فوری/خبر خوش مجلس از افزایش حداقل 50 درصدی حقوق کارگران | حداقل حقوق وزارت کار 15 میلیون تومان می شود؟
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید مزد را واقعی کنیم، گفت: اگر میزان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده، کمتر از ۵۰ درصد باشد، انحراف است.
مولف
: محسن کریمی
آقایان حمیدرضا سیفی نماینده کارفرمایان در هیئت امنای صندوق تامین اجتماعی و احمد غریوی مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری و آقایان علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، حجت الله عبدالملکی وزیر پیشین کار، تعاون و رفاه اجتماعی، علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار و میثم مهدیار جامعه شناس در ارتباط تصویری و تلفنی با این برنامه درباره افزایش دستمزد سال آینده کارگران، بحث و تبادل نظر کردند و به پرسش ها در این باره پاسخ دادند. متن کامل این گفت و گو به شرح زیر است:
سوال: آقای غریوی، برای تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده جلسات آن در شورای عالی کار به چه صورتی دارد پیش می‌رود؟ چندمین جلسه برگزار شده؟ آخرین جلسه که برگزار شد نتیجه آن به چه سمتی رفت؟
غریوی: ما کمیته‌ای داریم تحت عنوان کمیته دستمزد که مصوب جلسه ۲۶۵ شورای عالی کار است که سال ۹۶ وظیفه بحث‌های کارشناسی و تمهید مقدمات لازم برای تصمیم گیری شورای محترم عالی کار را به عنوان بازوی مشورتی دارد. کمیته دستمزد چندین جلسه تشکیل داد با مشارکت و حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و خود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بحث‌های عدیده کارشناسی مطرح شد و نهایتا خلاصه گزارش اقدامات این کمیته به محضر شورای محترم عالی کار تقدیم شد و در جلسه قبلی این گزارش به استحضار اعضای محترم شورای عالی کار رسید، در جلسه قبلی در خصوص کلیات بحث تعیین حقوق و دستمزد مطالبی مطرح شد، گزارش‌های عدیده‌ای مطرح شد و در نهایت این جلسات ادامه پیدا خواهد کرد تا انتهای سال که به نتیجه و سرانجام مشخصی برسد.
سوال: ماحصل برای خروجی تعیین دستمزد سال آینده برای دستمزد کارگران بود چه عددی و چند درصد تا به اینجا است؟
غریوی: در مورد درصد اصلا مطلبی مطرح نشده بیشتر مبانی و کلیات مربوط به تعیین حقوق و دستمزد بود و شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی کشور که گزارش‌های لازم مطرح شد.
سوال: اوضاع و احوال اقتصادی کشور روی موضوع تورم پیش می‌رود، افزایش دستمزد بر اساس تورم، بالاتر از تورم، کمتر از تورم، حدوداً روی چه عددی است؟
غریوی: مبنا و ملاک ما ماده ۴۱ قانون است، ماده ۴۱ قانون کار توجه به نرخ تورم و سبد معیشت و بعد خانوار مطرح شده، طبیعتا در مورد این که میزان افزایش دستمزد به چه درصدی خواهد بود در جلسات شورای عالی کار باید رقم بخورد ما بعنوان کارشناس این حوزه پیش داوری نمی‌توانیم داشته باشیم موضوعات کارشناسی مطرح می‌شود و در نهایت با توجه به خرد جمعی اعضای محترم شورای عالی کار به نتیجه مشخص می‌رسد ولی از الان نمی‌شود پیش بینی خاصی را در مورد میزان افزایش دستمزد اعلام کرد.
سوال: آقای خدایی الان یک عدد افزایش حدود ۴۰ درصد مطرح است یک افزایش حدود حداقل ۷۰ درصد مطرح است، من می‌خواهم قبل از این که شما مرورتان را انجام دهید بپرسم پیشنهاد جامعه کارگری چیست، آقای سیفی اشاره کردند چیزی حدود ۳۰-۴۰ درصد است.
خدایی: ما موظف هستیم مزدی را تعیین کنیم که حداقل‌های یک زندگی را تامین کند، حداقل‌های یک زندگی در حال حاضر یعنی آن چیزی که تکلیف ما است بعنوان دستمزد تعیین بکنیم می‌شود همان اعدادی که هر دو عزیز به آن اشاره کردند تکلیف شورای عالی کار، آن چیزی که باید باشد بر اساس قانون حق طبیعی جامعه کارگری است همان عدد سبد معیشتی است که به صورت سه جانبه تعیین شده است، یعنی اگر بخواهیم بگوییم عمل به تکلیف قانونی مان با چه عددی اتفاق خواهد افتاد؟ باید بگوییم با تعیین مزد ۲۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می‌توانیم بگوییم که به تکلیف قانونی مان عمل کردیم، اما موضوعی که دوستان پرداختند به آن که در طی سالیان متمادی این دستمزد پایین‌تر از آن حد حقوق قانونی کارگران تصویب شده و با توجه به اتفاقاتی که در سال‌های گذشته افتاده، این یک سیر تاریخی دارد، ما در دو سال گذشته واقعا دچار یک سرکوب مزدی خیلی شدید بودیم و ارزش دستمزدمان در قبال هزینه‌های زندگی به شدت کاهش پیدا کرده.
ما موظف هستیم بدون توجه به درصد، عدد و رقم دریافتی کارگران را به حدی برسانیم که بتواند سبد معیشت کارگران را پوشش دهد، این یک ضرایبی دارد که در سال‌های متفاوت سعی کردیم نزدیک بشویم به موضوع سبد معیشت، بعنوان مثال ما در حول و حوش سال ۹۷ به ضریب پوشش ۷۰ درصدی رسیده بودیم که بعد از تحریم‌هایی که آنجا اتفاق افتاد و تعیین مزد ناعادلانه‌ای که به اعتقاد من در سال ۹۸ اتفاق افتاد یک بار شاهد سقوط دستمزدمان بودیم.
در سال ۱۴۰۱ مجدد این ضریب پوشش را به محدوده ۶۹ درصد رسانده بودیم از سبد معیشت که طی دو سال گذشته با تعیین مزدی که تقریبا به کارگران تحمیل شد در مشارکت بین کارفرمایان و دولت، یعنی با همدستی کارفرمایان و دولت محترم دو سال پیاپی مزد ناعادلانه‌ای به کارگران تحمیل شد به همین دلیل مجدد دچار عقب افتادگی هستیم.
