فوری/ابلاغیه جدید دولت برای اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان | فرمول جدید محاسبه افزایش حقوق بازنشستگان با متناسب سازی

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1403/06/07 هیات وزیران درخصوص«اصلاح آیین نامه اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان»طی نامه شماره 87912 درتاریخ 1403/06/11 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد. بر این اساس واژه"خالص" از آیین نامه اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان حذف شد.

محاسبه حقوق بازنشستگان با آیین‌نامه اصلاحی دولت چگونه است؟

 کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری نحوه محاسبه متناسب‌سازی از طریق آیین‌نامه اصلاحی دولت را تشریح کرد.

متن اصلاحیه بند ۶ ماده ۱ آئین نامه اجرایی متناسب سازی در خصوص تعریف مابه التفاوت می‌گوید: «اختلاف رقم بین مبلغ حقوق بازنشستگی هر فرد با نود درصد (۹۰٪) میانگین حقوق و فوق العاده های مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز پس از کسر حق بیمه سهم فرد و مالیات بر درآمد با رعایت بند ( ث ) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور».

به گفته این کمیته، ابتدا از حقوق و فوق العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز ، حق بیمه سهم فرد و مالیات بر درآمد که همان مالیات حقوق است کسر می‌کنند و دیگر کسورات از جمله جریمه ها، پرداختی وام و مساعده مورد نظر نیست.

  اما طبق قانون قرار براین است که ۹۰ درصد مابه التفاوت حقوق بازنشسته از حقوق و فوق العاده‌های مشمول کسور کارمند شاغل مشابه و همتراز طی مدت ۳ سال به بازنشسته پرداخت شود و در قانون اسمی از کسر حق بیمه و مالیات برده نشده است.

آن‌ها تاکید کردند: چنانچه قرار براین باشد که برخلاف قانون و پس از کسر مالیات و حق بیمه شاغل ۹۰ درصد مابه التفاوت از حقوق بازنشسته مورد محاسبه قرار گیرد، ۹۰ درصد آن کسور کسر شده هم از حقوق بازنشسته کسر خواهد شد ، بدین معنی اگر از حقوق کارمند شاغل مبلغ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال بعنوان مالیات و حق بیمه  کسر شود، ۹۰ درصد آن ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ هم از حقوق بازنشسته کسر و بقیه برای بازنشسته مورد محاسبه قرار خواهد گرفت .

فرض می کنیم کارمندشاغلی که مشابه و همتراز بازنشسته است مبلغ ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال حقوق و فوق العاده مشمول کسور دارد که ۹۰ درصد آن که مبلغ ۲۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال است ظرف ۳ سال به بازنشسته پرداخت خواهد شد.

رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی گفت: معامله ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی (برابر با ۱۰ میلیارد دلار) و خرید سهام بی‌ارزش و گران و بدون مزایده‌ی هلدینگ مفید توسط مدیرعامل شرکت شستا، خیانت در حق بازنشستگان بود.

عباسعلی سلطانی‌کیا، رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی، گفت: برکناری فوری مدیر عامل شرکت شستا به دلیلِ اقداماتی که ایشان بر ضد منافع سازمان تامین اجتماعی انجام دادند، درخواست ما بازنشستگان از وزیر کار است.

وی توضیح داد: معامله ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی (برابر با ۱۰ میلیارد دلار) و خرید سهام بی‌ارزش و گران و بدون مزایده‌ی هلدینگ مفید توسط مدیرعامل شرکت شستا در آخرین روزهای وزارت آقای مرتضوی، خیانت در حق بازنشستگان بود.

وی گفت: این اتفاق درحالی افتاده که سازمان تامین اجتماعی به علت مشکلات مالی قادر به پرداخت به موقع حقوق بازنشستگان نیست و ماه‌ها است که به بیمه تکمیلی و بیمارستان‌ها و داروخانه ها بدهکار است.

سلطانی‌کیا ادامه داد: در چنین شرایطی  چطور ۶۰۰ هزار میلیارد تومان حقوق و پس‌انداز بازنشستگان را بدون اجازه‌ی آنها بابت خرید سهام غیر مفید هزینه می‌کنند؟

وی گفت: وقتی سازمان پول ندارد برای مستمری و همسان‌سازی و بیمه عمر و دارو درمان ما بازنشستگان هزینه کند،  چرا آقایان مرتضوی و نوروزی خریدی  به این عظمت انجام می‌دهد و آینده بازنشستگان و سازمان را در گرو این خرید می گذارند؟

سلطانی کیا افزود: ضمن اینکه خرید مزبور مغایر با موضوع منع بنگاه‌داری است؛ چطور دولت فشار می‌آورد که سازمان سهام خوب خودش را بفروشد و از مدیریت و مالکیت سهام خوب خود خارج شود، ولی از آن طرف سازمان را وارد بنگاه‌داری غیرقابل توجیه می‌کند؟

وی گفت: با این کار عملا پول را از جیب سازمان برمی‌دارند و سهامی را بدون مزایده و تشریفات قانونی می‌خرند.

سلطانی‌کیا تاکید کرد: ما بازنشستگان تامین اجتماعی، خواهان لغو معامله شرکت شستا با گروه مفید هستیم.

ماجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به سال گذشته باز می‌گردد؛ آذرماه 1402 بود که در کش‌وقوس بررسی لایحه بودجه، «عدم تامین منابع اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان» یکی از اصلی‌ترین دلایلی شد برای آنکه کلیات لایحه بودجه سال 1403 از سوی بهارستان‌نشینان رد شود. هرچند دولت سیزدهم اعلام کرد که اعتبار 50 همتی برای این کار اختصاص داده اما همین اقدام از سوی مجلسی‌ها، به قول عده‌ای از کارشناسان به بهای کاهش فرصت بررسی لایحه بودجه تمام شد.

دولت برای آنکه بتواند آخرین بودجه تدوینی در دوره نخست فعالیت خود یعنی لایحه بودجه 1403 را به سلامت از مرحله بررسی در پارلمان عبور دهد، دست به اصلاح آن زد و تامین منابع لازم برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد یکی از نقاط اصلاحی آن بود. به این ترتیب مصوب شد نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۳ به میزان یک واحد درصد (از 9 درصد به 10 درصد) افزایش یابد و منابع حاصل از یک واحد درصد برای اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان هزینه شود. 

با این حال، بیش از پنج ماه از سال 1403 گذشته اما همچنان از تخصیص منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان خبری نیست. در برنامه هفتم توسعه هم  که روند آماده‌سازی آن طولانی شد، به این مهم اشاره شده است. طبق این برنامه، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان باید طی سه سال اجرا شود، یعنی در سال اول اجرای (۱۴۰۳) برنامه ۴۰ درصد و در دو سال بعد (۱۴۰۴ و ۱۴۰۵) هر سال ۳۰ درصد انجام شود.

 چهارم تیرماه ماه امسال بود که داوود منظور رئیس سازمان برنامه منظور از خبر خوش دولت برای بازنشستگان گفت و اعلام کرد که «با ابلاغ قانون بودجه در حال تنطیم احکام حقوقی بازنشستگان هستیم و مقدمات اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در حال انجام است و از ابتدای امسال در حقوق بازنشستگان اجرا و اعمال می‌شود.»

اما در ادامه مشخص شد که اشاره منظور تنها به بازنشستگان کشوری بود و این خبر خوش تنها شامل حال این گروه خواهد شد و کام بازنشستگان تامین اجتماعی را تلخ کرد.

هرچند منظور درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز اعلام کرد که «در قانون بودجه امسال پیش‌بینی شده که دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خودش را به تامین اجتماعی برای این موضوع پرداخت کند تا همسان‌سازی اجرا شود و در حال برگزاری جلسات با تامین اجتماعی هستیم تا نحوه پرداخت این مبلغ نهایی شود.»

همین توضیحات منظور کافی بود که صدای بازنشستگان تامین اجتماعی بلندتر و بر نگرانی آنها افزوده شود. درخواست آنها به کارزار کشیده شد و خواستار هرچه سریع‌تر اجرای همسان‌سازی شدند.  

فرمول 90 درصدی بازنشستگان صندوق کشوری؛ فرمولی بود که به‌ویژه انتقاد بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی را به دنبال داشت. این گروه تدوین و تصویب این فرمول را ناعادلانه دانستند. در توضیح این مطلب آمده است: «زیرا با اجرای این مصوبه، حکم حقوقی بازنشستگان صندوق کشوری فقط در یک مرحله و به میزان نود (۹۰) درصد شاغلین هم‌تراز آنها تعیین می‌شود و معادل نود (۹۰) درصد از حقوق سال آخر اشتغال شخص بازنشسته است. به عبارتی حقوق سال آخر اشتغال هر فرد بازنشسته صندوق کشوری در کل اجرای این قانون تنها ده (۱۰) درصد کاهش می‌یابد و البته این موضوع نیز جای اعتراض دارد.

اما با اعمال و اجرای این مصوبه، حقوق بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی دو (۲) بار کاهش می‌یابد. در مرتبه اول، سازمان تأمین اجتماعی مطابق ماده ۷۷ سازمان خود، متناسب‌سازی دائمی را اجرا و ضریبی به نام متناسب‌سازی دائمی را تعیین می‌کند و حکم حقوقی ماه اول بازنشستگی هر فرد حقوق متناسب‌سازی شده وی از این ضریب خواهد بود. یعنی معدل حقوق دو یا حتی چند سال آخر اشتغال او است.

در مرتبه دوم نیز مطابق جز دوم از بند الحاقی ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم، به میزان ده (۱۰) درصد دیگر نیز از حقوق فرد بازنشسته کسر شده و معدل جدیدی از حقوق وی نیز گرفته می‌شود. لذا ضروری است و پیشنهاد می‌شود، مصوبه جز دوم (۲) از بند الحاقی دوم (۲) ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه اصلاح کوچکی گردد. زیرا مصوبه متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان ذیحق سازمان تأمین اجتماعی نه تنها عقب‌ماندگی حقوق بازنشستگان از نرخ تورم شانزده (۱۶) ساله را جبران نمی‌کند، بلکه مجدداً با کاهش ده (۱۰) درصدی آن، «مستمری» متناسب‌سازی شده این بازنشستگان محترم را کاهش مجدد می‌دهد.»