فوری/اصلاح حقوق کارگران براساس ماده 41 | اعمال افزایش۳۰ تا ۵۰ درصد در احکام کارگران

کارشناس حوزه کار با اشاره به اینکه تصویب طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس شورای اسلامی می‌تواند برای واقعی‌شدن دستمزد کارگران کمک‌کننده باشد، گفت: در صورتی که این طرح تصویب شود, جلسات شورای‌عالی کار راحت‌تر خواهد شد.

ناصر چمنی؛ کارشناس حوزه کار در با اشاره به اینکه طرح اصلاح ماده 41 قانون کار می‌تواند به واقعی‌شدن دستمزد کمک کند گفت: این طرح یکی از اقدامات خوب مجلس است. طی سال‌های گذشته متأسفانه از واژه قیدشده «با توجه» در ماده 41 قانون کار به‌نوعی سوءتعبیر شده است، همین موضوع باعث شده است دستمزد کارگران کمتر از نرخ واقعی تورم تعیین شود در حالی که تورم را کارگران ایجاد نمی‌کنند بلکه به‌خاطر مدیریتی است که نسبت به مقابله با تورم صورت می‌گیرد.

وی با ابراز اینکه در طرح پیشنهادی مجلس شورای اسلامی برای رفع ابهام از واژه «با توجه» در ماده 41 قانون کار واژه «به‌میزان» جایگزین شده و این ماده به این شکل پیشنهاد شده است؛ "میزان افزایش دستمزد باید به‌شکلی باشد که حداقل دستمزد کارگران به‌میزان درصد تورم اعلامی از سوی طرف بانک مرکزی افزایش یابد." ادامه داد: این پیشنهاد اقدام بسیار مؤثر و مثبتی در جهت واقعی‌شدن دستمزد کارگران است و امیدواریم که به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان برسد و اجرایی بشود.

 چمنی با بیان اینکه در صورت تصویب این طرح دیگر ساعت‌های طولانی که در جلسات شورای‌عالی کار برای چانه‌زنی مزد سپری می‌شد کاهش می‌یابد گفت: در ترکیه دستمزدها بر اساس تورم تعیین می‌شود و آنها در قانونشان ندارند حتماً سالی یک‌بار دستمزد تعیین شود، بلکه سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری نقش دارند و نسبت به تورمی که در کشور اتفاق می‌افتد، افزایش حقوق دارند، ممکن است تورم آنها بالا نرود و افزایش دستمزدشان یک‌ساله باشد.

وی اضافه کرد: ترکیه در یک سالی که نتوانست تورم خود را کنترل کند، دو بار دستمزدها را تغییر داد تا بار تورم روی دوش کارگران و طبقات ضعیف نیفتد.

این کارشناس حوزه کار با یادآوری اینکه جامعه کارگری بیش از 50درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد، اظهار کرد: توجه به مطالبات و بحث دستمزد کارگران از اهمیت بالایی برخوردار است. در صورتی که این طرح رأی بیاورد و به جلسات دستمزد شورای‌عالی کار برسد، گروه کارگری یک قدم جلوتر است و چانه‌زنی‌ها در جلسات روی افزایش درصد بیشتر دستمزد خواهد بود.

وی گفت: همواره یکی از اختلاف‌ها در جلسات شورای‌عالی کار این است که دستمزد مطابق تورم افزایش نمی‌یابد, اگر واژه «با توجه»که تعابیر متعددی از آن برداشت می‌شود، اصلاح شود به‌نفع مذاکرات مزد خواهد بود لذا امیدواریم دستمزد سال آینده بر اساس تصویب این طرح پیشنهادی عملیاتی شود.

حسین پناهی  رییس کمیسیون بودجه و امور حقوقی شورا در جلسه امروزصحن شورا که با دستور جلسه بررسی لوایح و نامه های کمیسیون های تخصصی و صحن برگزار شد، گفت: خداوند را شاکریم بارش رحمت الهی از دیروز در شهر ارومیه شروع شده و جا دارد از تلاش ها و زحمات شبانه روزی همکاران پاکبان و سازمان های حوزه معاونت خدمات شهری در راستای رفع آبگرفتگی معابر نهایت تقدیر و تشکر را داریم.

وی در ادامه با اشاره به بررسی لایحه ارسالی افزایش ترمیم حقوق کارگران شهرداری در کمیسیون بودجه و امور حقوقی افزود: لایحه اعمال آیتم فوق العاده جذب در احکام کارگران خدوم شهرداری در جلسه کمیسیون بررسی شد. 

رییس کمیسیون بودجه و امور حقوقی شورای اسلامی شهر ارومیه بیان کرد: کلیات  لایحه ارسالی در جلسه کمیسیون تایید ولی ضمایم و درصد های اعمالی برای احکام کارگران نسبت به مشاغل جهت تجدید نظر به شهرداری برگشت خورد. 

وی در ادامه با انتقاد از لیست پیوست لایحه مبنی بر درصدهای اعمالی اظهار کرد: طبق نظریه کمیسیون لیست پیوستی لایحه مبنی بر اعمال درصد افزایش فوق العاده جذب کارگران شاغل در شهرداری ارومیه با کف ۳۰٪ و حداکثر ۵۰٪ درصد به قید فوریت توسط معاونت برنامه ریزی و نیروی انسانی تنظیم و جهت بررسی مجدد و تصویب نهایی به شورا ارسال شود.

حسین پناهی با هشدار زنگ خطر در مجموعه مدیریت شهری تصریح کرد: مطالبات پیمانکاران  در چند سال گذشته انباشته شده و پرداختی ها در مقابل صورت وضعیت های پیمانکاران مبالغ ناچیزی بوده و باید به قید فوریت در راستای مدیریت بحران در اولویت های پرداختی قرار داده شود. 

رییس مرکز مطالعات و پژوهشهای شورای اسلامی شهر ارومیه در پایان با انتقاد از عملکرد ضعیف  و کم کاری های برخی از مدیران در شهرداری خاطرنشان کرد: سوء مدیریت و عدم نظارت در مجموعه قابل مشهود بوده و متاسفانه برخی مدیران با انواع بهانه تراشی های مالی ، پرسنل و ...  ظاهرا در انتظار اتفاقات خاص بوده و فعالیت های مجموعه مدیریت شهری را مختل کرده اند که غیر قابل قبول است.

پس از گذشت هشت ماه از سال و اعتراضات گسترده کارگران به تعویق افتادن جلسات شورای‌عالی کار، بالاخره خبر از برگزاری نخستین نشست این شورا در روز سه‌شنبه داده شد.

بر اساس اعلام وزارت کار، نخستین نشست شورای‌عالی کار در سال جدید روز سه‌شنبه، ۱۴ آبان ۱۴۰۳، از ساعت ۱۵ در محل وزارت کار برگزار خواهد شد. در این نشست دو موضوع مهم در دستور کار قرار دارد:

این آیین‌نامه به موضوع ایمنی و بستر اجرایی مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار می‌پردازد و هدف آن ارتقای شرایط ایمنی در محیط‌های کاری است.

این موضوع به بررسی طرح‌هایی برای ارتقای طبقه‌بندی مشاغل در معادن ذغال‌سنگ می‌پردازد. در صورت تصویب، این طرح‌ها می‌توانند منجر به افزایش حقوق و مزایای ماهانه کارگران این بخش شوند.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به اینکه در لایحه بودجه  1404 شاهد رقم خوردن یک فضای ناعادلانه سیستماتیک برای افزایش مزد هستیم گفت: این موضوع سال های زیاد است که اجرا می شود, یعنی نرخی که در لایحه پیشنهاد می شود هیچ همخوانی با نرخ  تورم و حداقل دستمزد ندارد. از آنجایی که این نرخ برای کارمندان تصویب می شود‌,همواره اثر وضعی آن بر روی حداقل دستمزد و متأسفانه سایه آن برای حقوق بازنشستگان بوده است.

وی ادامه داد:مجلس همواره هیچ نگاهی به ماده 41 نداشته است و به همین دلیل با تصویب درصدهایی که طی سنوات قبل برای دستمزد بوده است, سفره کارمندان و کارگران همواره کوچک شده است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اظهار داشت: عددی که به عنوان 20درصدی به عنوان افزایش حقوق کارمندان برای سال جاری است, نقض آشکار حقوق جامعه کار و تولید اعم از کارمند و کارگر و جامعه بازنشستگان است.

گلپور با اشاره به اینکه در حال حاضر تورم به روایت آمار بیشتر از 40درصد است گفت: افزایش حقوق 20درصدی با تورم همخوانی ندارد, به عنوان تشکل کارگری خواستار لغو این موضوع هستیم؛ چرا که اعتقاد داریم دستمزد باید مطابق نرخ تورم افزایش یابد, متأسفانه کارخانه ها و کارگاه های ما به جهت عدم تناسب مزد با شغل رو به خاموشی رفته است و کمبود نیروی کار دارد. برای نیروی کار به صرفه نیست که بخواهد با حقوق 11میلیونی کار کند. حقیقیتا نیروی کار به مهاجرت و مشاغل کاذب فکر می کند.

وی با اشاره به بحث هوشمند سازی اشتغال افزود:متأسفانه مجلس  و دولت به جای فکر کردن به قانون سازی برای شرایط اشتغال آینده, هنوز قوانین 30 و خورده ای سال پیش(قانون کار) را اجرا نمی کنند. شرایط به سمتی است که سناریو تضعیف جامعه کارگری در بحث مزد کلید خورده است و متأسفانه نتیجه این تصمیم را در اسفند ماه مشاهده می کنند, چرا که کارفرمای بزرگ دولت است و باید در بودجه خود این موضوع را لحاظ کند.