فوری/واریز 7 میلیون و 200 هزار تومانی با حقوق کارگران از این ماه | ترمیم حقوق کارگران کلید خورد

وی با اشاره به تورم مسکن و مشکلات کارگران در بحث دستمزد گفت: متأسفانه سال گذشته علی رغم مشکلات کارگران در بحث مسکن, ریالی به این موضوع اضافه نکردند, ما همچنان با حق مسکن سال 1402,‌کارگران حقوق دریافت می کنند.

کارگران متقاضی رفع تبعیض هستند. کارگران حق مسکن سال 1403را دریافت نکردند. خواستار این هستیم در اولین جلسه شورای عالی کار حق مسکن 8 ماهه امسال یک جا برای کارگران تصویب و پرداخت شود. هر چند کم و ناچیز باشد, اما همین میزان به کارگران پرداخت نشده است و باید اجرایی شود.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به اینکه در لایحه بودجه  1404 شاهد رقم خوردن یک فضای ناعادلانه سیستماتیک برای افزایش مزد هستیم گفت: این موضوع سال های زیاد است که اجرا می شود, یعنی نرخی که در لایحه پیشنهاد می شود هیچ همخوانی با نرخ  تورم و حداقل دستمزد ندارد. از آنجایی که این نرخ برای کارمندان تصویب می شود‌,همواره اثر وضعی آن بر روی حداقل دستمزد و متأسفانه سایه آن برای حقوق بازنشستگان بوده است.

وی ادامه داد:مجلس همواره هیچ نگاهی به ماده 41 نداشته است و به همین دلیل با تصویب درصدهایی که طی سنوات قبل برای دستمزد بوده است, سفره کارمندان و کارگران همواره کوچک شده است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اظهار داشت: عددی که به عنوان 20درصدی به عنوان افزایش حقوق کارمندان برای سال جاری است, نقض آشکار حقوق جامعه کار و تولید اعم از کارمند و کارگر و جامعه بازنشستگان است.

گلپور با اشاره به اینکه در حال حاضر تورم به روایت آمار بیشتر از 40درصد است گفت: افزایش حقوق 20درصدی با تورم همخوانی ندارد, به عنوان تشکل کارگری خواستار لغو این موضوع هستیم؛ چرا که اعتقاد داریم دستمزد باید مطابق نرخ تورم افزایش یابد, متأسفانه کارخانه ها و کارگاه های ما به جهت عدم تناسب مزد با شغل رو به خاموشی رفته است و کمبود نیروی کار دارد. برای نیروی کار به صرفه نیست که بخواهد با حقوق 11میلیونی کار کند. حقیقیتا نیروی کار به مهاجرت و مشاغل کاذب فکر می کند.

وی با اشاره به بحث هوشمند سازی اشتغال افزود:متأسفانه مجلس  و دولت به جای فکر کردن به قانون سازی برای شرایط اشتغال آینده, هنوز قوانین 30 و خورده ای سال پیش(قانون کار) را اجرا نمی کنند. شرایط به سمتی است که سناریو تضعیف جامعه کارگری در بحث مزد کلید خورده است و متأسفانه نتیجه این تصمیم را در اسفند ماه مشاهده می کنند, چرا که کارفرمای بزرگ دولت است و باید در بودجه خود این موضوع را لحاظ کند.

وی با اشاره به تورم مسکن و مشکلات کارگران در بحث دستمزد گفت: متأسفانه سال گذشته علی رغم مشکلات کارگران در بحث مسکن, ریالی به این موضوع اضافه نکردند, ما همچنان با حق مسکن سال 1402,‌کارگران حقوق دریافت می کنند. کارگران متقاضی رفع تبعیض هستند. کارگران حق مسکن سال 1403را دریافت نکردند. خواستار این هستیم در اولین جلسه شورای عالی کار حق مسکن 8 ماهه امسال یک جا برای کارگران تصویب و پرداخت شود. هر چند کم و ناچیز باشد, اما همین میزان به کارگران پرداخت نشده است و باید اجرایی شود.

گلپورگفت: باتوجه به اینکه همواره تأثیر  افزایش حقوق کارمندان برای کارگران هم بوده است, انتظار می رود مجلس این موضوع را رسیدگی و رفع کند, یعنی زمانی که مجلس حقوق کارمندان را منطقی و مطابق تورم افزایش دهد, به همان نسبت دستمزد کارگران مطابق تورم افزایش می یابد.

یک کارشناس امور بیمه‌ای و تامین اجتماعی در خصوص علت لحاظ نشدن متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران تامین اجتماعی در قانون برنامه هفتم توضیحاتی ارائه کرد.

ناهید حیدری  اظهار کرد: ارزش ریالی حقوق حداقلی‌بگیران نیز همانند سایر سطوح از دست رفته است، اما تصور قانونگذار در قانون برنامه هفتم توسعه به نظر این بوده که به دلیل  اجرای ماده ۴۱ قانون کار که حداقل حقوق کارگران شاغل را براساس دو فاکتور هزینه سبد معیشت خانوار و زندگی و میزان تورم به صورت توأمان سنجش می‌کنند و بر آن اساس میزان حداقل حقوق توسط شورای عالی کار اعلام می‌شود و همچنین با لحاظ مفاد ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی که بیان می‌کند که کمتر از حداقل دستمزد پرداختی نباید صورت گیرد، به نظر می‌رسد نیت قانونگذار این بوده که چون با توجه به مواد مورد اشاره، مستمری حداقل‌بگیر همه ساله بهنگام و متناسب می‌شود، از همین رو، حداقلی‌بگیرانِ صندوق تامین اجتماعی را در ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم مشمول نکرده است.

وی ادامه داد: اما میزان مستمری مستمری‌بگیران حداقل‌بگیر نیز با این تورم فزاینده و هزینه زندگی در واقع افت پیدا کرده و نیازمند بازنگری است.

حیدری تاکید کرد: البته در این راستا مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در مصاحبه‌هایی که اخیرا داشته‌اند، قول  اجرای متناسب‌سازی معادل ۱۰ درصد حداقل دستمزد را پس از اخذ مجوزهای لازم و تامین منابع، داده است.