تعیین تکلیف نهایی دولت برای حقوق کارگران | مبلغ شوکه کننده افزایش حقوق کارگران

۸ ماه از سال گذشته و هنوز هیچ جلسه‌ای از شورای عالی کار برگزار نشده است. کارگران بارها درخواست برگزاری جلسه برای بررسی سبد معیشت و ترمیم دستمزدها را مطرح کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد در وزارت کار گوش شنوایی برای این درخواست‌ها وجود ندارد.

در این ماده به‌صراحت آمده است: «شورای عالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می‌دهد. در صورت ضرورت، جلسات فوق‌العاده به دعوت رئیس یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا برگزار می‌شود. جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود».

تنها واکنشی که در این مدت ۸ ماهه از مسئولان وزارت کار شنیده شده, این است که علی‌حسین رعیتی فرد, معاون روابط کار در گفت‌وگوی اخیر خود بیان کرده است که "اکنون برای بررسی مزدی سال آینده زود است".

اما نگاه منطقی به وضعیت مزدی کارگران نشان‌دهنده این است که مزد کارگران بهتر است در فضایی خارج از چانه‌زنی تعیین شود و برای دقیقه ۹۰ نباشد تا بدون بررسی کارشناسی ابعاد سبد معیشت بخواهند مزد را تعیین کنند.

مطابق ماده ۴۱ قانون کار دستمزد کارگران می‌بایست مطابق نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود. شورای‌عالی کار صدای کارگران برای بیان مشکلات و دغدغه‌هایشان در بحث مزدی است. در حالی که ماه هشتم سال رو به پایان است هنوز خبری از برگزاری این جلسه نیست و انگار کسی دغدغه برگزاری جلسه هم ندارد، شاید قرار است مانند سنوات گذشته مزد در آخرین روزهای سال و با چانه‌زنی‌های فراوان و در نهایت به‌ضرر کارگران تعیین شود، چرا که کارگران معتقدند وزنه دولت در جلسات شورای‌عالی کار همواره بالا بوده است, اما هم‌وزنه بالا هم وجود ندارد.

محسن باقری، عضو کارگری شورای‌عالی کار با انتقاد از عدم برگزاری جلسه شورای‌عالی کار گفت: نمایندگان کارگری در نشست‌های مزدی شورای‌عالی کار، مصوبه مزدی را امضا نکردند و جای تأسف دارد که در تمام این ماه‌ها حاضر به برگزاری نشست شورای‌عالی کار نشدند؛ امسال به‌طرزی بی‌سابقه حتی یک نشست سه‌جانبه برگزار نشده است.

وی همچنین گفت: براساس الزامات قانون کار باید حداقل ماهی یک‌بار نشست‌های سه‌جانبه شورای‌عالی کار برگزار شود؛ ولی اکنون در ماه هشتم سال هستیم و دریغ از یک نشست!

باقری تصریح کرد: متأسفانه با آمدن وزیر کار جدید چیزی عوض نشد؛ مدت‌هاست در انتظار یک دعوتنامه هستیم؛ بارها از عدم برگزاری شورای‌عالی کار و تعلل دولت انتقاد کرده‌ایم اما فایده‌ای نداشته است؛ همچنان بی‌توجهی و اهمال ادامه دارد. 

وی افزود: هشت ماهِ تمام بدون یک جلسه، بدون حتی یک جلسه سپری شده است آن‌هم در حالی که نمایندگان کارگری مصوبه مزدی ابلاغ‌شده را امضا نکرده‌اند و آن را به‌رسمیت نشناخته‌اند. آیا هشت ماه آزگار برای نشنیدن صدای کارگران و مشارکت صفردرصدی آن‌ها در سرنوشت جمعی، زمان کمی‌است؟ مع‌الاسف کارگران هیچ دخالتی در تعیین سرنوشت خود ندارند.

با نزدیک شدن به سال ۱۴۰۴ و ارائه لایحه بودجه، نگرانی‌ها درباره تعیین حقوق کارگران و امکان افزایش آن به‌ویژه با توجه به نرخ تورم و هزینه‌های بالای معیشت در کشور به شدت افزایش یافته است.

لایحه بودجه ۱۴۰۴ دولت، در حالی که به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان اشاره دارد، هیچ‌گونه اشاره‌ای به حقوق کارگران نکرده است. این مسأله باعث ناراحتی این قشر شده است، این بی‌توجهی به حقوق کارگران در شرایطی اتفاق می‌افتد که کارگران بخش مهمی از جامعه را تشکیل می‌دهند و افزایش هزینه‌های زندگی آن‌ها را تحت فشار قرار داده است.

تعیین حقوق کارگران در کشور همواره به جلسات شورای عالی کار وابسته بوده است. این شورا در نیمه دوم هر سال به بررسی و تعیین حداقل دستمزد کارگران می‌پردازد. اما در سال‌های اخیر، این فرآیند به تأخیر افتاده و کارگران با ناامیدی به این جلسات چشم می‌دوزند. 

 عدم تشکیل منظم جلسات شورای عالی کار در دولت سیزدهم و عدم معرفی معاون روابط کار، از عوامل اصلی نگرانی‌های جامعه کارگری است. توفیقی، یکی از فعالان کارگری، به این موضوع اشاره کرده و گفت که عدم وجود یک مسئول در این معاونت، بر روند تعیین دستمزدها تأثیر منفی گذاشته و کارگران را از داشتن نمایندگانی برای بیان خواسته‌های خود در جلسات شورای عالی کار محروم کرده است. به همین دلیل، کارگران احساس می‌کنند که صدای آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های مهم شنیده نمی‌شود.

عوامل مؤثر بر افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴

۱. نرخ تورم:

نرخ تورم در حال حاضر حدود ۳۰ درصد برآورد می‌شود. افزایش قیمت کالاها و خدمات فشار زیادی به کارگران وارد می‌کند و باعث می‌شود که آن‌ها خواستار افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم باشند. در واقع، اگر حقوق کارگران به اندازه نرخ تورم افزایش نیابد، قدرت خرید آن‌ها کاهش خواهد یافت و معیشت‌شان با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد.

۲. سبد معیشت:

هزینه سبد معیشت خانوارها به‌طور متوسط به بیش از ۲۷ میلیون تومان رسیده است، در حالی که میانگین حقوق کارگران حدود ۱۱ میلیون تومان است. این شکاف بزرگ میان حقوق و هزینه‌های زندگی، نگرانی‌های جدی برای کارگران ایجاد کرده و لزوم توجه به حقوق کارگران را افزایش می‌دهد. نمایندگان کارگری بر این باورند که باید حقوق کارگران به‌گونه‌ای تعیین شود که بتواند حداقل نیازهای معیشتی آن‌ها را تأمین کند.

۳. مذاکرات شورای عالی کار:

تصمیم‌گیری در مورد حقوق کارگران معمولاً در جلسات شورای عالی کار انجام می‌شود. با نزدیک شدن به پایان سال، انتظار می‌رود که این جلسات برگزار شوند و نمایندگان کارگری بتوانند صدای کارگران را به گوش مسئولان برسانند. 

۴. شرایط اقتصادی کلی:

تحولات اقتصادی کشور، مانند نوسانات ارزی، تغییرات در سیاست‌های اقتصادی دولت و وضعیت بازار کار، می‌تواند بر میزان افزایش حقوق کارگران تأثیرگذار باشد. به‌عنوان مثال، اگر دولت تصمیم به کاهش هزینه‌ها بگیرد، ممکن است بر افزایش حقوق کارگران تأثیر منفی بگذارد.

حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴

با توجه به روند افزایش حقوق در سال‌های گذشته، پیش‌بینی می‌شود که حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ نیز رقمی همانند سال های گذشته را داشته باشد. اما کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که این افزایش ممکن است به اندازه کافی برای جبران هزینه‌های زندگی و تأمین معیشت کارگران کافی نباشد. به‌ویژه با توجه به نرخ تورم که حدود ۳۰ درصد تخمین زده می‌شود، کارگران همچنان با چالش‌های بزرگی مواجه خواهند بود. نگاهی به روند افزایش حقوق ها در سال های گذشته ما را به اعداد نزدیک تری درباره حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ می رساند:

سال ۱۴۰۳: حقوق کارمندان دولت به میزان ۲۰ درصد افزایش یافت. در عوض، شورای عالی کار با تصویب افزایش ۳۵.۳ درصدی حداقل دستمزد کارگران، نشان داد که کارگران با توجه به فشارهای اقتصادی و تورم، به دنبال افزایش بیشتر حقوق هستند.

سال ۱۴۰۲: افزایش ۲۰ درصدی برای کارمندان و ۲۷ درصدی برای کارگران به تصویب رسید. این نشان می‌دهد که روند افزایش حقوق کارگران معمولاً بیشتر از کارمندان است.

سال ۱۴۰۱: حقوق کارمندان به صورت پلکانی از ۵ تا ۲۹ درصد افزایش یافت، در حالی که حقوق کارگران با افزایش ۵۷.۴ درصدی مواجه شد. این جهش بزرگ در حقوق کارگران به دلیل افزایش شدید هزینه‌های زندگی و نیاز به جبران تورم بود.

پیش‌بینی نهایی برای حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴

با توجه به تمامی این عوامل، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ ممکن است بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد. این افزایش، به‌ویژه در مقایسه با میزان تورم و هزینه‌های زندگی، هنوز هم ممکن است ناکافی باشد. برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که اگر جلسات شورای عالی کار به‌موقع و با دقت برگزار شوند، احتمال افزایش بیشتری نیز وجود دارد.

با این حال، فعالان کارگری بر این نکته تأکید دارند که افزایش حقوق باید فراتر از این اعداد باشد. آن‌ها معتقدند که حقوق کارگران باید به گونه‌ای تعیین شود که قادر به تأمین نیازهای روزمره و معیشتی آن‌ها باشد. به همین دلیل، فشار بر دولت و شورای عالی کار برای تأمین حقوق واقعی کارگران افزایش یافته و انتظار می‌رود که در جلسات آینده، به خواسته‌های آن‌ها توجه بیشتری شود.