کارکنان دولت | حقوق کارمندان
فوری /خبر خوش سخنگوی دولت برای کارکنان دولت | پرداختی کارکنان دولت اصلاح می شود؟
سخنگوی دولت اعلام کرد که دولت با تصویب لایحه نظام ساماندهی پرداخت کارکنان دولت موافقت کرد تا نظارت بیشتری بر پرداخت های خارج از چارچوب انجام شود و پرداختها عادلانه باشد.
علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یک مرحله دیگر وعده رییس جمهور شهید برای عادلانه سازی پرداخت کارمندان دولت برداشته شد. دولت این هفته با تصویب لایحه نظام ساماندهی پرداخت کارکنان دولت موافقت کرد تا نظارت بیشتری بر پرداخت های خارج از چارچوب انجام شود و پرداختها عادلانه باشد.
وی ادامه داد: امروز در جلسه هیات دولت مواردی که باید برای عضویت در سازمان های بین المللی پرداخت میشد، به تصویب رسید.
سخنگوی دولت با اشاره به نامه روز گذشته رئیس جمهور منتخب به سرپرست ریاست جمهوری اعلام کرد که مفاد این درخواست در خردادماه توسط آقای مخبر ابلاغ شده بود که تغییرات غیرضروری اتفاق نیفتد.سرگرمی روز نوشت ؛علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یک مرحله دیگر وعده رییس جمهور شهید برای عادلانه سازی پرداخت کارمندان دولت برداشته شد. دولت این هفته با تصویب لایحه نظام ساماندهی پرداخت کارکنان دولت موافقت کرد تا نظارت بیشتری بر پرداخت های خارج از چارچوب انجام شود و پرداختها عادلانه باشد.
وی ادامه داد: امروز در جلسه هیات دولت مواردی که باید برای عضویت در سازمان های بین المللی پرداخت میشد، به تصویب رسید.
بهادری جهرمی همچنین خاطرنشان کرد: مصوبه دیگر، آیین نامهای بود که برای ارتقاء مشارکت در حفظ محیط زیست به تصویب رسید که به تقویت مدیریتی این حوزه کمک کرده و مشارکت مردم را در زمینه محیط زیست جذب می کند.
سخنگوی دولت درباره روند تنفیذ و تحلیف رئیس جمهور منتخب نیز بیان کرد: پس از تایید صحت برگزاری انتخابات توسط شورای نگهبان و صدور اعتبارنامه رییس جمهور، مراسم تنفیذ و تحلیف برگزار می شود. این روند معمول است و نباید حاشیه سازی بشود چون دولت بعدی بدون حاشیه سازی بهتر میتواند خدمت کند. این دوره در اختیار دولت نیست و روال عادی است که دنبال می شود.
بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: برای دولت چهاردهم آرزوی موفقیت میکنم و اگر کمک کارشناسی نیاز باشد، در خدمت دولت خواهم بود. موفقیت دولت موفقیت همه مردم و کشور است. رئیس جمهور منتخب تاکید داشته است که برنامه های مصوب در دوره شهید رئیسی را استمرار می دهد و استناد میکرد که خیلی از یاران شهید رئیسی در ستاد ما هستند. ما امیدواریم از آن برنامه ها استفاده کنند.
وی در خصوص نامه مسعود پزشکیان به مخبر درباره انتصابات در دوره انتقال دولت، نیز گفت: درخواست رئیس جمهور منتخب است. درست است که رئیس جمهور منتخب مستقر نشده و آقای مخبر سرپرست ریاست جمهوری هستند، ولی ایشان از مردم رای گرفتهاند و درخواستی داشته اند که مفاد این درخواست در خردادماه توسط آقای مخبر ابلاغ شده بود که تغییرات غیرضروری اتفاق نیفتد ولی وقتی کسی استعفا داده است، طبیعی است که روال آن دستگاه را نمی توان متوقف کرد.
وی اضافه کرد: شهید رئیسی همواره بر استمرار خدمت به مردم تاکید داشت و رهبر انقلاب هم همین امیدها را دارند. دولت کارها را به سرعت پیش می برد. آقای مخبر تاکید داشت تا روز تحلیف وزرا مثل روز اول کار کنند تا مدیون مردم و شهید رییسی نباشند.
براساس مصوبه هیئت وزیران مصوبه تعیین سقف خالص پرداختی ماهانه در سال به عنوان حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر، پاداش و سایر پرداختی ها به افراد منصوب از سوی دولت و یا مقامات و کارکنان دستگاه های اجرایی برای مدیریت در شرکت ها و موسسات مندرج اصلاح شد.
این مصوبه در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۱۷ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. براین اساس در تبصره بند (۲) تصویب مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۹ عبارت «ارسال گزارش به شورای حقوق و دستمزد» به عبارت «با رعایت تبصره ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری» اصلاح میشود.
متن ماده ۷۴ قانون خدمات کشوری به همراه تبصره آن به شرح زیر است:
به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاههای اجرایی. شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران و رئیس دستگاه ذی ربط و مجموعا دو نفر نماینده از کمیسیونهای اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می شود. کلیه دستگاههای اجرایی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تاید رئیس جمهور قابل اجرا است.
وظایف دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود.
تبصره - هیئت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند. موظفند قبل از هر گونه تصمیم گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند.