فوری/اطلاعیه مهم صندوق بازنشستگی برای بازنشستگان | رونمایی و ارائه سامانه مخصوص بازنشستگان

ابوالفضل شاه‌علی با اعلام این مطلب افزود: این سامانه علاوه بر تسهیل دسترسی به اطلاعات املاک، بستر مناسبی برای شفافیت بیشتر دارایی‌های متعلق به بازنشستگان در صندوق فراهم کرده و با شناسایی دقیق و یکپارچه‌سازی اطلاعات، امکان برنامه‌ریزی و مدیریت بهتر اموال صندوق و دفاع حقوقی از این میزان املاک و مستغلات را ممکن ساخته است.

وی ادامه داد: مبنای این جمع‌آوری اطلاعات مکان‌مرجع، شامل کدهای مرجع (نقشه‌های پایه UTM) مربوط به املاک صندوق و سایر هلدینگ‌ها و شرکت‌های وابسته به صندوق کارفرمایان مربوطه با استفاده از نرم‌افزارهای مرتبط نظیر GISREADY و QGIS و ArcGIS کرده و آماده ورود به سامانه اطلاعات مکانی (WEBGIS) هستند.

شاه علی یادآورشد: لایه‌های سامانه املاک به لایه‌های اصلی شامل زیر لایه‌های املاک دارای حدود و بدون حدود تقسیم‌بندی شده‌اند. زیر لایه‌های دارای حدود شامل ۸۰۶ پلاک و زیر لایه‌های بدون حدود ۱۹۰۹ پلاک می‌باشند.

به گفته وی، گزارش دیوان محاسبات تاییدی بر عملکرد شفاف و اصولی صندوق بازنشستگی در یکسال گذشته است و نشان‌دهنده این است که این مجموعه با جدیت به دنبال بازگرداندن سرمایه‌های متعلق به بازنشستگان عزیز به صندوق و استفاده بهینه از دارایی‌هایش است.

براساس اعلام مدیرعامل هلدینگ صباعمران وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری، این سامانه حاوی اطلاعات ارزشمندی در حیطه‌های ۱. گزارش ارزش املاک ۲. گزارش مشخصات ساختمان‌ها ۳. گزارش مسیریلبی ۴. گزارش وضعیت مالکیت ۵. گزارش املاک ناقص ۶. گزارش GIS ۷. گزارش نقایص مستندات ۸. گزارش حامل‌های انرژی ۹. گزارش شرکت‌های فاقد ملک ۱۰. گزارش قراردادها ۱۱. گزارش املاک مازاد ۱۲. گزارش املاک اجاره‌ای ۱۳. گزارش پرونده‌هایی که در خصوص املاک مطرح شده است و... است.

لازم به ذکر است این سامانه در تاریخ ۹ مهرماه سال جاری در صندوق بازنشستگی کشوری رونمایی و طی یک جلسه با رییس کل دیوان محاسبات الزامات مورد نظر در راستای احقاق حقوق بازنشستگان مورد بررسی و اقدام قرار گرفته بود.

 قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی که با هدف کمک به معیشت بازنشستگان در برنامه توسعه هفتم دیده شده است، با وجود دشواری‌ها در مسیر تامین منابع، در دولت چهاردهم به ثمر نشست.

 قانون برنامه هفتم پیشرفت از خرداد امسال و در واپسین روزهای عمر دولت سیزدهم ابلاغ شد و در حقیقت دولت چهاردهم که با شعار اجرای سیاست های کلی نظام و برنامه‌های هفتم روی کار آمده بود، اجرای آن را عهده دار شد.

یکی از بخش‌های مهم این قانون، به بند الحاقی ماده ۲۹ یعنی متناسب سازی حقوق بازنشستگان اختصاص دارد و از آنجا که شخص رئیس جمهور توجه به عدالت اجتماعی را در دستور کار خود و سیاست های دولت چهاردهم قرار داده است، از همان روزهای ابتدایی دولت، نحوه اجرای این بخش از قانون بخصوص درباره بازنشستگان تامین اجتماعی در دستور کار دستگاههای اجرایی مرتبط اعم از سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی قرار گرفت.

نتیجه تلاش‌ها و پیگیری های دولتمردان در ماهها و هفته‌های گذشته منجر به آن شد که با وجود نقص در قانون و پیش بینی منابع ناپایدار برای اجرای متناسب سازی، اجرای آن برای بازنشستگان تامین اجتماعی از امروز اجرایی شود تا این قشر گشایشی در امور معیشتی خود داشته باشند و کامشان شیرین شود.

بر اساس بند الحاقی ماده ۲۹ که به متناسب سازی حقوق بازنشستگان اختصاص دارد، به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰درصد حقوق و فوق العاده های مستمر مشمول برداشت کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد؛ این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال های دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد مابه التفاوت ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.

منابع حاصل از این افزایش حقوق برای صندوق‌های بازنشستگی که وابسته به بودجه دولتی هستند، در قانون بودجه امسال از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شد و در مورد تامین اجتماعی نیز مقرر شد دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را به این سازمان بپردازد تا همسان سازی اجرایی شود.

بر این اساس مهمترین موضوع برای اجرای این قانون در مورد بازنشستگان تامین اجتماعی، جذب منابع مورد نیاز بود و از آنجا که منابع پیش بینی شده در قانون بودجه پایدار نبود و تحقق آن نیز ظرف یک سال میسر نبود، می‌بایست دولت برای آن تدبیری می‌اندیشید.

از سوی دیگر از آنجا که در این قانون فقط بازنشستگان غیرحداقلی‌بگیران مشمول متناسب سازی می‌شدند، این مشکل وجود داشت که با اجرای متناسب سازی برای بازنشستگان مشمول، شکاف درآمدی میان آنها تشدید شود و به نارضایتی ها دامن بزند.

بر اساس آمار سازمان تامین اجتماعی، بازنشستگان حداقل بگیر ۷۰ تا ۷۵ درصد مستمری بگیران این سازمان را تشکیل می دهند و با توجه به اینکه حدود چهار میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بازنشسته تحت پوشش این سازمان هستند، می بایست بخشی از انتظارات این قشر پاسخ داده می شد زیرا حداقل بگیران بیش از دیگر بازنشستگان تحت پوشش با مشکلات اقتصادی دست به گریبان هستند و در دهک های پایین درآمدی نیز قرار دارند.

سرانجام با مساعدت سران قوا و وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، سازوکارهایی تعیین شد تا معادل ۱۰ درصد حداقل دستمزد ماهیانه به نسبت سنوات پرداخت حق‌بیمه به عنوان «حفظ قدرت خرید» به افرادی که شامل متناسب‌سازی نمی‌شوند، پرداخت شود.

عزم دولت چهاردهم و همراهی دیگر قوا در موضوع رسیدگی به امور بازنشستگان سبب شد تا سرانجام بعد از هفت ماه و با وجود کمبود منابع مالی برای اجرای قانون متناسب سازی و همچنین لحاظ نشدن این افزایش حقوق برای بازنشستگان حداقل بگیرها، گام نخست برای جبران مستمری و حفظ قدرت خرید آنان برداشته شود.

بر همین مبنا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شامگاه ۲۲ آبان از آغاز ‌اجرای ‌طرح متناسب‌سازی حقوق ‌بازنشستگان تأمین اجتماعی و شروع پرداخت‌ها در قالب این طرح از ۲۳ آبان ماه خبر داد.

‌احمد میدری در خصوص تحقق وعده اجرای طرح متناسب‌سازی برای بازنشستگان گفته که مطابق وعده‌ای که برای اجرای طرح متناسب‌سازی برای بازنشستگان مطرح کرده بودیم، فرآیند اجرای این طرح و پرداخت‌ها به بازنشستگان عزیز تأمین اجتماعی که شمارشان چهارمیلیون و ۳۰۰ هزار نفر ‌هستند، همزمان با پرداخت حقوق آبان‌ماه شروع شده است.

وزیر کار اجرای متناسب‌سازی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی را مختص بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر دانست و اعلام کرد: برای جبران اُفت میزان مستمری افراد به نسبت مستمری زمان برقراری، ۹۰ درصد این مبلغ به شکلی پرداخت می‌شود که ۴۰ درصد از آن در سالجاری، ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۴ و ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۵ تسویه می‌شود.

وزیر کار به مثالی هم دراین مورد بسنده کرده است، اگر فردی در زمان برقراری مستمری، هفت برابر حداقل حقوق همان سال را دریافت می‌کرده و حالا با گذشت زمان میزان مستمری‌اش به ۶ برابر مبلغ حداقل حقوق امسال رسیده، مابه‌التفاوت این دو، معادل «یک واحد» است. بنابراین سازمان تامین اجتماعی مکلف است ۹۰ درصد این یک واحد افت را که معادل ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می‌شود به نحوی پرداخت کند که ۴۰ درصد از این مبلغ در سال جاری و مابقی آن طبق قانون در سال‌های بعد پرداخت شود.

نکته مهم اینکه در این فرآیند این است که برای بازنشستگان سایر سطوح اگر مبالغ محاسبه‌شده متناسب‌سازی کمتر از ۱۰ درصد حداقل حقوق امسال یعنی هفت میلیون و ۱۶۶ هزار و ۱۸۴ ریال باشد؛ پرداخت به آنان تا این عدد ترمیم می‌شود.

در مورد بازنشستگان حداقل‌بگیر نیز با توجه به اینکه قانون متناسب‌سازی تنها شامل غیرحداقل‌بگیران است، بااین‌حال مقرر شد تا با عنوان «حفظ قدرت خرید» مبلغی معادل ۱۰ درصد حداقل دستمزد سال جاری یعنی همان هفت میلیون و ۱۶۶ هزار و ۱۸۴ ریال، به نسبت سنوات پرداخت به این گروه از بازنشستگان هم پرداخت شود.