افزایش 47 درصدی حقوق کارگران از این تاریخ | حداقل حقوق کارگران 15 میلیون تومان شد

فرامرز توفیقی، فعال کارگری:محاسبات نشان می‌دهند که بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، مبلغ سبد معیشت بیش از ۲۷ میلیون تومان است. اما در شرایط ایده‌آل، حقوق کارگران ۱۱ میلیون تومان است. بنابراین حقوق کارگران کفاف تنها ۸.۵ روز از ماه را می‌دهد و معیشت کارگران در ۲۱.۵ روز دیگر، با دستفروشی، کار کردن در تاکسی‌های اینترنتی، سکونت در مناطق اطراف شهر و ترک تحصیل فرزندان آنها تامین می‌شود.

رسول گرگیج اظهار داشت: رئیس‌جمهور لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را به مجلس ارائه کرده و مجلس نیز کار بررسی آن را آغاز کرده است. با وجود تورم ۳۵ تا ۴۰ درصدی، تعیین ۲۰ درصد به عنوان پایه حقوق کارمندان دولت کاملاً نامعقول به نظر می‌رسد. بنابراین امیدوارم دولت در جلسات مزدی امسال به نمایندگان کارگری و نظرات آن‌ها توجه بیشتری داشته باشد، چراکه حقوق کارگران باید بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود. مهم‌ترین اصل در تعیین حقوق کارگران این است که آن‌ها بتوانند نیازهای اساسی خود را تأمین کنند.

گرگیج با بیان اینکه دولت کسری بودجه دارد و امیدواریم دولت بار کسری بودجه، را  بر دوش کارگران نگذارد، در ادامه گفت: همانطور که همه مطلع‌اند وضعیت معیشتی جامعه کارگری خوب نیست و دستمزد فعلی حتی جوابگوی ده روز هزینه آن‌ها را تامین نمی‌شود و تامین کننده مخارج زندگی نیست.

گرگیج بیان کرد: تورم در کشور ۴۰ درصد اعلام شده و جامعه کارگری از دولت انتظار دارند که در بودجه سال آینده به آن‌ها نگاه ویژه‌ای داشته باشد. در نیمه دوم سال قرار داریم جامعه کارگری از دولت درخواست دارد همسان با افزایش تورم دستمزدها را دوباره بالا ببرد.

وی با بیان اینکه جامعه کارگری حدود ۵۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد، گفت: نمایندگان مجلس هم که بودجه سال آینده را بررسی می‌کنند باید به مطالبات جامعه کارگری توجه داشته باشند و به معیشت و درمان آن‌ها توجه کنند.

وی در پایان تاکید کرد: مشکلات کارگران باید در لایحه بودجه دیده شود و همچنین‌ عدم امنیت شغلی که در حوزه کارگری وجود دارد باید به صورت قانونی رفع شود. اگر حال جامعه کارگری خوب باشد قطعا شرایط تولید کشور بهتر خواهدشد.

اگرچه سازکارِ تعیین حقوق کارمندان و کارگران متفاوت است و دستمزد کارگران در شورایعالی کار و با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین می‌شود، اما در سالهای اخیر، رقم افزایش حقوق کارمندان مبنای تعیین حقوق کارگران قرار گرفته است.

دولت لایحه بودجه ۱۴۰۴ را سه‌شنبه، اول آبان ماه، تحویل مجلس داد. در این لایحه، درصد افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان همچون سال قبل ۲۰ درصد تعیین شد. این در حالی است که نرخ تورم سالانه در شهریور ماه، بیش از ۳۴ درصد اعلام شد. ارقامی که در رابطه با نرخ تورم اعلام می‌شود البته به باور برخی از کارشناسان ارقام دقیقی نیست و نرخ تورم واقعی را نشان نمی‌دهد. 

اگرچه سازکارِ تعیین حقوق کارمندان و کارگران متفاوت است و دستمزد کارگران در شورایعالی کار و با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین می‌شود، اما در سالهای اخیر، رقم افزایش حقوق کارمندان مبنای تعیین حقوق کارگران قرار گرفته است. در واقع نمایندگان دولت در شورایعالی کار طی سالهای گذشته، شروع مذاکراتِ مزدی را بر مبنای درصدِ افزایش حقوق کارمندان قرار داده‌اند. با این اوصاف، این نگرانی وجود دارد که تعیین افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان که فاصله‌‎ی بسیاری با نرخ تورم دارد، شروعی دیگر برای سرکوب مزد کارگران باشد. 

اکبر شوکت، فعال کارگری و رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور، در رابطه با این موضوع می‌گوید: وقتی بدون توجه به مشکلات معیشتی، میزان حقوق کارمندان پایین‌تر از نرخ تورم تعیین می‌شود، یعنی تفکری که در دولت قبل در سازمان برنامه بودجه حاکم بوده همچنان پابرجاست و تغییر ملموسی در آن به وجود نیامده است. 

وی ادامه داد: با وجود تورم ۳۵ تا ۴۰ درصدی، تعیین ۲۰ درصد برای پایه حقوق کارمندان دولت کاملاً نامعقول است. امیدوارم تفکرات غلطِ جاری در جلسات اعضای شورای عالی کار، با نمایندگان جدیدی که از طرف دولت منصوب شده‌اند، جایی نداشته باشد. امیدواریم امسال برای نمایندگان کارگری و نظرات آن‌ها ارزش بیشتری قائل شوند. دولت نباید با ارقامِ پیش‌فرض در جلسات شورایعالی کار حاضر شود. حقوق کارگران باید مطابق با قانون کار تعیین شود. و مهم‌ترین اصل در تعیین حقوق کارگران این است که کارگران بتوانند نیازهای اساسیِ خود را تأمین کنند. 

شوکت بیان کرد: اگر پایه حقوق کارگران طی دو سال گذشته به‌درستی و مطابق با نرخ تورم تعیین می‌شد، امروز نیاز به همسان‌سازی نبود و شاهد کسری بودجه برای اجرای همسان‌سازی نبودیم. این کسری منابع، دولت را به سمت چاپ پول می‌کشاند که خود منجر به افزایش تورم خواهد شد. 

این فعال کارگری تأکید کرد: طی سالهای گذشته دستمزد فاصله‌ی بسیاری با نرخ تورم داشته که ما از دولت می‌خواهیم در جلسه شورای عالی کار، با در نظر گرفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی، دستمزد را عادلانه و مطابق با قانون تعیین کند تا حداقل بخشی از این عقب‌افتادگی را جبران کند. 

وی تأکید کرد: انتظار داریم افرادی در جلسات شورای عالی کار حضور یابند که به عدالت اجتماعی توجه داشته باشند. درخواست جامعه کارگری این است که افزایش حقوق باید با توجه به تورم و سبد معیشت تعیین شود. همچنین، نرخ سبد معیشت باید مطابق با استانداردها تعیین شود، نه اینکه بخشی از نیازها از سبد معیشت حذف شود و بعد نرخ را تعیین کنند. ضمن اینکه نرخی که برای سبد معیشت تعیین می‌شود اصلا مبنای تعیین دستمزد قرار نمی‌گیرد. 

شوکت تاکید کرد: امیدواریم رفتارهای غیرمنصفانه کنار گذاشته شود. متأسفانه، دولت بار کسری بودجه، را بر دوش کارگران می‌گذارد. این تصمیمات نادرست منجر به نیاز به همسان‌سازی می‌شود. کارفرمایان باید توجه داشته باشند که اموالشان با تورم افزایش می‌یابد، بنابراین حقوق کارگران نیز باید متناسب با این تغییرات افزایش یابد.