فوری/ خبر خوش دولت برای مستاجران دهکهای ۱ تا ۳ | خانهدار شدن این دهکها کلید خورد + جزئیات ثبتنام
وزیر راه، مسکن و شهرسازی، گفت: مسکن و خانه دار شدن دهکهای یک تا سه برای این وزارتخانه در اولویت قرار دارد؛ یعنی مسکن محرومین، کارگران و اقشار ویژه حتما در اولویت خواهد بود.
فرزانه صادق مالواجرد اتمام طرحهای نیمه کاره مسکن را از اولویتهای این وزارتخانه اعلام کرد.
وی درباره آینده پروژه مسکن مهر و نهضت ملی مسکن گفت: قطعا اتمام طرحهای نیمه تمام، چه باقیمانده مسکن مهر و چه باقیمانده نهضت ملی مسکن، در دستور کار ویژه است. برای بقیه موارد مسکن هم برنامهریزیهایی خواهیم کرد که به بهترین نحو ممکن مسکن را به دست مردم برسانیم؛ حالا به صورت اراضی یا مسکن.
وزیر راه، مسکن و شهرسازی همچنین در پاسخ به اینکه رویکرد این وزارتخانه در دولت چهاردهم درباره مسکن مردم چیست، گفت: مسکن و خانه دار شدن دهکهای یک تا سه برای این وزارتخانه در اولویت قرار دارد. یعنی مسکن محرومین، کارگران و اقشار ویژه حتما در اولویت خواهد بود.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: با وجود موافقت شورای عالی مسکن با افزایش مبلغ تسهیلات نهضت ملی مسکن، مصوبه افزایش وام ۵۵۰ میلیونی به ۸۰۰ میلیون هنوز اجرایی نشده است.
عضو انجمن انبوه سازان مسکن گفت: عدم ابلاغ افزایش تسهیلات ساخت به ۸۰۰ میلیون تومان از سوی بانک مرکزی وام ۵۵۰ میلیون تومانی از سوی بانک ها را هم کند و قفل کرده است.
پرداخت تسهیلات ساخت مسکن یکی از مهم ترین اقدامات و برنامه های است که زمینه ساز تقویت و تولید مسکن در کشور می شود و بخش عمده ای از واحدهای نهضت ملی مسکن که در حال ساخت است هم اکنون چشم انتظار پرداخت این تسهیلات هستند این در حالیست که پیش از این در حدود یک ماه پیش مصوبه افزایش تسهیلات در شورای عالی مسکن به تصویب رسیده است اما هنوز از سوی بانک مرکزی ابلاغ نشده و این خود باعث اعتراض بخش زیادی از سازندگان و پیمانکاران شده است.
براساس این گزارش این در حالی است که طبق قانون جهش تولید مسکن باید بانک ها ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن پرداخت کنند و این امر خود باعث تقویت و افزایش توان تولید سازندگان می شود اما سرپیچی این موضوع خود باعث شده که دیگر سازندگان نتوانند پای کار بیایند و باقی مانده پروژه های نهضت ملی مسکن را تکمیل کنند.
کمک هزینه تأمین مسکن به حسین صباغی پاکبان پاکدست کاشانی که یک میلیارد تومان بسته مالی را به صاحبش بازگردانده بود، اختصاص یافت.
در همین زمینه صادقی عضو انجمن انبوه سازان مسکن کشور با بیان اینکه دولت و بانک مرکزی موظف هستند که پرداخت تسهیلات ساخت که در حال حاضر به ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است را به بانک های ابلاغ کنند تا روند پرداخت تسهیلات آغاز شود گفت: این در حالی است که بانک مرکزی در این زمینه کوتاهی کرده و همکاری لازم را برای پرداخت تسهیلات انجام نمیدهد.
وی افزود: عدم پرداخت تسهیلات ساخت باعث شده که روند ساخت پروژههای نهضت ملی مسکن که در حال حاضر به ۲میلیون و ۶۰۰ هزار واحد رسیده است با کندی و در برخی از شهرها متوقف شود این در حالی است که یکی از اولویت های دولت چهاردهم از سوی مجلس آن است که باقی مانده پروژه های نهضت ملی هرچه سریعتر تحویل و زمینه برای افزایش تولید فراهم شود.
عضو انجمن انبوه سازان مسکن بیان کرد: در قانون جهش تولید مسکن تاکید شده که باید اقدام به پرداخت تسهیلات در بخش مسکن کنند اما گزارش ها از سوی سازندگان حاکی است که کمتر بانکی به این قانون پایبند باشد و همین امر خود باعث بی انگیزگی تعداد زیادی از سازندگان در بخش مسکن شده است.
او یادآور شد: بانک مرکزی باید هرچه سریعتر زمینه را برای ساخت و تکمیل پروژه های نهضت ملی مسکن فراهم کند و در این بخش هیچ کوتاهی قابل قبول نیست چراکه یکی از اصلی ترین عواملی که خود باعث می شود پروژه های نهضت ملی به تعویق بیافتد همین عدم توجه به ابلاغ مصوبه تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی ساخت است.
وی افزود: متاسفانه همین عدم ابلاغ تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی ساخت باعث شده که بانک ها تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی را هم پرداخت نکنند.
سید احمد موسوی اظهار کرد: طرح نهضت ملی مسکن یکی از طرحهای مهم در حوزه تامین مساکن حمایتی است و با هدف بسترسازی و فراهم آوردن زمینه رونق تولید در حوزه مسکن، ساختمان و تعادل در عرضه و تقاضای مسکن اجرا میشود.
وی با اشاره به برخی خرید و فروشهای امتیاز نهضت ملی مسکن به صورت وکالتی افزود: براساس ماده ۱۳ قانون ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره بها، خرید و فروش امتیاز مسکنهای حمایتی ممنوع بوده و همچنین در این قانون قید شده که حق انعقاد معاملات و اعطای وکالت مربوط و انتقال حق انتفاع اراضی یا اعیان یا امتیاز ثبتنام وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: واگذاری و انتقال امتیاز مسکن ملی به غیر، به صورت وکالتی فاقد وجاهت قانونی و غیرمعتبر است که براساس مقررات، پیگرد قانونی داشته و در صورت مشاهده، علاوه بر اقدام قانونی علیه افراد متخلف و لغو امتیاز متقاضیان، با دفاتر ثبت اسناد و مشاورین املاک که در این فعالیت مشارکت دارند از طریق مراجع قضایی وفق مقررات برخورد خواهد شد.
وی به منظور پیشگیری از وقوع جرم و تبعات احتمالی ناشی از انتقال یا خرید و فروش امتیاز طرحهای مذکور و صیانت از حقوق شهروندی و مقابله با تخلفات این حوزه بر همکاری، هماهنگی و اقدام فوری دستگاههای مسئول در اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم تاکید کرد.