آغاز ثبتنام مسکن رایگان کارگری | کارگران مستاجر خانه دار می شوند

در کشور ما سازنده انبوه‌ساز به متقاضی می‌گوید ۱۰ درصد آورده بیاورد و بعد اعلام می‌کند که از بانک وام بگیرد و خانه‌ای خریداری کند اما اگر اقساط بانک به هر طریقی عقب افتاد یا متقاضی دچار مشکل شد، احتمال مصادره شدن خانه وجود ندارد ولی در کشورهای پیشرفته بخش خصوصی به عنوان سازنده ظاهر می‌شود و می‌گوید ۱۰ درصد آورده بیاورد و ۹۰ درصد را دولت به فرد متقاضی وام می‌دهد ولی سود وام دریافتی بسیار اندک است و بانک در سود و زیان آن با متقاضی شریک است.

این فعال کارگری با بیان اینکه مسکن کارگران باید از کانال دولت پیگیری شود،‌در توضیح بیشتر افزود: معتقدم با توجه به شرایط اقتصادی، وضعیت بازار مسکن و مصالح ساختمانی و تسهیلات بانکی دولت باید از روند ساخت تا عرضه مسکن و تحویل آن نظارت داشته باشد زیرا کلید خانه‌دار شدن کارگران در دست دولت است.

چمنی بر لزوم برنامه‌ریزی برای مسکن کارگران در دولت چهاردهم تاکید کرد و گفت: دولت باید تلاش کند با برنامه‌ریزی اصولی و سنجیده و استفاده از انبوه سازان خوشنام که کارنامه موفق و درخشانی در این زمینه دارند، مشکل مسکن را در کشور حل کند.

البته اعتقادی نداریم که ساخت مسکن باید به اتحادیه ها و بخش خصوصی واگذار شود، دولت می‌تواند با شرکت‌های بزرگ خانه‌سازی که دارای کارنامه مثبتی هستند، وارد مذاکره شود و پروژه‌های مسکن را با اولویت کارگران و اقشار آسیب پذیر اجرا کند. مثل پروژه مسکن مهر نشود که پیمانکاران متعددی در این طرح وارد شدند و برخی از آنها به قول خود عمل نکردند و اعضای تعاونی‌ها را دچار مشکلات بسیار و پرونده‌های حقوقی کردند و تکمیل و تحویل این واحدها چند دولت را درگیر کرد.

وی درباره استفاده از ظرفیت ماده ۱۴۹ قانون کار خاطرنشان کرد: در دولت های یازدهم و دوازدهم ماده ۱۴۹ قانون کار دارای ایراداتی بود و نقطه ضعف‌هایی داشت و طی جلساتی که با حضور نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت در شورای عالی کار برگزار شد، آیین‌نامه آن تدوین شد و وظایفی که هر مجموعه باید برای خانه‌دار شدن کارگران انجام می‌داد، از قبیل شهرداری،‌ سازمان تامین اجتماعی، وزارت کار، وزارت راه و شهرسازی و کارفرما در آن آیین‌نامه تعریف شده بود ولی متاسفانه با پایان دولت قبل این طرح ابتر ماند و اقدام اثرگذاری در خصوص ماده ۱۴۹ قانون کار انجام نگرفت.

این کارشناس حوزه کار گفت: اینکه عنوان می‌شود نمی‌توان در سال یک میلیون واحد مسکونی ساخت یا پول و منابع آن وجود ندارد، قابل قبول نیست. در حال حاضر اقشار کم درآمد و کارگران و بازنشستگان منتظر تصمیم دولت چهاردهم برای تامین مسکن ارزان هستند. در بحث ساخت مسکن باید نظارت عالی از سوی دولت صورت گیرد تا قانون به درستی اجرا شود.

چمنی گفت: اگر در دولتهای قبل واحدهای نیمه تمام مسکن مهر تکمیل و تحویل می‌شد، امروز با انبوه تقاضا برای خرید مسکن و تورم در این بخش روبه رو نبودیم.

متاسفانه دولتها بعد از تغییر، طرح‌های دولت قبل را اجرا نمی‌کنند و همین مساله باعث ایجاد مشکلاتی برای کارگران و متقاضیان خانه در دولتهای بعد می‌شود لذا از دولت چهاردهم توقع داریم با اولویت تکمیل و ساخت پروژه‌های باقیمانده از دولت‌های قبل این واحدها را ساخته و تحویل داده و در مرحله بعد برنامه‌ریزی اساسی برای اجرای پروژه‌های مسکن و خانه‌دار شدن کارگران داشته باشد.

توجه به مسکن کارگران در این شرایط اقتصادی، امری است که دولت باید توجه ویژه ای به آن داشته باشد.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه موضوع معیشت به ویژه مسکن کارگران باید مورد توجه قرار گیرد، خواستار استفاده از ظرفیت ماده ۱۴۹ قانون کار در بحث احداث مسکن کارگری شد.

اصغر آهنی‌ها بر ضرورت اجرای کامل ماده ۱۴۹ قانون کار تاکید کرد و گفت: در بحث ساخت مسکن کارگری باید از ظرفیت این ماده قانونی استفاده شود. کارگران از جمله آسیب پذیرترین اقشار جامعه به شمار می روند که از جهات مختلف به ویژه معیشت و مسکن باید مورد توجه قرار گیرند.

وی که در یک گفت و گوی رادیویی سخن می گفت، افزود: یکی دیگر از مسایلی که حال نیروی کار را بهبود می بخشد و بخش کارفرمایی هم برای آن اعلام آمادگی کرده، بحث مسکن کارگری و استفاده از ظرفیت ماده ۱۴۹ قانون کار است. سال گذشته در شورای عالی کار تشکیل قرارگاه مسکن برای حل مشکل مسکن کارگران مطرح شد و اجرای کامل ماده ۱۴۹ مورد تاکید قرار گرفت. متاسفانه بیش از یک دهه برخی سیاستها به سمتی رفت که امروز مسکن را در بیرون به صورت حاد می بینیم و بخش کارگری که آسیب پذیرترین قشر در جامعه هستند از این مسأله مستثنی نیستند و این بخش هزینه های زندگیشان را افزایش داده است.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار ادامه داد: یکی دیگر از موضوعاتی که با آن دچار مشکل هستیم، بحث تامین اجتماعی است که زیرمجموعه وزارت کار است.بیشترین مشکلات بخش کارفرمایی و حتی کارگری امروز از آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی است که بدون هماهنگی با شرکای اجتماعی تدوین شده و جدیدا اجرا می‌شود. مثل مشاغل سخت و زیان آور یا عناوین شغلی و به جای حل موضوع به عنوان یک راهکار، روز به روز فقط دستورالعمل هایی صادر می شود که باعث دریافت مبالغ نجومی شده و مشکلات عدیده‌ای برای کارگران و کارفرمایان ایجاد کرده است.

آهنی ها بر لزوم ایجاد فضایی آرام برای کسب و کارها تاکید کرد و گفت:باید فضای کسب و کار را به گونه ای مهیا کنیم که دو ضلع کارگر و کارفرما در کنار هم با آرامش قدم های بزرگی برای کشور بردارند نه اینکه موانعی ایجاد کنیم که این دو ضلع بیشتر درگیر و گرفتار شوند.

وی تصریح کرد: امروز حال و روز بخش کارفرمایی خوب نیست، سه ماه در سال مشکل برق وسه ماه مشکل گاز را داریم، وقتی تولید و ارزش افزوده نباشد هزینه ها افزایش پیدا می‌کند و طبعا قدرت بخش کارفرمایی برای رسیدگی بیشتر هم‌ کاهش می یابد لذا باید به هرکدام از دو طرف کارگری و کارفرمایی حقی قائل باشیم و به مطالعات و مشکلات آنها توجه نشان بدهیم.

این مقام مسئول کارفرمایی در ادامه ویژگی های وزیر پیشنهادی کار در دولت چهاردهم را مورد اشاره قرار داد و گفت:انتظار داریم فردی که به عنوان وزیر جدید کار انتخاب می‌شود، نگاه بلند و دید وسیعی داشته باشد و ضمن تعامل با شرکای اجتماعی و همکاری با سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه ها مشکلات و موضوعات را حل و فصل کند.