرما باعث افزایش مزد کارگر می‌شود.
