خبر خوش دولت برای مستاجران | آغاز ثبت نام دریافت وام اجاره برای بار دوم

آن‌طور که یک مقام وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده پرداخت مجدد تسهیلات ودیعه مسکن به شرط تسویه وام قبلی امکان‌پذیر شده است.

پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن از سال ۱۳۹۹ و همزمان با اپیدمی ویروس کرونا در دستور کار دولت قرار گرفت. در سال‌های بعد نیز این نوع وام برای افزایش توان مستاجران پرداخت شده است؛ اگرچه بسیاری از مستاجران از سنگ‌اندازی و عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت وام اجاره گله‌مند هستند.

در حال حاضر مبلغ تسهیلات ودیعه مسکن در تهران ۲۰۰ میلیون تومان، مراکز استان‌ها ۱۵۰ میلیون تومان، سایر شهرها ۱۰۰ میلیون تومان و روستاها ۴۰ میلیون تومان است. همچنین سود تسهیلات ودیعه مسکن نیز ۲۳ درصد و حداکثر مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات ۵ ساله تعیین شده است.

یکی از مشکلاتی  که بعضا مستاجران درخصوص وام اجاره با آن مواجه بودند این بود که تسهیلات فقط یک بار به هر نفر پرداخت می‌شد اما به تازگی شرایط تسهیل شده است.

در این خصوص مسعود بیات منش ـ سرپرست معاونت مسکن و ساختمان از اصلاح دستورالعمل اجرایی دریافت مجدد تسهیلات ودیعه مسکن برای واجدان شرایط خبر داد.

وی گفت: متقاضیان دریافت تسهیلات ودیعه مسکن که پیش‌تر و در سنوات گذشته این تسهیلات را دریافت کرده‌اند با شرط تسویه تسهیلات قبلی امکان دریافت مجدد تسهیلات را خواهند یافت.

بیات منش در بیان جزئیات پرداخت مجدد تسهیلات ودیعه مسکن توضیح داد: شرط پرداخت مجدد تسهیلات مجدد ودیعه مسکن مربوط به متقاضیانی است که در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تسهیلات ودیعه مسکن را دریافت کرده و تسویه تسهیلات را انجام داده اند. این دسته از متقاضیان با درج گزینه تسویه تسهیلات از طریق شعب بانک عامل این امکان را برای بار دوم خواهند یافت تا نسبت به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن اقدام کنند. 

دولت و مجلس در سال‌های اخیر اقداماتی را برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها در دستور کار قرار داده‌اند. از جمله این اقدامات می‌توان به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره بها، پرداخت تسهیلات ودیعه و برخورد با مشاوران املاک غیرمجاز اشاره کرد.

هجدهم اردیبهشت امسال قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مصوب مجلس به تایید شورای نگهبان رسید. طبق این قانون در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره بهای سالانه توسط موجر در صورت شکایت مستأجر تا پس از ۵ سال بعد از انعقاد قرارداد و احراز تخلف توسط مرجع صالح، موجر جریمه می‌شود و می‌بایست نسبت به پرداخت مبالغ اضافه دریافت شده به عنوان جریمه به مستاجر و رعایت حداکثر نرخ مجاز اعلام شده از سوی شورای عالی مسکن اقدام کند.

در سال جاری مسئولیت تعیین سقف اجاره بها به شورای مسکن استان‌ها سپرده شد. مطابق با ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، شورای عالی مسکن مکلف شد با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی هر استان را به عنوان میزان افزایش تورم اجاره‌بها مشخص کند. در سال ۱۴۰۳ حداکثر افزایش مجاز اجاره‌بها برای سال جاری در ۳۱ مرکز استان تعیین شده که این رقم برای شهر تهران ۲۵ درصد خواهد بود.

​ مدیرکل راه وشهرسازی گفت: طبق قانون جهش تولید مسکن تمامی اقساط تسهیلات نوسازی مسکن بعد از اتمام پروژه آغاز می‌شود.

پرداخت تسهیلات ساخت یکی از مهم‌ترین اقدامات و برنامه‌هایی است که هم باعث استقبال متقاضیان از نهضت ملی مسکن شده و هم زمینه ساز تکمیل هرچه سریعتر این پروژه‌ها می‌شود.

عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ساخت یکی از معضلاتی است که باعث شده زمینه برای انصراف بیشتر متقاضیان از پروژه‌های نهضت ملی مسکن شده است.

بسیاری از متقاضیان علاوه بر اینکه از پرداخت نشدن تسهیلات گله‌مند هستند از میزان اقساط و همچنین زمان پرداخت آن هم اطلاعی ندارند.

جنتی مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران در خصوص تسهیلات ساخت و زمان اقساط آن گفت: دریافت وام نهضت ملی مسکن در اراضی دولتی ۹۹ ساله احتیاجی به مراجعه حضوری به شعب بانک ندارد و پس از ثبت نام در سامانه saman.mrud.ir و در صورت تایید نهایی پیامک افتتاح حساب برای متقاضی ارسال می‌شود که به منزله تایید وام است.

وی تاکید کرد: اقساط وام نهضت ملی مسکن بعد از پایان پروژه و قبل از تحویل واحد با مراجعه حضوری به بانک و طی کردن مراحل اداری توسط متقاضی شروع می‌شود.

گفتنی است بسیاری از متقاضیان همچنان از میزان اقساط تسهیلات ساخت مسکن و بالا بودن آن گله‌مند هستند.

حمیدرضا سهرابی از تحویل ۲۵ هزار واحد مسکونی مددجویان طی یک سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات بلاعوض به کم درآمد‌ها تخصیص داده می‌شود.

 وی افزود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اجرای تعهدات خود در بخش احداث مسکن محرومان در بخش شهری به دنبال تأمین منابع از سازمان برنامه و بودجه و همچنین منابع داخلی بنیاد و حساب ۱۰۰ امام (ره) است.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه در یک سال گذشته ۵۲ میلیارد تومان از منابع داخلی بنیاد مسکن برای مسکن محرومان در بخش شهری تخصیص یافت، افزود: در تفاهم با سازمان ملی زمین و مسکن ساخت ۵۰ هزار واحد در برنامه بود که از این میزان تاکنون ۱۷ هزار واحد تعیین‌تکلیف شده و در مراحل ساخت قرار گرفته است.

به گفته وی، برای اجرای این بخش برای هر واحد بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات بلاعوض در نظر گرفته شده است که در فرآیند واگذاری از متقاضیان دریافت نمی‌شود.

سهرابی از دیگر اقدامات آن بنیاد را در یک سال گذشته امضا و اجرای تفاهم‌نامه احداث ۴۰ هزار واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی عنوان کرد و گفت: تفاهم‌نامه‌هایی بین بنیاد مسکن با کمیته امداد امام (ره) برای احداث ۳۰ هزار واحد مسکونی برای مددجویان این کمیته و ۱۰ هزار واحد با سازمان بهزیستی به امضا رسید که هم اکنون و در مجموع از تعداد کل ۴۰ هزار واحد تفاهم شده ۲۵ هزار واحد تکمیل و تحویل مددجویان شده است.

وی اظهار امیدواری کرد: تا باقیمانده واحد‌های تفاهم شده برای مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) نیز در زمان‌بندی توافق شده تکمیل و تحویل متقاضیان شود.

​عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: وام ساخت مسکن یکی از ابزارهای مهم در حل بحران مسکن کشور است و مردم نباید قربانی مشکلات مالی و کمبود اعتبار بانک‌ها شوند.

عباس صوفی، نعضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ارتباط با دلایل تأخیر در پرداخت وام مسکن اظهار کرد: یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که در حال حاضر مردم با آن مواجه هستند، تأخیر در پرداخت وام‌های مسکن مخصوصاً وام‌های ساخت مسکن است. این مسئله تأخیر دو ماهه در ابلاغ آئین نامه اعطای وام ساخت مسکن شهری به‌ویژه در شرایطی که بسیاری از افراد و خانواده‌ها به شدت نیازمند دریافت این وام‌ها هستند، مشکلات جدی‌ای برای آن‌ها به وجود آورده است. علت اصلی این تأخیر به کمبود منابع مالی و مشکلات تأمین اعتبار بانک‌ها بازمی‌گردد.

وی با اشاره به وضعیت اقتصادی و چالش‌های موجود در بازارهای مالی کشور افزود: بانک‌ها با مشکلات نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند. وقتی که منابع مالی به‌موقع تأمین نشود، بانک‌ها قادر به ارائه وام به‌موقع نیستند. این کمبود اعتبار باعث شده که حتی کسانی که تمام مراحل اداری و مدارک لازم برای دریافت وام مسکن را تکمیل کرده‌اند، نتوانند به‌موقع وام خود را دریافت کنند و در نتیجه برنامه‌هایشان برای خرید یا ساخت مسکن دچار اختلال می‌شود.

صوفی در ادامه گفت: بانک‌ها از همان ابتدا باید برنامه‌ریزی دقیقی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز داشته باشند. در واقع، تخصیص منابع و مدیریت مالی صحیح یکی از عواملی است که می‌تواند از تأخیرهای این‌چنینی جلوگیری کند. وقتی که مردم به بانک‌ها اعتماد می‌کنند و به امید دریافت تسهیلات ساخت مسکن برنامه‌ریزی می‌کنند، تأخیر در پرداخت وام‌ها می‌تواند تأثیرات منفی بر روی زندگی آن‌ها داشته باشد، به‌خصوص در شرایط فعلی که بازار مسکن با نوسانات شدید قیمتی روبرو است.

وی همچنین به اهمیت تسریع در روند پرداخت وام‌ها تأکید کرد و افزود: دولت و مجلس باید به صورت جدی‌تری به این مسئله ورود کنند و نظارت بیشتری بر عملکرد بانک‌ها داشته باشند. بانک‌ها باید به تعهدات خود پایبند باشند و منابع مالی لازم را به‌موقع تأمین کنند تا افراد بتوانند به‌درستی از این تسهیلات استفاده کنند. علاوه بر این، باید سازوکارهایی برای حمایت از کسانی که به دلیل تأخیر در دریافت وام با مشکلات مواجه شده‌اند، طراحی شود. برخی از افراد به دلیل همین تأخیرها، مجبور به پرداخت هزینه‌های اضافی مانند اجاره‌های موقت یا جریمه‌های دیرکرد در قراردادهای ساختمانی شده‌اند.

عضو کمیسیون عمران مجلس همچنین به نقش بانک مرکزی در این زمینه اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی نیز باید نقش نظارتی خود را به‌درستی ایفا کند. باید سازوکارهایی برای نظارت دقیق‌تر بر بانک‌ها و مؤسسات مالی ایجاد شود تا این مشکلات خودمختاری به حداقل برسد. علاوه بر این، ارائه گزارش‌های دوره‌ای از وضعیت پرداخت وام‌ها به مردم می‌تواند شفافیت بیشتری ایجاد کند و از بروز نارضایتی‌ها جلوگیری کند.

صوفی اظهار کرد: وام ساخت مسکن یکی از ابزارهای مهم در حل بحران مسکن کشور است و مردم نباید قربانی مشکلات مالی و کمبود اعتبار بانک‌ها شوند. وام‌های مسکن باید به‌موقع و با شرایط مناسب پرداخت شود تا افراد بتوانند به‌درستی از این تسهیلات استفاده کنند و نیازهای مسکنی خود را برطرف نمایند. در این شرایط اقتصادی، تسریع در روند پرداخت وام‌ها و همچنین نظارت دقیق بر بانک‌ها و مؤسسات مالی اهمیت ویژه‌ای دارد.