افزایش حقوق ها بر اساس نرخ تورم از این تاریخ | ترمیم حقوق کلید خورد؟

رسول گرگیج  اظهار کرد: امروز که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم، انتظار جامعه کارگری از رئیس جمهور آینده این است که به خواسته کارگران در خصوص تامین امنیت شغلی و معیشتی و همچنین تامین مسکن کارگری جامعه عمل بپوشاند.

او افزود: به عنوان نمونه طی سالهای گذشته و جاری حقوق کارگران هیچگاه متناسب با تورم جامعه افزایش پیدا نکرده است و اکثر کارگران سال‌هاست مشکلات معیشتی دارند.

وی ادامه داد: جامعه کارگری در وضعیت سخت اقتصاد بیشترین فشار را متحمل شده‌اند بنابراین انتظار داریم شخصی که به عنوان رئیس جمهور انتخاب می‌شود تمام تلاش خود را برای رفع فشارهای اقتصادی بکار گیرد. فرد منتخب باید دغذغه‌مند برای رفع مشکلات اقشار ضعیف جامعه ازجمله کارگران باشد.

وی بیان کرد: رویکرد دولت چهاردهم باید افزایش حقوق عادلانه با توجه به نرخ تورم باشد. اگر این اتفاق در دولت جدید بیافتد هم مشکلات معیشتی مردم برطرف خواهد شده و هم شاهد رونق تولید خواهیم بود.

وی گفت: کارگران ستون فقرات تولید و مهم‌ترین رکن پایداری اقتصاد کشور هستند ولی تاکنون به معیشت، امنیت شغلی و تامین مسکن آن‌ها توجه ویژه‌ای نشده است. دولت باید به فکر تامین و ارتقای معیشت کارگران و مهارت‌افزایی آن‌ها باشد.

وی در پایان افزود: قدرت خرید کارگران از بین رفته و تولید و صنعت نیز دچار آسیب است. دولت چهاردهم باید تورم را در کشور مهار کند و واحدهای تولیدی که به دلایل‌های مختلفی راکد هستند را دوباره به چرخه احیا بازگرداند.

مسعود پزشکیان معتقد است آنچه باید در زمینه صندوق‌های بازنشستگی انجام دهیم که در قانون برنامه هفتم هم آورده‌ایم و دولت را تا حدی موظف کردیم که این کار را انجام دهند، در گام اول این بود که چون بیشترین دغدغه بازنشستگان  در سنین بالا بیماری و ناخوشی‌هاست، به صورت بیمه تکمیلی و بدون هزینه این بخش را که مربوط به سلامت است حل کنند و هیچ مشکلی در این زمینه نداشته باشند و بدون هزینه مورد سلامت برای بازنشستگان پیش رود. دیگر اینکه در گام دوم حقوق آنان را براساس تورم افزایش دهیم تا قدرت خرید آنان متعادل با تورم کشور باشد.

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری گفت که این رویه در کل دنیا وجود دارد که در سن بازنشستگی یکسری تسهیلات درباره حمل و نقل و مسافرت‌ها و گردش تخصیص می‌دهند که در باقی مانده عمرشان لذت ببرند و می‌توان این کارها را انجام داد.

وی همچنین برای احصای نیاز بازنشستگان و ایجاد یک نهاد تنظیم گر برای این موضوع نیز تاکید کرد.

سعید جلیلی نیز با اشاره به اینکه امروز تکریم بازنشستگان وظیفه اصلی دولت و همه بخش‌های کشور است، گفت که در این روزها بارها از من سوال شده است که چرا بحث همسان سازی حقوق انجام نمی‌شود؛ وقتی گفته می‌شود همسان سازی حقوق بلافاصله گفته می‌شود که منابع آن از کجاست.

وی با تاکید بر اینکه باید جلوی فساد را گرفت، عنوان کرد که بروید در همین سازمان‌های بازنشستگی چه کشوری و چه تأمین اجتماعی ببینید که چه کسانی در آن هشت سال چه پرونده‌هایی داشته‌اند و چه کسانی هیئت مدیره بودند و حقوق‌های نجومی می‌گرفتند در حالی که بازنشستگان‌مان مشکل داشتند؛ ببینید این همه شرکت‌هایی که بودند چه کار کردند و هیئت مدیره‌ها و مدیران عامل آنها چه کسانی بودند؛ اتفاقاً بحث ما در حوزه مبارزه با فساد کلی نیست بلکه باید امتداد پیدا کند و در اینجا خودش را نشان دهد.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری معتقد است اگر دولت می‌خواهد به بازنشستگان برسد و به صندوق‌های بازنشستگی رسیدگی کند یکی از مباحث بدهی‌های دولت به صندوق‌هاست و این موضوع باید هرچه سریعتر و به شکل مناسبی دنبال شود.

حسن صادقی، رئیس کمیته کارگری ستاد دکتر مسعود پزشکیان، در یادداشتی نسبت به سوءاستفاده از تشکل‌های کارگری در انتخابات هشدار داد.

اصولاً رویکرد تشکل‌های کارگری در مناسبات سیاسی به گونه‌ای است که گرایش آن‌ها باید به سمت احزاب و گروه‌هایی باشد که هم سابقه حمایت از کارگران را در کارنامه خودشان دارند و هم در محافل و مجالس، از حقوق و مطالبات کارگران دفاع می‌کنند.

سابقه مجالس قانون‌گذاری و دولت‌ها در جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که احزاب و تشکلهای سیاسی وقتی به قدرت می‌رسند، رفتارشان در مقابل جامعه کارگری متفاوت است.

یک جناح تلاش می‌کند تا فقرزدایی کند، معیشت و امنیت شغلی کارگران را در دوران اشتغال و بازنشستگی تقویت کند و درمان آن‌ها را بهبود ببخشد و جناحِ سیاسیِ دیگر کمترین اهمیتی به سرنوشت کارگران نمی‌دهد و اهداف دیگری از جمله حمایت از سرمایه داری را دنبال می‌کند و اصولاً سیاستهایی را مد نظر قرار می‌دهد که کارگران را به تنگناهای اقتصادی و معیشتی دچار می‌کند.

طی چند سال گذشته آنچه بر سر دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان گذشت، شاهد این مدعاست. اعتراضات کارگری در واحدهای تولیدی به دلایل متفاوت از جمله مطالبات معوق مزدی، عدم پوشش بیمه ای، بیکاری، تعطیلی واحدهای تولیدی، تعدیل نیروی انسانی و نبود امنیت شغلی از جمله موضوعاتی است که مورد مطالبه کارگران است.

همچنین افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مزدبگیران و فشاری که تورم بر بخش مسکن و درمان وارد کرده است، شرایطی را فراهم کرده که زندگی را بر طبقات کارگری بسیار سخت کرده است. 

این واقعیات نشان می‌دهد که سمت و سوی گرایشات سیاسی تشکل‌ها و نمایندگان آن‌ها باید به جریانی هدایت شود که حافظ حقوق کارگران باشد. ولی متأسفانه شاهدیم که برخی تشکل ها، با اهدافی غیر صنفی به سمتی گرایش پیدا می‌کنند که با ذات تشکل و اهداف آن منافات و تضاد دارد.

آن جناحِ سیاسی که جواب مطالبه‌گری را با زندانی کردن و محاکمه کردن کارگران و نمایندگان آن‌ها پاسخ می‌دهد، چگونه قادر است حقوق اجتماعی را تضمین کند.

جامعه کارگری باید تکلیف خود را با چنین عناصری که قدرت تشکل کارگری را وسیله‌ای برای معاملات سیاسی و کسب جایگاه‌های قدرت قرار می‌دهند، مشخص و آنان را وادار به پاسخگویی کند. 

اینکه توان و انرژی کارگران را وسیله معاملات سیاسی قرار می‌دهند به هیچ وجه بخشودنی نیست و یکبار برای همیشه جامعه کارگری شاغل و بازنشسته باید صف خود را از چنین افرادی جدا کنند و اختیار قدرت نهادهای کارگری و بازنشستگی را به کسانی بسپارند که راه مطالبه‌گری حقوق جامعه کارگری را دنبال کنند؛ نه اینکه از این صندلی‌ها برای توافقات و معاملات سیاسی استفاده کنند و حقوق کارگران را قربانی مصالح شخصی و سیاسی خود نمایند.

ما به طور جد، هشدار می‌دهیم که ادامه چنین روندی قابل تحمل نیست و در صورت تکرار و ادامه وضع موجود، ناچار به انتقال گزارش عملکرد آن‌ها به جامعه مخاطب خواهیم بود.