فوری/آغاز واریز 2 میلیون تومانی بحساب بازنشستگان | پرداخت فوق العاده ویژه برای بازنشستگان از امشب
حساب شاغلین و بازنشستگان نیروهای مسلح از ۴۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شارژ شد.
اعتبار حکمت کارت شاغلین و بازنشستگان نیروهای مسلح که از طریق آن میتوانند کالاهای ضروری را خریداری کنند، شارژ شد.
حکمت کارت به صورت ماهانه شارژ میشود و اعتبار آن برای هر شاغل یا بازنشسته نیروهای مسلح ۴۰۰ هزار تومان است و به ازای هر عضو خانواده مبلغ ۴۰۰ هزار تومان دیگر به اعتبار حکمت کارت افزوده میشود.
مبلغ شارژ حکمت کارت شاغل و بازنشستگان نیروهای مسلح بر اساس تعداد اعضای خانواده آنان به شرح زیر است:
- مجرد : ۴۰۰ تومان
- متاهل بدون فرزند: ۸۰۰/۰۰۰ تومان
- متاهل با یک فرزند: ۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان
- متاهل با دو فرزند: ۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان
- متاهل با سه فرزند: ۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان
- متاهل با چهار فرزند: ۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان
- متاهل باپنج فرزندوبالاتر: ۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان
«حکمت کارت» یا «کارت اتکا» یک کارت اعتباری ویژه برای پرسنل و بازنشستگان نیروهای مسلح و ارتش در کشور است. دارندگان حکمت کارت مجاز هستند با مراجعه به پذیرندگان این کارت در سراسر کشور بدون معرفی ضامن در اقساط ۶ الی ۲۴ ماهه، کالا و خدمات مورد نظر خود را بهصورت اقساطی خریداری نمایند. البته معمولاً سقف استفاده از خدمات حکمت کارت تا ۲۵ الی ۳۰ میلیون تومان است. در وصف دیگری از حکمت کارت میتوان گفت که:
حکمت کارت یـک ابـزار مالی مانند تسـهیلات یا ضمانـتنامـه بانکـی اسـت. به طوریکه دارندگان آن قادر هستند تا کالا و خدمات مورد نیاز خود را از فروشگاههای متنوع طرف قرارداد با این کارت، بهصورت اقساطی و بدون پیش پرداخت خریـداری نمایـند. حکمت کارت، کارت اعتباری است که در کشور ایران به نیروهای مسلح نظامی و انتظامی اختصاص یافته است.
حکمت کارت در عمل بهعنوان یک ابزار انجام امور مالی، بخش زیادی از خدمات پرسنل نیروهای مسلح را امکانپذیر میکند که از جمله آنها میتوان امور مالی همچون پرداخت حقوق، مدیریت اعتبار، اختصاص تسهیلات و پرداختیهای ویژه را نام برد.
با توجه به امکان خرید اقساطی با حکمت کارت، مجموعه فروشگاههای سازمانی اتکا و همچنین صدها فروشگاه و شرکت مجهز به طرح حکمت در سراسر کشور، طیف وسیعی از کالا و خدمات را بهصورت اقساطی در اختیار نیروهای مسلح قرار میدهند.
براساس تعاریف ارائه شده، حکمت کارت یک کارت اعتباری و ویژه برای افراد نظامی در داخل کشورمان است که امکان خرید اقساطی نیز به واسطهی آن فراهم شده است.
ماهها از وعده همسانسازی و پرداخت باقیمانده معوقات بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی گذشته است .
علیرضا اعظمی بازنشسته روزنامه اطلاعات گفت: با گذشت ماهها از وعده همسانسازی و پرداخت باقیمانده معوقات بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، متاسفانه این سازمان به وعدههای خود عمل نکرده و نارضایتیهایی را به وجود آورده است و بدتر این که تامین اجتماعی حاضر نیست دلایل خلف وعده خود را اعلام کند.
حسن موسیوند، عضو هیأت مدیره کانون کارگران بازنشسته شهرستان خرمآباد، در خصوص مشکلات معیشتی کارگران و بازنشستگان اظهار کرد: «انتظار داریم سازمان تأمین اجتماعی به وعدههای خود عمل کرده و معوقات بازنشستگان را پرداخت کند.»
وی به موضوع عدم پرداخت مابهالتفاوت متناسبسازی اشاره کرد و افزود: «افزایش مبلغ متناسبسازی بسیار ناچیز بود و حتی قادر به پوشش افزایش قیمت کالاهای اساسی در ماههای اخیر نبوده است. در حالی که تبلیغات گستردهای پیرامون اجرای متناسبسازی انجام شده بود، بازنشستگان همچنان در انتظار افزایش واقعی حقوق خود بودند که متأسفانه محقق نشد و شیوه اجرای این طرح بسیاری از بازنشستگان را ناامید کرد.»
موسیوند ادامه داد: «علاوه بر این، مسکوت ماندن پرداخت مابهالتفاوت متناسبسازی نیز مسئله دیگری است که باعث نگرانیهای بیشتر بازنشستگان شده است. با توجه به نزدیک شدن به پایان سال، ما انتظار داریم این معوقات هرچه سریعتر پرداخت شود تا معوقات جدید برای سال آینده ایجاد نشود.»
عضو هیأت مدیره کانون کارگران بازنشسته خرمآباد همچنین به مشکلات معیشتی شدید بازنشستگان اشاره کرد و گفت: «بسیاری از بازنشستگان حتی قادر به تأمین نیازهای اولیه خود و هزینههای درمانی نیستند. در مراجعات به کانونها، میتوان شاهد بدتر شدن شرایط معیشتی آنها طی سالهای اخیر بود. بسیاری از این افراد به شدت به وام ۳۰ میلیون تومانی تأمین اجتماعی نیاز دارند، اما فرآیند دریافت این وام نیز با مشکلات فراوانی همراه است.»
دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان همچنین از مسئولان خواست تا قوانین مرتبط با حقوق کارگران و بازنشستگان را به درستی اجرا کنند و گفت: «ما درخواست داریم که ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان و ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین حقوق کارگران به طور کامل اجرایی شوند. در حال حاضر، قدرت خرید کارگران و بازنشستگان به شدت کاهش یافته و این نتیجه عدم رعایت صحیح قانون توسط دولتها است.»
موسیوند افزود: «نیمی از جمعیت کشور را کارگران و بازنشستگان تشکیل میدهند و در صورت افزایش قدرت خرید این قشر، میتوانیم شاهد رشد تولید و بهبود وضعیت اقتصادی باشیم. افزایش توان خرید این گروه، موجب تقاضا برای محصولات داخلی میشود که میتواند به تدریج به افزایش تولید کمک کند. اما تداوم سرکوب دستمزدها منجر به رکود بیشتر خواهد شد.»
این فعال کارگری در پایان گفت: «با توجه به اینکه تعیین حقوق کارگران و بازنشستگان در مذاکرات آخر سال شورای عالی کار انجام میشود، امیدواریم که اعضای سهجانبه در تعیین حقوق سال ۱۴۰۴، اجازه ندهند که سفره کارگران بیش از این کوچکتر شود.»