خبر خوش از فرمول جدید تعیین حقوق کارگران | افزایش 40 درصدی حقوق کارگران کلید خورد

در حالی دستمزد کارگران هر ساله در شورای عالی کار تعیین می‌شود که از متن قانون کار این گونه برداشت شده دستمزد تنها یک بار در سال تعیین می‌شود، اما از سوی دیگر سایر هزینه‌ها در سال چند بار افزایش می‌یابد. برخی‌ها اعتقاد دارند روش محاسبه دستمزد و هزینه سبد معیشت باید اصلاح شود. در غیر این صورت تعیین دستمزد به روش فعلی همچنان باعث عقب‌ماندگی مزدی کارگران خواهد بود.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور نسبت به روش محاسبه سبد معیشت که پیش‌نیاز ورود به مباحث مزدی شورای عالی کار است نقد دارد.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور معتقد است مطابق آمارهای بانک مرکزی خانوار ایرانی در گذشته ۴۰ درصد دستمزد خود را صرف خوراکی‌ها می‌کرد، اکنون با توجه به گرانی‌ها این رقم به ۲۵ درصد رسیده است. یعنی سفره جامعه کارگری کوچک شده است.

این مسئله به این معنا است که خانوارها در مقایسه با سال‌های  گذشته درصد کمتری از درآمد خود را برای تامین این اقلام هزینه کرده‌اند. این کاهش سهم علاوه بر کاهش تورم خوراکی‌ها می‌تواند به دلیل واقعی نبودن دستمزد سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ باشد.

تورم خوراکی به معنای افزایش قیمت کالاها و خدمات مرتبط با مواد غذایی است که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی در جوامع مختلف به شمار می‌رود. این نوع تورم به‌طور معمول زمانی رخ می‌دهد که هزینه‌های تولید، توزیع و فروش مواد غذایی در یک کشور به دلایلی مانند افزایش قیمت مواد اولیه، حمل و نقل یا تغییرات اقلیمی افزایش یابد. دولت‌ها در ابتدای هر سال مبلغی را به‌عنوان حداقل دستمزد تعیین می‌کنند تا به بهبود شرایط معیشتی خانوارها کمک کنند. با این حال، به‌رغم ثبات این مبلغ، تورم به‌طور مداوم در حال افزایش است که این موضوع موجب کاهش قدرت خرید خانوارها می‌شود.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به این‌که رشد تولید با افزایش قدرت خرید کارگران محقق می‌شود گفت: گزارش‌های میدانی حکایت از این دارد که کارگران برای کسب درآمد بیشتر به سمت مشاغل کاذب و خدماتی می‌روند.

حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به این‌که سال۱۴۰۱ علی رغم افزایش ۵۷ درصدی دستمزد، اما آمارها حکایت از ایجاد حدود ۸۰۰هزار شغل دارد گفت: این آمارها متناسب با آمارهای سازمان تأمین اجتماعی است. این‌که برخی می‌گویند افزایش مزد مانع ایجاد اشتغال می‌شود، دلیل درستی نیست.

وی ادامه داد: پیش‌بینی‌ها برای افزایش مزد امسال این است که تمایل کارگران برای ماندن در شغل کاهش یابد. به صورت میدانی در استان مازندران بررسی کردیم که بسیاری از کارگران فعالیت در مشاغل کاذب را پردرآمدتر از اشتغال در یک واحد صنعتی می‌دانند.

امام قلی تبار با تاکید بر این‌که پیش‌بینی‌ها بر این است که در سال جاری اشتغال‌زایی منفی را تجربه کنیم افزود: با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی و ضرورت تأمین معاش از سوی کارگران، رفتن به سمت مشاغل خدماتی مانند تاکسی‌های اینترنتی و مشاغل کاذب مانند دستفروشی، برای کارگران درآمد بهتری خواهد داشت.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با بیان این‌که رشد تولید با ایجاد تقاضای واقعی در بازار محقق می‌شود اظهار داشت: زمانی تقاضای واقعی در بازار بروز می‌کند که قدرت خرید مردم افزایش یابد. نزدیک به ۶۵ درصد جمعیت کشور را کارگران تشکیل می‌دهند، بنابراین در صورتی که قدرت خرید کارگران افزایش یابد، به عبارتی رونق تولید محقق می‌شود. پس می‌توان گفت رونق تولید بستگی زیادی به افزایش قدرت خرید کارگران دارد.

امام قلی تبار بیان کرد: حتی اگر تورم مهار شود، باز هم کارگران و بازنشستگان به دلیل هزینه‌های معیشت تحت فشار زیادی هستند. برخی می‌گویند با افزایش حقوق کارگران تورم افزایش می‌یابد. اما سوالی مطرح است و آن این است درصورتی که با افزایش حقوق قدرت خرید جامعه کارگری افزایش یابد، افزایش حقوق صرف چه مصارفی می‌شود؟ حقوق و مزایای جامعه کارگری برای مسکن، درمان و هزینه‌های معاش می‌شود؛ بنابراین پس‌اندازی وجود ندارد که بخواهد تورم را افزایش دهد.

امام قلی تبار با انتقاد از روش محاسبه سبد معیشت کارگران در کشور گفت: هزینه سبد معیشت باید در کشور نه به روش میانگین ساده بلکه باید به روشی کارشناسی‌تر محاسبه شود. با توجه به این‌که در حالت عادی سبد معیشت در شهرهای بزرگ و صنعتی به‌واسطه سهم بالای بخش مسکن و حمل ونقل و غیره نسبت به شهرهای متوسط وکوچکتر بالاست (به طور مثال اگر سبد معیشت شهر تهران ۳۰میلیون، شهرهای متوسط ۲۰میلیون و شهرهای کوچکتر ۱۰میلیون تومان باشد جمع کردن این سه رقم تقسیم بر سه مبنای مناسبی نیست زیرا در این روش، میانگین سه نرخ عدد ۲۰میلیون خواهد شد) اما چون براساس آمارو ارقام، تعداد کارگران شهرهای بزرگ بیشتر از شهرهای متوسط و کوچکتر است می‌بایستی تعداد کارگران آن شهر در رقم سبد معیشت همان شهر یا همان استان ضرب شده و بدین منوال حاصل‌ضرب به‌دست‌آمده در طبقه‌بندی شهرها و استان‌ها تقسیم بر کل کارگران کشور شود. قطعا در این روش رقم میانگین سبد معیشت حداقل ۲۵٪ بیشتر از رقم معیشتی خواهد بود که در جلسات شورای عالی کار در مورد آن چانه‌زنی می‌شود.

وی گفت: با این‌که از گذشته تاکنون کارگران مسئول ناکارآمدی دولت‌ها و مسئولین مربوطه و نیز رکود اقتصاد بازار و تورم نبوده‌اند اما همواره هزینه چالش‌های بالا را از جیب خود پرداخت نموده‌اند. امیدواریم مسئولین مربوطه در تصمیم‌گیری‌های خود عملگرایانه برای حل چالش‌های بیش از نیمی از جمعیت کشور تلاش کنند.