طرح واریزی جدید برای حقوق کارگران | ترمیم حقوق کارگران با افزایش 3 میلیون تومانی از این ماه

از ابتدای سال ۱۴۰۰ و طبق اخبار رسمی، صدها کارگر شهرداری‌ها در ۳۹ شهر کشور بابت معوقات مزد، مختل شدن پرداخت حق بیمه، قطع پرداخت اضافه کاری و مزایای مزدی، اعتراض خود را چه به صورت برپایی تجمعات در مقابل نهادهای شهری و استانی و چه به صورت اعلام مشکلات در فضای مجازی یا رسانه‌های رسمی بیان کرده‌اند.

این کارگران که مسئولیت نگهداری فضای سبز، نظافت شهر و جمع‌آوری زباله را برعهده دارند، در زمان‌هایی مثل بارندگی‌های سیل‌آسا که بارش نزولات جوی به گرفتگی خیابان‌ها و معابر شهری منجر می‌شود، باید به عنوان نیروی امدادی برای رفع گرفتگی آب‌روهای شهری هم کار کنند.

این کارگران، نیروهای پیمانکاری هستند و با قرارداد موقت کار می‌کنند. مزد تعدادی شان به صورت مستقیم توسط شهرداری‌ها پرداخت می‌شود و برای تعدادی دیگر، شهرداری‌ها بودجه‌ای به پیمانکار طرف قراردادشان می‌دهند که مزد و حق بیمه تامین اجتماعی این کارگران باید از همین بودجه پرداخت شود ولی بعضی پیمانکاران معمولا در حدی از شهرداری‌ها طلب دارند که این بودجه را به پای تسویه مطالبات‌شان می‌گذارند و بعضی هم با تخلف در نحوه مصرف این بودجه، به جای پرداخت مزد کارگر، آن را در مصارف سودآور خارج از تعهدات‌شان سرمایه‌گذاری می‌کنند.

مهم‌ترین مشکل اغلب کارگران شهرداری‌ها چنانکه بارها گفته‌اند، جابه‌جایی پیمانکاران بدحساب است، چراکه پیمانکار جدید حاضر به قبول تعهدات بر زمین مانده پیمانکار قبلی نیست و شهرداری‌ها هم اغلب، پولی برای تسویه مطالبات معوق این کارگران ندارند. این کارگران معترض طی سه سال اخیر بارها گفته‌اند که شهرداری‌ها که در واقع کارفرمای اصلی محسوب شده و طبق قانون باید مسوولیت دیون معوق را بپذیرند، با حجم انبوهی از طلب‌های وصول نشده از نهادهای دولتی و بخش خصوصی مواجهند و اصلا یکی از دلایل کسری بودجه شهرداری‌ها، همین ناتوانی در دریافت مطالبات‌شان از دولت است، چراکه بخش مهمی از درآمد شهرداری‌ها، از منابعی همچون حق آلایندگی صنایع و حق عوارض و ساخت و ساز و جمع‌آوری پسماند نهادهای دولتی است که البته نهادهای دولتی هم، بدحساب‌ترین بدهکاران شهرداری‌ها هستند چنانکه امروز یکی از مهم‌ترین مشکلات شهرداری‌ها در استان‌های نفت خیز مثل خوزستان، انباشت ارقام چند میلیاردی طلب‌شان از صنایع پتروشیمی و نفت و گاز بابت حق آلایندگی است که به مدت چند سال، معوق مانده است.

ضعف نظارت بر عملکرد پیمانکاران، مشکل دیگری است که کارگران شهرداری‌ها را بارها به اعتراض واداشته و معترضان خواستار تغییر پیمانکار بدحساب یا متخلف شده‌اند، اما به دلیل آنکه مسوولیت نگهداری فضای سبز یا نظافت شهر یا جمع‌آوری پسماند معمولا در قالب مناقصه واگذار می‌شود، پیمانکاران برنده این مناقصه‌ها صرفا از بابت قرارداد ارزان‌تری که پیش روی شهرداری‌ها می‌گذارند، مورد تایید هستند و در این پیمان مشترک، نحوه مراودات‌شان با کارگران زیردست هیچ‌گاه برای شهرداری‌ها شرط اصلی و اولویت نبوده و نیست.

 نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با اشاره به اینکه خبری از برگزاری جلسات شورای‌عالی کار نیست، گفت: دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران نه براساس نرخ تورم و نه براساس سبد معیشت تعیین شد.

محمدرضا تاجیک, نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با اشاره به اینکه هنوز خبری از برگزاری جلسات شورای‌عالی کار نیست گفت: هرساله در آبان و آذر ماه, وزارت کار در نامه‌ای از تشکل‌های کارگری می‌خواست نماینده خود را برای حضور در جلسات کمیته مزد برای مشخص شدن هزینه زندگی معرفی کنند, اما امسال حتی خبری از آن نامه هم نیست.

تاجیک با بیان اینکه "جای تعجب دارد که حدود ۸ ماه از سال می‌گذرد و حتی یک جلسه شورای‌عالی کار برگزار نشده است." افزود: کارگران در شرایط دشوار معیشتی هستند, درآمد آنها کفاف زندگی را نمی‌دهد, بخش زیادی از کارگران به‌منظور تأمین معاش خود دوشغله یا چندشغله شده‌اند. گسترش مشاغل کاذب در جامعه نتیجه تعیین دستمزد غیرمنطقی است. کارگری که دستمزد واقعی ندارد, به‌ناچار می‌بایست برای تأمین امورات معیشتی خود به‌سمت درآمدی دیگر کنار شغل خود برود که این گاهی باعث رشد مشاغل کاذب در جامعه می‌شود.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت: از وزارت کار گلایه داریم که چرا روزهای پایانی سال را برای تعیین تکلیف دستمزد کارگران انتخاب می‌کند. دستمزد کارگران می‌بایست از چند ماه قبل با بررسی کارشناسی تعیین شود. انتظار داشتیم تا کنون با برگزاری جلسه شورای‌عالی کار حق مسکن کارگران در سال جاری افزایش می‌یافت و بحث ترمیم مزدی بررسی می‌شد.

وی تصریح کرد: ما به‌دنبال جبران کسری دستمزد هستیم و دولت می‌تواند به‌جای افزایش مستقیم حقوق، راهکارهایی را برای جایگزین پایین بودن دستمزدها به‌کار گیرد.

وی در ادامه اضافه کرد: افزایش دستمزد کارگران باید طبق ماده ۴۱ قانون کار و براساس ۲ تبصره آن انجام شود، اما با توجه به اینکه زیرساخت‌های اجرای این تبصره‌ها وجود نداشته است، تاکنون به این امر دست پیدا نکرده‌ایم.

تاجیک با اشاره به اینکه باید میزان سبد معیشت کارگران با نرخ افزایش حقوق برابر باشد، گفت: دستمزد سال ۱۴۰۳ نه براساس نرخ تورم و نه براساس سبد معیشت تعیین شده است، به همین‌علت در همان زمانی که حقوق مشخص شد انتقاداتی را به‌همراه داشت. با توجه به عدم افزایش حق مسکن در سال ۱۴۰۳، درخواست برگزاری جلسه شورای‌عالی کار با دستور جلسه بازنگری و افزایش حق مسکن را داریم.

عضو کمیته دستمزد شورای‌عالی کار با اشاره به اینکه دولت گذشته هنگام تعیین مزد وعده کاهش تورم را می‌داد، اما این در عمل رخ نداد گفت: در تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار، الزام قانون‌گذار روی پوشش هزینه‌های خانوارهای کارگری است و مکمل تبصره۱ این ماده است که روی توجه به نرخ تورم اشاره دارد