دستمزد کارگر 1404
دستمزد کارگران 1404 چقدر شد؟ | حداقل حقوق وزارت کار در 1404 مشخص شد
دبیراجرایی خانه کارگر لرستان از رئیس جمهور خواست به وعده انتخاباتی خود در خصوص افزایش دستمزد ۱۴۰۴ بر اساس نرخ تورم عمل کند.
مولف
: محسن کریمی
حسن موسیوند با اشاره به وعده مسعود پزشکیان پیرامون افزایش مزد کارگران متناسب با نرخ تورم پیش از انتخاب ریاست جمهوری، گفت: محقق نشدن این وعده شائبه «وعده انتخاباتی برای جلب آرای مردم» را به وجود می‌آورد و باعث بدبینی کارگران خواهد شد.
موسیوند افزود: معیشت کارگران و بازنشستگان به خطر افتاده به طوریکه قدرت خرید آنها به طرز اسفناکی سقوط کرده و این سقوط به اقتصاد و بازار کسب و کار صدمه شدیدی وارد کرده است بنابراین دولت باید تدبیری بیاندیشد تا علاوه بر مهار تورم، قدرت خرید جامعه کارگری و بازنشسته سیر سعودی پیدا کند.
موسیوند گفت: کارگران صدمه‌پذیرترین قربانیان شرایط کنونی اقتصادی هستند، چراکه نوسانات قیمت ارز و افزایش چندین باره قیمت اجناس مصرفی، کارگران را در حالی نگران کرده است که این گروه فشار روانی خطر اخراج از کار و عواقب بیکاری را نیز متحمل می‌شوند.
او در ادامه سخنانش گفت؛ هزینه‌های تامین معاش، تحصیل فرزندان، ایاب وذهاب، حامل‌های انرژی و… خانوار کارگری چند برابر شده است این در صورتی است که حقوق حداقلی آنان کفاف این هزینه‌ها را نمی‌دهد و اقدامات دولت نیز در نظارت بر گرانی‌ها رضایت‌بخش نیست.
دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان با تاکید بر اینکه مهمترین رکن در موضوع رونق تولید توجه به معیشت کارگران است؛ گفت: بدون شک دولت و شخص رئیس جمهور می‌داند که کارگران با دستمزد فعلی حتی قادر به تهیه مواد غذایی نیستند، چه برسد به وضعیت درمان ومسکن.
وی با تاکید بر اینکه تا پایان سال چیزی نمانده و باید دستمزد جامعه کارگری برای سال آینده مشخص شود، گفت: ۱۲ ماه از سال می‌گذرد، قیمت‌ها بالا رفته و کارگران برای تأمین هزینه‌های زندگیِ خود مشکل دارند، اما مزد کارگران در اسفندماه برای سال آینده تعیین می‌شود و تورم سال جدید هیچگاه در دستمزد لحاظ نمی‌شود. به این ترتیب مزد کارگران برای سال جدید مطابق تورم سال جدید محاسبه نمی‌شود و کارگران همواره باید به دنبال تورم بدوند.
موسیوند در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اینکه باید شرایطی فراهم شود که با اصلاح نظام پولی و مالی کشور خالص در آمد کارگران افزایش یابد، اظهار داشت: دولت منتخب کارگران می‌تواند قبل از پایان سال، به برخی شعارهای انتخاباتی خود در زمینه افزایش حقوق و دستمزد کارگران بر اساس تورم جامه عمل بپوشاند.
عضو شورای عالی کار با تأکید بر واقعی سازی دستمزد جامعه کارگری، گفت: بر اساس قانون، میزان دستمزد باید هزینه‌های زندگی را پر کند و شرکای اجتماعی این واقعیت را باید بپذیرند.
دو هفته متوالی است که کمیته مزد و شورای عالی کار تشکیل جلسه نداده‌اند. با وجود اینکه دو هفته به پایان سال باقی مانده است و باید گروه‌های کارفرمایی، دولت و کارگران باید چانه‌زنی برای تعیین عدد سبد معیشتی و در ادامه حداقل دستمزد ۱۴۰۴ را داشته باشند، در دو هفته ابتدایی اسفند جلسه‌ای برگزار نشد.
محمدرضا تاجیک، عضو شورای عالی کار در این خصوص گفت: زمان محدودی تا پایان سال باقی مانده است و در این فرصت باید افکار شرکای اجتماعی بهم نزدیک شود زیرا هنوز نظرات یکی نشده است؛ بنابراین هر چه زودتر باید اتفاق نظر به وجود آید.
وی ادامه داد: ضرورت دارد نظرات به واقعیت موجود نزدیک شود. فاصله دستمزد کارگران تا هزینه‌های زندگی بزرگ شده و عملاً درآمد این قشر حدود ۴۰ درصد معیشت آنها را پوشش می‌دهد.
این نمایندگان جامعه کارگری با تأکید بر اینکه نیاز است شرکا اجتماعی در مذاکرات خود واقعیت جامعه را بپذیرند، تصریح کرد: نماینده جامعه کارفرمایی اظهار می‌کند آنها همراهی لازم را در سال‌های گذشته داشته‌اند اما افزایش نرخ تورم اختلاف دستمزد با هزینه‌های زندگی را زیاد کرده است.
وی افزود: بر اساس قانون میزان دستمزد باید هزینه‌ها روزمره را پر کند. اگر در دو سال گذشته این امر محقق می‌شد امسال شاهد این اختلاف بسیار زیاد نبودیم.
وی تاکید کرد: این فاصله به دلیل رشد نرخ تورم افسارگسیخته در دو سال اخیر است که میزان فعلی دستمزد را ناکارآمد در تأمین هزینه‌های زندگی کرده است.
این عضو شورای عالی کار با اشاره به تعیین دستمزد ۱۴۰۴، یادآور شد: امسال باید اختلاف به وجود آمده و عدم افزایش متناسب حقوق کارگران در دو سال اخیر جبران شود.
تاجیک عنوان کرد: افزایش قیمت محصولات فقط در بهمن ماه امسال به قدری بوده که کارگران را در تأمین هزینه‌های زندگی ناتوان‌تر کرده است.
این نماینده جامعه کارگری در حال حاضر درباره آینده صحبت می‌کنیم، بیان کرد: تاکید داریم دولت برنامه خود را در حوزه دستمزد کارگری برای ۴ سال دوره دولت چهاردهم اعلام کند؛ یا اینکه برنامه فصلی داشته باشد و افزایش پلکانی انجام شود. در غیر این صورت باید هر ساله عدد دستمزد قانونی و منطقی تصویب شود.
وی اضافه کرد: اگر دولت به دنبال تعیین دستوری حداقل دستمزد است وضعیت متفاوت می‌شود.
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه ملاک مذاکرات در بین شرکای اجتماعی سبد معیشت با توجه به الزامات قانون‌گذار است، اظهار کرد: عدد دستمزد کارگران مطابق با سبد معیشتی و با توجه به نرخ تورم باید تعیین شود که به این عدد عقب افتادگی سال‌های گذشته نیز اضافه می‌شود. بنابراین نحوه محاسبات باید دقیق و درست باشد.
تاجیک با بیان اینکه جامعه کارگری می‌گوید قانون باید اجرا شود، در پایان بیان کرد: اگر دولت نمی‌تواند دستمزد را طی یک سال واقعی کند برنامه‌ریزی گردد طی چند سال جبران عقب افتادگی شود.
