خبر خوش برای حقوق کارگران | فرمول محاسبه دستمزد تغییر کرد + سبد کالا ماهانه

حمید حاج اسماعیلی با اشاره به طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس گفت: این طرح در راستای تقویت معیشت و واقعی شدن دستمزد کارگران مثبت ارزیابی می‌کنم اما تغییر و بازنگری قوانین برای امسال را بعید می‌دانم زیرا مجلس و دولت گرفتار موضوعات بسیاری هستند و درگیری زیادی دارند بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که تا پایان سال اصلاح طرح اتفاق بیفتد.

 وی ادامه داد: مساله بعد این است که قبل از اینکه بخواهیم بازنگری در قوانین داشته باشیم باید شاخصه‌ها را دقیق و شفاف کنیم. سالهاست که روی تعریف خط فقر در کشور تاکید داریم و این یک شاخص است.

اگر ما شاخص‌هایمان را دقیق تعریف کنیم، به بسیاری از تصمیمات کمک می‌کند؛ بنابراین قبل از اینکه بخواهیم کمک‌های جانبی را برای گروه‌های ضعیف و دهک‌های کم درآمد و بازنشستگان و کارگران درنظر بگیریم، سازمان‌های مسئول باید کمک کنند شاخص‌هایی مثل خط فقر و تورم و سبد معیشت در کشور به صورت دقیق تعریف شود. در غیر این صورت اگر تفاهم لازم روی رعایت شاخص‌ها و مبناها نداشته باشیم، تصمیمات اشتباهی گرفته می‌شود که موثر نخواهد بود.

این کارشناس حوزه کار درباره توزیع سبد کالای ۵ میلیون تومانی به کارگران در جریان اصلاح ماده ۴۱ گفت: معتقدم با توجه به اینکه اکنون دولت یارانه پرداخت می‌کند، این گونه طرح ها و پیشنهادات نوعی دوگانگی و چندگانگی در مسیر حمایت‌ها ایجاد می‌کند و موجب عدم تاثیرگذاری مثبت می‌شود. سبد کالا در این شرایط کمکی نمی‌کند جز اینکه یارانه‌ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد و کارگران بیشتر آسیب خواهند دید ضمن آنکه مباحثی همچون توزیع سبد کالا در حال حاضراتفاق نخواهد افتاد زیرا دولت و کارفرمایان باید بپذیرند اما برای این مساله راهکارهایی وجود دارد.

حاج اسماعیلی اضافه کرد: به دلیل پرداخت یارانه‌ها به شکل گسترده در کشور امکان توزیع سبد کالا وجود ندارد و دولت و مجلس به این نتیجه رسیده‌اند با توجه به اینکه یارانه‌ها موثر نبوده، کالا جایگزین یارانه‌های نقدی شود.

این کار تا اندازه‌ای انجام گرفته ولی نیازمند چند اصلاح جدی است اول اینکه توزیع یارانه‌ها هدفمند شوند و افراد مستحق آن را دریافت کنند؛ زیرا عده بسیار گسترده‌ای در کشور یارانه‌ می‌گیرند که درست نیست. دوم اینکه یارانه‌ها در قالب توزیع کالا دیده شود و در عین حال تعداد کالاها را در سبد یارانه افزایش بدهیم و توزیع آنها را به صورت جغرافیایی در کشور آسان کنیم.

به گفته وی، یارانه‌ها باید به سمت تبدیل شدن به کالا برود و مردم از طریق آن کالای با کیفیت و مرغوب تهیه کنند.

این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه نباید دستمزد را با مسایل دیگر مخلوط کرد، افزود: برای آنکه دستمزدها به سمت واقعی شدن برود باید از طریق شاخص‌هایی مثل کنترل قیمت اجاره‌بها و مسکن و دادن وام‌های ودیعه مسکن به دهک‌های ضعیف جامعه اقدام کنیم تا شرایط اقتصادی تثبیت شود و بتوانیم دستمزد گروه‌های حقوق بگیر را به صورت واقعی و کاملاً متمرکز پرداخت کنیم.

میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مسائل جدی در نظام دستمزد کشور، به ویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد، مشاهده می‌شود و به جز یک سال، یعنی سال ۱۴۰۱، افزایش حقوق‌ها معمولاً کمتر از نرخ تورم بوده است و نتیجه این وضعیت کاهش قدرت خرید طبقه کارگر در طول زمان بوده است.

ظهوریان با اشاره به محاسبات انجام شده، اعلام کرد: بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱، قدرت خرید یک کارگر حداقل بگیر تقریباً ۲۸ درصد کاهش یافته و این کاهش در رده‌های بالاتر از حداقل بگیران نیز بیشتر است که در این قانون، ماده ۱۲۵ تاکید دارد که ضریب ریالی حقوق حداقل باید به میزان تورم افزایش پیدا کند.

این نماینده مجلس، با انتقاد از تفسیر‌های نادرست از ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده آمده است که افزایش حقوق‌ها باید متناسب با نرخ تورم انجام شود، اما متاسفانه این موضوع به درستی رعایت نمی‌شود. به عنوان مثال، در سال گذشته، با وجود ۴۵ درصد تورم، افزایش حقوق متوسط تنها ۲۲ درصد بود.

ظهوریان همچنین بر لزوم اصلاح ماده ۴۱ قانون کار تاکید کرد و گفت: هدف این اصلاحات باید تثبیت قدرت خرید کارگران در طول زمان باشد. او افزود که عقب ماندگی در این زمینه حدود ۴۰ درصد است و باید به سرعت جبران شود.

وی در ادامه به منابع تامین افزایش حقوق اشاره کرد وادامه داد: درآمد دولت از مردم در حوزه‌های مختلف باید به طور متناسب افزایش یابد. به گفته او، خدمات دولت نیز با افزایش قدرت خرید مردم باید بهبود یابد.

ظهوریان همچنین وضعیت شرکت‌های دولتی را مورد بررسی قرار داد و اظهار داشت: این شرکت‌ها باید با بهره‌وری بیشتری فعالیت کنند و طرح ساماندهی شرکت‌های دولتی آماده شده و این یکی از منابع جدی ما برای تامین حقوق کارگران خواهد بود. 

وی از روند بررسی طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و ابراز امیدواری کرد: این طرح به زودی در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد و برای حقوق سال ۱۴۰۳ به تصویب برسد. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین از همکاری وزیر کار در این زمینه خبر داد و تاکید کرد: اصلاحات باید در اولویت قرار گیرند.

ولی الله صالحی درباره درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار برای افزایش مجدد حق مسکن گفت: این درخواست به منظور کمک به دریافتی کارگران در مقابل هزینه‌های معیشت و اجاره بها مطرح شده است.

طبق قانون باید حقوق کارگران بر اساس نرخ تورم افزایش یابد ولی متاسفانه دستمزد پاسخگوی هزینه های زندگی کارگران نبوده است لذا انتظار می‌رود دولتها به وظیفه خود در قبال کنترل و مهار تورم عمل کنند.

وی با اشاره به مبلغ حق مسکن کارگران گفت: درحال حاضر مبلغ حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان است و اگر ۱۰۰ هزار تومان یا ۵۰۰ هزار تومان دیگر به آن اضافه شود، باز هم کمکی به هزینه مسکن و اجاره‌بهای کارگران نمی‌کند و چه بسا اجاره‌ها و هزینه‌ها بیشتر شود.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: در تمام کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، کالاهای اساسی مردم توسط دولتها کنترل و تثبیت می‌شود و اجازه داده نمی‌شود که نان و رزق و مایحتاج اساسی مردم دست دلالان بیفتد و قیمت‌ها افزایش یابد لذا دولت باید به این مساله ورود و از نظر کیفیتی و قیمتی بر آن نظارت کند تا به استاندارد برسد.

صالحی با بیان اینکه پرداخت یارانه و سبد کالا مشکل روی کار را برطرف نمی‌کند،‌ تصریح کرد: کارفرمایان تامین مسکن و هزینه‌های ‌آن را وظیفه دولت می‌دانند در حالی که یک کارفرمای واقعی که نیروی انسانی خود را به عنوان سرمایه می‌داند برای ارتقای سطح معیشت و رفاه حال او اقدام می کند و وقتی نیروی کار خود را تامین کند چند برابر از ظرفیت آن سود می‌برد و بهره‌وری بنگاه خود را بالا می‌برد.

وی افزود: در حال حاضر کارفرمایان واحدهای بزرگ مشکلی در تامین نیروی کار ندارند و در این مجموعه‌ها به دلیل وجود مدیران عالی در زمینه منابع انسانی کارگران با مشکلات  کمتری رو به رو هستند ولی در کارگاه‌های کوچک و زیر ۵۰ نفر مشکل حقوق و مزایا بیشتر است چون نیروی انسانی به چشم ابزار دیده می‌شود و پرداخت‌ها ناچیز است، به همین دلیل هم به ضرر کارفرما تمام می‌شود هم کیفیت تولید پایین می‌آید.