وزیر کار برای افزایش حقوق کارگران آستین بالا زد | افزایش چشمگیر حقوق کارگران از این ماه
نقض این اصول به معنای بی‌توجهی به تعهدات دولت در قبال کارگران و تضعیف نهادهای صنفی کارگری است که به‌طور مستقیم بر منزلت و رفاه نیروی کار کشور تأثیر منفی می‌گذارد.
مولف
: محسن کریمی
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در نامه ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به عدم دعوت نماینده این تشکل عالی به جلسه اخیر شورای عالی کار انتقادکرده و نوشت: این اقدام برخلاف معیارهای ملی و بین‌المللی در رعایت حقوق صنفی و آزادی‌های اساسی کارگران به شمار می‌آید.
متن نامه دکتر سمیه گلپور خطاب به دکتر احمد میدری به شرح زیر است:
با سلام و احترام
کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور به نمایندگی از میلیون‌ها کارگر زحمتکش، مراتب اعتراض شدید و نگرانی عمیق خود را نسبت به عدم دعوت نماینده این کانون به جلسه بسیار مهم اخیر شورای‌عالی کار، که تصمیمات حیاتی برای جامعه کارگری در آن اتخاذ می‌گردد، اعلام می‌دارد. این اقدام نه تنها در تعارض آشکار با رویکرد سه‌جانبه‌گرایی مورد تأکید قانون کار است، بلکه نقض مستقیم حقوق تشکل‌های صنفی کارگری و برخلاف معیارهای ملی و بین‌المللی در رعایت حقوق صنفی و آزادی‌های اساسی کارگران به شمار می‌آید.
مطابق ماده ۱۳۱ قانون کار، دولت موظف به حمایت از تشکل‌های کارگری و مشارکت فعال آنان در فرایندهای تصمیم‌گیری‌های مرتبط است. قانون کار با تعیین شورای‌عالی کار به عنوان نهاد اصلی تصمیم‌گیری در حوزه مسائل کارگری، بر ضرورت حضور مؤثر نمایندگان واقعی کارگران در این شورا تأکید کرده است. با توجه به این اصول قانونی، عدم دعوت از نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در جلسه اخیر، نقض آشکار قانون و روندهای متعارف سال‌های گذشته می‌باشد.
علاوه بر این، بر اساس سند ملی کار شایسته که به عنوان سندی معتبر و راهبردی برای ارتقای کیفیت کار و ایجاد شرایط مناسب برای نیروی کار تنظیم شده است، تأمین حقوق کارگران و ایجاد فرصت‌های برابر برای مشارکت آنان در تصمیم‌گیری‌ها از جمله معیارها و نماگرهای اساسی این سند می‌باشد. در واقع، این سند بر لزوم سه‌جانبه‌گرایی و تقویت نقش نمایندگان صنفی کارگران در تصمیم‌سازی‌ها تأکید ویژه دارد. نقض این اصول به معنای بی‌توجهی به تعهدات دولت در قبال کارگران و تضعیف نهادهای صنفی کارگری است که به‌طور مستقیم بر منزلت و رفاه نیروی کار کشور تأثیر منفی می‌گذارد.
همچنین، جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو سازمان بین‌المللی کار (ILO)، متعهد به رعایت کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به حقوق تشکل‌های صنفی و حق آزادی انجمن‌ها است. کنوانسیون‌های شماره ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار که به تصویب جهانی رسیده‌اند، بر حق تشکل‌یابی و مذاکره جمعی تأکید دارند و عدم حضور نماینده قانونی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در جلسه شورای‌عالی کار، مغایر با این تعهدات بین‌المللی تلقی می‌شود. این عدم حضور، افزون بر کاهش اعتماد کارگران به سازوکارهای قانونی، موقعیت بین‌المللی کشور در حوزه کار و رعایت اصول عدالت و انصاف را نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
بنابراین، از جنابعالی به عنوان عالی‌ترین مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطالبه داریم در اسرع وقت ضمن بررسی دقیق این کوتاهی و تخطی آشکار از اصول قانونی و تعهدات بین‌المللی، دستور فرمایید پیگیری‌های لازم برای تسریع در تصویب لایحه اصلاح ماده ۱۶۷ قانون کار، که با هدف تضمین رعایت حقوق عادلانه تشکل‌های کارگری در دولت پیشین به مجلس تقدیم شده است، به عمل آید. این اقدام، گامی مهم در راستای تحقق عدالت اجتماعی، رعایت حقوق کارگران و تقویت اصول سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود.
بنابراین گزارش رونوشت هایی از این نامه به رئیس مجلس، رئیس کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری مجلس، آقای دکتر ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ومعاون حقوقی رییس جمهور نیز ارسال شده است.
