بازنشستگان
درخواست رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از پزشکیان | صدور احکام جدید متناسب سازی حقوق بازنشستگان با افزایش 5 میلیونی
علی بابایی کارنامی اظهار کرد: توقع این است که باتوجه به شناختی که آقای پزشکیان از جریانات کارگری دارد، در بحث وزارت کار به آقای علیرضا محجوب اعتماد کند.
خبرنگار
: یکتا محمدپور
در آستانه معرفی وزرای پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی، علی بابایی کارنامی (رئیس فراکسیون کارگری و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس) با اشاره به موضوع مهم تعیین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای دولت چهاردهم، از ویژگی‌های وزیر پیشنهادی که باید به مجلس دوازدهم معرفی شود، سخن گفت.
بابایی کارنامی اظهار کرد: براساس فرمایشات صریح رهبر معظم انقلاب، تعامل حداکثری دولت و مجلس برای تشکیل دولت مردمی و جوان، توقع این است که جناب آقای مسعود پزشکیان براساس سیاست‌های کلی انتخاب وزرای اصلح را در دستور کار قرار داده و بهترین نفرات را انتخاب کند.
وی افزود: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله مهمترین وزرای دولت است. بنده در جلسه‌ای با آقای پزشکیان پس از انتخابات عرض کردم که اگر شما همه زمان خود را به بررسی و انتخاب بهترین گزینه برای وزارت کار اختصاص دهید، بخش مهمی از دغدغه‌های قسمت عظیمی از مردم را پاسخ دادید. زیرا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله نهادهایی است که از لحظه تولد تا مرگ هر شهروندی با آن در ارتباط است و بر معیشت و زیست روزمره هر ایرانی موثر است. لذا اهمیتی بسیار بالا برای کشور دارد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: اغلب مخاطبان وزارت کار جزء کارگران این کشور هستند و کارگران کشور این مطالبه جدی را دارند که رئیس جمهور این بار به خود «جامعه کارگری» اعتماد کند. بالاخره این وزارتخانه (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) همواره دستخوش سیاست‌بازی‌ها و جریانات سیاسی چپ و راست و آن هم از طیف تندروهای آن بر مسند کار بودند و دقیقاً نتوانستند قابلیت‌های لازم در این وزارتخانه را به درستی فعال کنند.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به جلسه اخیر نمایندگان تشکل‌های کارگری و بازنشستگی کشور با رئیس‌جمهور برای مسائل کارگری و وزارت کار، تاکید کرد: در این شرایط مطالبه جدی ما این است که آقای پزشکیان به بدنه کارگری و جریانات و تشکل‌های کارگری اعتماد کنند. اگر این فضا به وجود آید، قطعا وزارت کار از وزارتخانه‌های مطلوب در دولت چهاردهم بدل خواهد شد.
بابایی کارنامی خاطرنشان کرد: ما از نظر اعتقادی و ارزشی بر این باور هستیم که وزیر باید از اقشار مستضعف جامعه و پاکدست و کارآمد و همسو با سیاست‌های کلی نظام و رهبری و برنامه هفتم توسعه باشد. لذا اینکه وزیر از دل جامعه کارگری بنابر بحث‌هایی که تاکنون مطرح شده انتخاب شود، مطلوب است زیرا امروزه دیگر جامعه کارگری ما به پختگی لازم برای ورود در چنین سطحی از تصمیم‌گیری رسیده است. امروز می‌توان به جامعه کارگری و نمایندگان آن اعتماد کرد.
وی در پایان بیان کرد: شخصیت‌هایی مثل آقای محجوب و کسانی مثل ایشان امروزه هستند که بتوانند برای بهبود وضعیت این وزارتخانه کمک کنند. توقع این است که باتوجه به شناختی که آقای پزشکیان از جریانات کارگری دارد، در بحث وزارت کار به آقای علیرضا محجوب اعتماد کند تا بتوانیم از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های خوب ایشان استفاده عملی کنیم.
صدور احکام همسان سازی حقوق بازنشستگان
به گفته سخنگوی دولت، صدور احکام متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان معطل لایحه‌ای‌ست که دولت برای اجرای متناسب‌سازی حقوق حداقل‌بگیران تنظیم و به مجلس ارسال کرده است.
در این میان، آنچه به گفته زدا، سرپرست اسبق تامین اجتماعی، دارای اهمیت است این است که باید برای اجرای این لایحه‌ای که دولت به مجلس ارسال کرده بیش از دو سوم نمایندگان رای مثبت دهند و برای این اقدام مهم باید فردی به عنوانِ وزیرتعاون کار ورفاه اجتماعی انتخاب شود که ارتباط خوبی با مجلس داشته باشد و بتواند از این لایحه در مجلس دفاع کند.
مروتی، بازنشسته کارگری، با انتقاد از عدم واریز علی الحساب متناسب‌سازی گفت: چرا مشخص نمی‌کنند احکام متناسب‌سازی چه زمانی صادر می‌شود؛ مگر قرار نبود از اول فرودین برای همه بازنشستگان کشور اجرایی شود؟
او اضافه می‌کند: حداقل این یک میلیون تومان را به حساب بازنشستگان می‌ریختند تا کمی از بار اهمال و کوتاهی‌شان کم شود.
بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، ۲۷ تیرماه اعلام کرد: «مشکل ایجاد شده در متن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در قانون برنامه‌ی هفتم پیشرفت و همچنین نتیجتاً در آیین‌نامه‌ی اجرایی آن این است که «حداقل‌بگیران» از متناسب‌سازی محروم شدند و از آنجا که سیاست دولت در افزایش حقوق و عادلانه‌سازی آن، توجه به حداقل‌بگیران بوده است، لذا به همین منظور با اضافه کردن آنان به متن قانون لایحه‌ای نیز با دو فوریت در دولت تهیه و به تصویب رسیده تا جهت تبدیل به قانون تقدیم مجلس شورای اسلامی شود».
به این ترتیب، مشخص نیست که آیا یک میلیون تومان علی الحساب در تیرماه برای بازنشستگان کشوری و لشگری واریز می‌شود یا آن‌ها هم باید فعلاً منتظر بمانند. محمدسعید بهوندی، فرهنگی بازنشسته، در این رابطه می‌گوید: ظاهراً تا این لایحه جدید ارسالی دولت در مجلس تصویب نشود، قرار نیست احکام متناسب‌سازی صادر شود.
او تاکید می‌کند: امیدواریم نمایندگان مجلس دوازدهم لایحه دولت را با فوریت به تصویب برسانند تا حداقل در مردادماه احکام متناسب سازی بازنشستگان صادر و معوقات آن پرداخت شود. این انتظار زیادی نیست. ما چهار ماه است در انتظار صدور احکام و اجرای قانون هستیم.
با گذشت چهار ماه از سال همچنان خبری از اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیست و مبلغی به عنوان علی‌الحساب در تیرماه به حساب بازنشستگان واریز شده است.
بر اساس بند الحاقی یک ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد مابه‌التفاوت تا ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این بند به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
بر اساس قانون تمامی بازنشستگان باید از ابتدای سال جاری با اعمال افزایش ۴۰درصدی همسان‌سازی حقوق مواجه می‌شدند، اما طبق اعلام وزیر کار همسان‌سازی حقوق بازنشستگان همزمان با اجرای قانون برنامه هفتم توسعه عملیاتی خواهد شد.
طبق اعلام رسمی مجلس، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، تامین اجتماعی و بازنشستگان کارگری براساس بند الحاقی یک ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه اجرایی خواهد شد و هیچ تبعیض و تغییری در رابطه با هیچ از گروه‌های بازنشستگی وجود ندارد.
با وجود اینکه منابع مورد نیاز برای تامین همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سایر صندوق‌ها از محل افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش افزوده انجام می‌شود، منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی هم باید از محل رد دیون دولت به این سازمان انجام شود.
علیرغم اخبار ضد و نقیضی که در فضای مجازی در مورد متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری و صدور احکام جدید این بازنشستگان دست به دست می‌شود، سازمان تامین اجتماعی هنوز حکمی برای متناسب‌سازی صادر نکرده است.
پیگیری‌های ما از کانون بازنشستگان نشان می‌دهد در روز‌های آینده قرار است اعضای کانون عالی بازنشستگان کارگری با مدیران تامین اجتماعی نشست داشته باشند و در مورد صدور احکام متناسب‌سازی تصمیم‌سازی شود.
از این رو، آقای مروتی، یکی از بازنشستگان، با انتقاد از این اظهارات گفته است: آیا قرار است متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی باز هم ماه‌ها به تعویق بیفتد؟ آیا قرار است منتظر بمانیم تا پایان سال که دولت بخشی از بدهی خود به تأمین اجتماعی را بپردازد، بعد معوقه‌ها پرداخت شود؟ اگر قرار است همسان‌سازی اجرا شود باید برای همه بازنشستگان کشور بدون استثنا انجام شود نه اینکه بازنشستگان به دو یا چند گروه تقسیم شوند.
او در ادامه گفت: حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی عموما زیر خط فقر است و این بازنشستگان بیش از سایر گروه‌ها به ترمیم حقوق و اجرای همسان‌سازی نیاز دارند. انتظار داریم تأمین اجتماعی و دولت در این زمینه پاسخ‌گو باشند و اعلام کنند که چه زمانی و بر اساس چه فرمولی قرار است متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری کشور اجرا شود.
در برنامه بودجه ۱۴۰۳ دولت هیچ برنامه‌ای برای تخصیص بودجه همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ندارد.
تامین اجتماعی به جز دریافت بخشی از بدهی خود از دولت، سهمی از اعتبار متناسب‌سازی ندارد.
در مورد بازنشستگان کشوری نیز، همین شرایط تقریبا حاکم است؛ هنوز صدور احکام انجام نشده و زمان دقیق آن نیز مشخص نیست. به گفته معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری، صدور احکام جدید «حقوق» بازنشستگان پس از محاسبه حقوق شاغلان همتراز آن‌ها صورت می‌پذیرد
خبر افزایش دوبرابری حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح در حالی در رسانه ها و فضای مجازی دست به دست می چرخد که محمدمخبر معاون اول رئیس‌جمهور آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را ابلاغ کرد.
براساس این ابلاغیه ، صندوق‌های بازنشستگی مکلفند از ابتدای سال ۱۴۰۳ و در حدود اعتبارات مصوب مربوط، حقوق بازنشستگی مشمولین صندوق خود را با رعایت این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط متناسب‌سازی کنند.
طبق این ابلاغیه منابع حاصل از بند (ر) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور صرفاً بابت اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد و اعتبار متناظر آن در قوانین بودجه سنوات آتی هزینه خواهد شد.
تمام بیمه شدگانی که مطابق با قوانین و مقررات صندوق بازنشستگی ذیربط تا پایان سال ۱۴۰۲ مشمول دریافت حقوق بازنشستگی شده‌اند، در سال ۱۴۰۳ مشمول متناسب‌سازی موضوع این آیین‌نامه هستند.
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد حقوق شاغلان
آبان سال گذشته نمایندگان مجلس هم با همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد حقوق شاغلان موافقت کردند. این تصمیم در نشست علنی روز سه شنبه سی‌ام آبان ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی در روند بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه گرفته شد که براساس آن با بند الحاقی (یک) ماده ۲۹ این لایحه درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان موافقت شد.
در بند الحاقی یک ماده ۲۹ این لایحه آمده است: «به‌منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد مابه‌التفاوت تا ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود. آئین‌نامه اجرایی این بند به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»
