فوری/دستمزد کارگران واقعی شد | افزایش 45 درصدی حقوق کارگران از این تاریخ

ناصر چمنی؛ کارشناس حوزه کار با اشاره به اینکه طرح اصلاح ماده 41 قانون کار می‌تواند به واقعی‌شدن دستمزد کمک کند گفت: این طرح یکی از اقدامات خوب مجلس است. طی سال‌های گذشته متأسفانه از واژه قیدشده «با توجه» در ماده 41 قانون کار به‌نوعی سوءتعبیر شده است، همین موضوع باعث شده است دستمزد کارگران کمتر از نرخ واقعی تورم تعیین شود در حالی که تورم را کارگران ایجاد نمی‌کنند بلکه به‌خاطر مدیریتی است که نسبت به مقابله با تورم صورت می‌گیرد.

وی با ابراز اینکه در طرح پیشنهادی مجلس شورای اسلامی برای رفع ابهام از واژه «با توجه» در ماده 41 قانون کار واژه «به‌میزان» جایگزین شده و این ماده به این شکل پیشنهاد شده است؛ "میزان افزایش دستمزد باید به‌شکلی باشد که حداقل دستمزد کارگران به‌میزان درصد تورم اعلامی از سوی طرف بانک مرکزی افزایش یابد." ادامه داد: این پیشنهاد اقدام بسیار مؤثر و مثبتی در جهت واقعی‌شدن دستمزد کارگران است و امیدواریم که به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان برسد و اجرایی بشود.

 چمنی با بیان اینکه در صورت تصویب این طرح دیگر ساعت‌های طولانی که در جلسات شورای‌عالی کار برای چانه‌زنی مزد سپری می‌شد کاهش می‌یابد گفت: در ترکیه دستمزدها بر اساس تورم تعیین می‌شود و آنها در قانونشان ندارند حتماً سالی یک‌بار دستمزد تعیین شود، بلکه سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری نقش دارند و نسبت به تورمی که در کشور اتفاق می‌افتد، افزایش حقوق دارند، ممکن است تورم آنها بالا نرود و افزایش دستمزدشان یک‌ساله باشد.

وی اضافه کرد: ترکیه در یک سالی که نتوانست تورم خود را کنترل کند، دو بار دستمزدها را تغییر داد تا بار تورم روی دوش کارگران و طبقات ضعیف نیفتد.

این کارشناس حوزه کار با یادآوری اینکه جامعه کارگری بیش از 50درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد، اظهار کرد: توجه به مطالبات و بحث دستمزد کارگران از اهمیت بالایی برخوردار است. در صورتی که این طرح رأی بیاورد و به جلسات دستمزد شورای‌عالی کار برسد، گروه کارگری یک قدم جلوتر است و چانه‌زنی‌ها در جلسات روی افزایش درصد بیشتر دستمزد خواهد بود.

وی گفت: همواره یکی از اختلاف‌ها در جلسات شورای‌عالی کار این است که دستمزد مطابق تورم افزایش نمی‌یابد, اگر واژه «با توجه»که تعابیر متعددی از آن برداشت می‌شود، اصلاح شود به‌نفع مذاکرات مزد خواهد بود لذا امیدواریم دستمزد سال آینده بر اساس تصویب این طرح پیشنهادی عملیاتی شود./ تسنیم

علی خدایی، عضو تیم کارگری شورای عالی کار درباره چشم‌انداز مزدی سال آینده گفت: «با آمدن احمد میدری به وزارت کار انتظارات زیادی شکل گرفت ولی چیزی که اکنون مشاهده می‌کنیم مشاهده همان روندی است که در دولتهای گذشته (منهای دو سال وزارت مرتضوی وزیر سابق) است. همان رویکرد و به اصطلاح فرمانی را مشاهده می‌کنیم که وجود داشت اما نتیجه آن ایجاد فاصله چشمگیر میان مزد و معیشت است.»

خدایی افزود: «این رویه یعنی اینکه همچنان در سازمان برنامه و بودجه تصمیماتی در زمان تنظیم لایحه بودجه اخذ می‌شود که گرچه از نظر قانونی تاثیر ندارد ولی به طور خاص بر میزان افزایش مزد تاثیرگذار است. در واقع گرچه در بودجه پیشنهادی دولت و سازمان برنامه تنها میزان افزایش حقوق کارکنان خود را تعیین می‌کنند ولی اقدام آنها فورا بر میزان افزایش حداقل دستمزد طبقه کارگر هم تاثیر دارد.»

وی ادامه داد: «دولت بزرگترین کارفرما در کشور است و به همین دلیل و بر اساس این منفعت مستقیم خودش است که همیشه مانعی مهم برای افزایش حداقل دستمزدها می‌شود. الان از نظر دولت حتی اگر به مساله بنگریم این موضوع یعنی تفاوت در میزان افزایش نرخ حداقل دستمزد کارگران و حقوق کارمندان می‌تواند به بی نظمی منجر شود. با این حال راه برون رفت این نیست که سازمان برنامه یا وزارت اقتصاد برای همه تعیین تکلیف کنند.»

وی راه حل اصولی رفع این چالش را، آغاز جلسات تعیین حداقل دستمزد سال بعد، پیش از آماده سازی لایحه بودجه دانست چرا که با این روش ظرفیت چانه زنی بهتری برای نیروی کار و شورای عالی کار هم فراهم می‌شود.

خدایی با اشاره به حوادث مختلف کشور در سال ۱۴۰۳ هشدار داد: «در سال جاری هنوز یک جلسه شورای عالی کار برگزار نشده است. این در حالی است که از ابتدای سال درخواستهای طبقه کارگر ارائه شد ولی به دلیل فوت آقای رییسی پیگیری لازم صورت نگرفت. اکنون چند ماهی است که دولت چهاردهم کشور را اداره می‌کند و انتظار می‌رفت که آقای میدری فعالانه‌تر عمل کند و لااقل جلسات شورای عالی کار را برگزار کند. متاسفانه هنوز در سال جاری جلسه‌ای نداشته‌ایم.»

این کارشناس روابط کار تاکید کرد: «تورم همچنان و با وجود تغییر دولت به روند فزاینده خود ادامه می‌دهد و تقریبا همه شاخص‌های اساسی بیانگر تشدید مشکلات معیشتی هستند. هر چه زودتر جلسه شورای عالی کار برگزار شود، به سود وزارت کار هم خواهد بود. زیرا پس از تعیین تکلیف بودجه جا برای چانه زنی نمی‌ماند و همین موجب می‌شود که جلسات شورای عالی کار را لوث کند.»

وی درباره نگرانی‌ها نسبت به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و احتمال تسری این نوع تصمیم‌گیری درباره حداقل دستمزد تصریح کرد: «این نگرانی جدی و واقعی است. اگر نه در مقام یک نماینده کارگری که حتی در جایگاه مشاور هم بخواهم به دکتر میدری مشورت بدهم، از او خواهم خواست که زودتر جلسات آغاز شوند چرا که وقتی همه تصمیمات گرفته می‌شود دیگر دولت ذره‌ای انعطاف به خرج نخواهد داد.»

او گفت: «سالهای زیادی را شاهد بودم که وزیر کار واقعا دوست داشت دستمزد افزایش بیشتری داشته باشد ولی ناچار بود به سیاست کابینه تن دهد. به همین جهت هر چه زودتر جلسات برگزار شود، بار انتهای سال کاهش خواهد یافت و برای وزیر کار هم فرصت بیشتری برای اتخاذ تصمیمات مناسب خواهد داشت. همچنین می‌توان با این اقدامات از تشریفاتی شدن سه جانبه گرایی هم جلوگیری کنیم.»