حقوق بازنشستگان | همسان سازی حقوق بازنشستگان
فوری/افزایش 3 میلیون و 908 هزار تومانی حقوق بازنشستگان از این تاریخ | تعیین حقوق جدید بازنشستگان با پرداخت کمک معیشتی ماهانه
همسانسازی حقوق بازنشستگان یکی از وعدههای دولت سیزدهم بود که پس از کش و قوسهای فراوان در دل برنامه هفتم توسعه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری دولت سیزدهم در آخرین روزهای کاری دولت آییننامه همسانسازی حقوق بازنشستگان را ابلاغ کرد که بر اساس آن حقوق بازنشستگان با افزایش ۹۰درصدی همراه خواهد شد.
در قانون بودجه ۱۴۰۳ نیز برای کمک به پرداخت حقوق بازنشستگان مبلغ ۳۰ میلیون و ۸۰۹ هزار و ۹۳۰ ریالی پیشبینی شده است.
اکونگار نوشت : درحالی که مجلس منابع مالی همسانسازی حقوق بازنشستگان را مبهم اعلام کرده بود، دولت با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده منابع مالی مورد نیاز را از این طریق تامین کرد.
با گذشت بیش از 5ماه از سال هنوز همسانسازی حقوق بازنشستگان اجرایی نشده و تنها 3میلیون تومان همزمان با حقوق خرداد به عنوان مبلغ علی الحساب برای بازنشستگان واریز شده است.
با وجود اینکه همسانسازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه به تصویب رسید، اما پیش از این و در برنامه ششم توسعه هم ماده قانونی برای این موضوع در نظر گرفته شده بود.
بر اساس ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه، حقوق بازنشستگان در هر طبقه/ گروه شغلی یا درجه/ رتبه مصوب و نظایر آن فارغ از سال بازنشستگی آنان متناسب با سنوات خدمت از ۹۰ درصد میانگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلان ۳۰ سال خدمت همتراز مشترک همان صندوق کمتر نباشد. این افزایش حقوق باید به صورت جداگانه در فیش حقوقی بازنشستگان درج شود.
براساس اعلام رسمی سازمان برنامه و بودجه در روزهای پایانی دولت سیزدهم، «در برنامه هفتم این موضوع دیده شده که همسانسازی طی سه سال اجرا شود؛ به طوری که در سال اول اجرای (۱۴۰۳) برنامه ۴۰ درصد و در دو سال بعد (۱۴۰۴ و ۱۴۰۵) هر سال ۳۰ درصد انجام شود.»
با وجود اینکه آییننامه همسانسازی حقوق بازنشستگان به صورت رسمی ابلاغ شده و تمامی بندها و مادههای قانونی آن در برنامه هفتم توسعه به تصویب رسیده، اما همچنان این موضوع از سوی دولت معطل ماند و اجرای آن به دولت چهاردهم سپرده شد.
یکی از نقدهای جدی که بر تعلل دولت سیزدهم در اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان شده این است که چرا ماده قانونی برنامه ششم در رابطه با این موضوع نا دیده گرفته شده و همچنین بسیاری از فعالان و کارشناسان حوزه بازنشستگی معتقدند که چرا دولت برای اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان از فرمول ۴۰-۳۰-۳۰ استفاده کرده و با وجود تعیین تکلیف شرایط هنوز هیچ اقدامی برای این موضوع صورت نگرفته است.
حاجی بابایی در پاسخ به تذکر نصیری گفت: گاهی اوقات در کشور پول و قانون وجود دارد اما متأسفانه کار مردم به تعویق میافتد. بحث کل بازنشستگان به قانون برنامه هفتم توسعه گره خورده بود، این قانون در تاریخ 3 مرداد ماه سال جاری ابلاغ شد، از دولت درخواست دارم با سرعت بالا متناسبسازی حقوق بازنشستگان را اجرا کند.
محمد نصیری در نشست مجلس شورای اسلامی ضمن تسلیت به مناسبت شهادت شهید اسماعیل هنیه و محکومیت این حرکت مذبوحانه که ناشی از درماندگی رژیم غاصب صهیونیستی است، در تذکر شفاهی خود گفت: در مورد وضعیت بازنشستگان فرهنگی پس از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تذکر دارم؛ متأسفانه سه نهاد آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه و بازنشستگی کشوری از اجرای قانون استنکاف میکنند و سبب تضییع حقوق ۴۸ هزار نفر شدهاند.
نماینده مردم بشرویه ، سرایان ، طبس و فردوس در مجلس ادامه داد: متأسفانه پس از گذشت ۳ سال، راهاندازی تجمعهای اعتراضی هزینههایی برای نظام داشته و موجب بدبینی این قشر شده است.
وی افزود: آموزشدهندگان بعد از سال ۱۳۹۱ غیرایثارگر و آموزش دهندگان نهضت بخشی دیگر از تذکر من است، ادارات آموزش و پرورش و وزارت آموزش و پرورش در این خصوص اقدامی نمیکنند اما از سوی دیگر وزیر اعلام کمبود نیرو دارد.
حمیدرضا حاجی بابایی که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت: گاهی اوقات در کشور پول و قانون وجود دارد اما متأسفانه کار مردم به تعویق میافتد. بحث کل بازنشستگان به قانون برنامه هفتم توسعه گره خورده بود، این قانون در تاریخ ۳ مرداد ماه سال جاری ابلاغ شد، از دولت درخواست دارم با سرعت بالا متناسبسازی حقوق بازنشستگان را اجرا کند.
وی افزود: بازنشستگان بدانند که متناسبسازی حقوق از اول فروردین ماه سال جاری قابل اجرا است، اگر این موضوع به تعویق افتاد به دلیل طی روال قانونی بود. آییننامه متناسبسازی حقوق در حال تدوین است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: متناسبسازی حقوق مشکل فرهنگیانی که شامل نظام رتبهبندی نشدهاند را رفع میکند، فرصت دو سالهای وجود دارد که باید در خصوص آن تصمیم لازم گرفته شود.