خبر مهم از قانون جدید مهریه | احکام جدید تمکین زن از شوهر
اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احکام مربوط به تمکین زن از شوهر، یک نظریه صادر کرد.
مولف
: نگار چمنی
سوالات مطرح شده در این باره و پاسخ اداره حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر است:
سوال:
در خصوص زنی که بدون دلیل مشروع منزل را ترک کرده است، حکم الزام وی به تمکین از زوج صادر می‌شود؛ اما رویه قضایی این حکم را فاقد پشتوانه اجرایی می‌داند و آن را نوعی مقاومت در مقابل حکم دادگاه و قابل تعقیب تلقی نمی‌کند.
۱- آیا قوه قضاییه در موارد سکوت قانون مجاز به تقنین است و یا آنکه باید تقنین آن را از مجلس شورای اسلامی تقاضا کند؟
۲- در صورتی که قوه قضاییه مجاز به تقنین به صورت رویه قضایی است، ملاک حاکم بر این تقنین چیست؟
۳- مرجع نظارت بر این توافق رویه قضایی و شرع و قانون اساسی کدام است؟ آیا قوه قضاییه بر قوانین مصوب خود نظارت می‌کند؟
۴- آیا موضوع در صورت سکوت، اجمال و یا تعارض قوانین از نظر ارجاع به دستگاه تقنینی و یا حل و فصل درون قوه قضاییه (به صورت رویه قضایی) واجد جنبه تفصیلی است؟ ملاک حاکم بر این تفصیل چیست؟ آیا در موضوعات مهم (با کثرت دعاوی) ارجاع به دستگاه قانون‌گذاری لزوم پیدا می‌کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
قوانین موجود و رویه قضایی منعقده بر اساس آن در مورد تمکین زوجه، منطبق بر موازین حقوقی؛ از جمله اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با لحاظ ماهیت روابط زوجین می‌باشد و موجبی برای اصلاح آن به نظر نمی‌رسد.
سارا باقری، وکیل دادگستری، در‌این‌باره می‌گوید: «در‌حال‌حاضر زنان برای گرفتن و مطالبه مهریه یا باید از طریق دادگاه اقدام کنند یا از طریق اجرای ثبت. در‌صورتی‌که زوج اموالی داشته باشد، برای دریافت مهریه اموالش توقیف می‌شود. در غیر این صورت دادخواست اعسار یا همان تقسیط از طرف زوج به دادگاه تقدیم می‌شود. با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه، معمولا ماه‌هایی که برای قسط‌بندی در نظر گرفته می‌شود خیلی طولانی است. البته پیش‌قسط کمی در نظر گرفته شده و مابقی با توجه به شرایط مالی زوج قسط‌بندی می‌شود».
او می‌گوید بنابراین اکنون عملا بحث جلب منتفی است: «بنابراین کارایی قدیم مهریه که امکان جلب مرد وجود داشت و زنان به واسطه نداشتن حق طلاق از طریق مهریه برای طلاق اقدام می‌کردند، دیگر وجود ندارد. البته اگر زوج قسط‌بندی انجام‌شده را متعهد نشود و پرداخت نکند، بعد از رفت‌و‌آمد زیاد زن و هماهنگی‌هایی که از طرف قسمت اجرای احکام دادگاه صورت می‌گیرد، در نهایت منجر به صدور جلب زوج خواهد شد. گرچه مماشاتی هم معمولا صورت می‌گیرد تا زوج اقساط را پرداخت کند و منجر به جلب نشود. مگر اینکه واقعا زوج متواری بوده و در دسترس نباشد که در این صورت حکم جلب صادر می‌شود».
او ادامه می‌دهد: «در قانون جدید چیزی که عنوان شده حفظ بنیان خانواده است. با توجه به اینکه اثبات عسر و حرج برای زنان در بحث طلاق خیلی سخت‌تر است و هیچ قانون‌گذاری خاصی در این زمینه برای همراهی زنان جهت تسهیل طلاق وجود ندارد، به نظر می‌رسد این اقدام بیشتر به‌نفع مردان است. در‌واقع زنان نمی‌توانند از طریق مهریه برای طلاق اقدام کنند و عملا بحث زندانی‌شدن هم منتفی شده است. در این شرایط، نابرابری حتی به نسبت قبل بیشتر است. هیچ شرایط بهتری برای زنان ایجاد نشده و حتی گرفتن مهریه همچنان سخت‌تر شده است. پس عملا مهریه جایگاه سابق خود را از دست داده و در مقابل برای ایجاد شرایط برابر برای زنان اقدامی صورت نگرفته است».
این وکیل دادگستری می‌گوید: «معتقدم زوجین باید نسبت به شروط ضمن عقد که یکی از آنها گرفتن بحث وکالت در طلاق است، توجه بیشتری داشته باشند. این روند آنها را بیشتر به سمت شرایط برابر هدایت می‌کند. زوجین می‌توانند بعد از ازدواج به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و شروط ضمن عقد را دریافت کنند و صرفا نخواهند دیگر روی موضوع مهریه مانور بدهند».
او در توضیحات بیشتری می‌گوید: «شروط ضمن عقد از موضوعات مهمی است که دو طرف می‌توانند توافق کنند تا زن بتواند بخشی از حقوقی را که ندارد، بعد از ازدواج به دست بیاورد؛ مثل بحث وکالت در طلاق و خروج از کشور یا بحث حضانت از فرزندان. از زمانی که دو نفر ازدواج می‌کنند و عقد ازدواج جاری می‌شود تا هر زمانی که مد نظر باشد و مدت مشخصی هم ندارد، زوجین می‌توانند روی این موضوعات توافق کنند. در‌واقع زوجین باید به دفترخانه اسناد رسمی بروند و این شروط را ثبت کنند.
بحث اشتغال، سکونت و حق تنصیف اموال هم از دیگر شروط ضمن عقد است. حق تنصیف اموال یکی دیگر از مهم‌ترین شروط ضمن عقد است که بر‌اساس آن اگر دارایی و اموالی در زندگی مشترک به دست آمد و در زمان طلاق هم این اموال موجود بود، دو طرف توافق رسمی می‌کنند که مالکیت این اموال نصف-نصف و برابر باشد».
باقری ادامه می‌دهد: «یکی از چیزهایی که به تجربه زیاد دیده‌ام، این است که بسیاری از اموال و دارایی‌های مردان به نام خودشان است و زنان در هنگام مطالبه مهریه اطلاع دقیقی از اموال زوج ندارند. بنابراین به محض اینکه برای مهریه اقدام می‌کنند، مردان دارایی‌شان را به فرد دیگری منتقل می‌کنند. در این شرایط، دسترسی به اموال زوج از طرف زن خیلی سخت‌تر می‌شود. برای همین است که موضوع تنصیف اموال می‌تواند خیلی کمک‌کننده باشد».
