فوری/خبر خوش وزیر کار برای کارگران و حداقل بگیران | تعیین زقم نهایی افزایش حقوق کارگران

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در درباره برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۴ گفت: تلاش می‌کنیم چانه‌زنی برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ جامعه کارگری زودتر از سال‌های گذشته آغاز شود.

 میدری افزود: سال‌های پیش شورای عالی با دستور جلسه تعیین حداقل دستمزد اسفندماه آغاز می‌شد امسال خیلی زودتر خواهد بود.

قانون کار ابزار شناخت مولفه‌های حمایت از فرودستان است. اگر چنین شده بود و قانون کار اجرا شده بود، امروز کارگران بازنشسته صدایشان بر سر مسئولان بلند نبود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مراسم گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار ایران صبح امروز در ستاد مرکزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور کارگران و بازنشستگان کشور به همت خانه کارگر جمهوری اسلامی برگزار شد.

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در ابتدای این مراسم با تبریک سالروز تصویب قانون کار به کارگران و بازنشستگان کشور، بیان کرد: قانون کار تصویب شد تا شرایط را به نفع کارگران برگرداند و امنیت شغلی را حفظ و ‌پای تیمساران و نظامیان و سرمایه‌داران را از نمایندگی جامعه کارگری ببرد.

وی افزود: اینکه قانون کار به عنوان یک متن بتواند همه کار کند، ممکن نیست. قانون کار جوهر روی کاغذ است و این مجری است که باید به آن جان دهد. قانون کار ابزار شناخت مولفه‌های حمایت از فرودستان است. اگر چنین شده بود و قانون کار اجرا شده بود، امروز کارگران بازنشسته صدایشان بر سر مسئولان بلند نبود.

صادقی ادامه داد: ما تعجب می‌کنیم که چرا کارگران شاغل در روزهایی مثل روز کارگر، روز تامین اجتماعی و قانون کار سکوت می‌کنند و فقط کارگران بازنشسته صدایشان بلند است.

ما باید نگاه بخشی را در میان کارگران شاغل اصلاح کنیم. تشکل‌های کارگری هم نباید زرد و بی اثر باشند و تاثیر از فصل ششم قانون کار عمل کنند. فصل ششم قانون کار هم می‌تواند کارگران را سرکوب کند و هم می‌تواند آن را تعالی بخشد. ما معتقدیم فصل ششم درباره تشکل‌ها باید اصلاح شود. ما زیر بار اصلاح این فصل قانون رفتیم.

معاون دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: فصل ششم ابزاری در دست دولت برای دورزدن کارگران به دست برخی نمایندگان کارگری بدل شده است. فصل ششم قانون کار ابزاری شده که دولت‌ها آن را از دست نمی‌دهند اما با روح مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار اختلاف دارد. ما به وزیر کار آقای میدری گفتیم که با اصلاح قانون کار به نفع کارگران موافقیم. اما آنچه کارفرمایان دنبال آن هستند، تخریب است. بخاطر همین اصلاح باید از فصل ششم قانون کار و مواد تشکل‌های کارگری شروع شود تا کارگر بتواند فعالیت کارگری کند.

صادقی خاطرنشان کرد: علت اعتراضات به متناسب‌سازی این است که مجلس به خوبی این طرح را قانونی نکرده است. بیشتر تمرکز مجلس بر همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری بوده است.

وی ادامه داد: طبق آنچه مجلس تصویب کرده چیزی به حداقل بگیر و زیر حداقل بگیر نمی‌رسد که اکثریت مستمری‌بگیران را تشکیل می‌دهند. ما به این نحوه متناسب‌سازی اعتراض کردیم. در جلسه‌ای که برقرار شد، ما گفتیم که باید افت زمان برقراری مستمری را در نظر بگیریم که پذیرفته شد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: اعتقاد داریم طول زمان مستمری پردازی باید ملاک رد کردن مستمری باشد تا کارفرما از بیمه کردن و درست لیست رد کردن فرار نکند. میانگین دو سال آخر بسیار منابع تامین اجتماعی را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد. ما امیدواریم که منابع لازم برای متناسب سازی از سوی دولت پرداخت شود تا متناسب سازی به خوبی اجرا شود. امیدواریم که گشایش‌هایی در عرصه سیاست خارجی هم رخ دهد تا دست دولت بازتر شود.

علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر و عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) در این رابطه ضمن تاکید بر صحت روایت جامعه کارگریو انتقاد ازعدم اجرای بسیاری از مواد و بندهای این قانون، در سالروز تصویب قانون کار اظهار کرد: قانون کار جمهوری اسلامی ایران، تبلور حمایتی گسترده از کارگران شریف و زحمتکش ایران است. این حمایت از کارگرانی صورت گرفته است که انقلاب اسلامی ایران به طور مشخص با اعتصابات و مبارزات آنان به پیروزی رسیده است.

وی افزود: این قانون (یعنی قانون کار) تدوین شد تا ایراداتی که کارگران ما از سال ۱۳۵۶ به قانون کار مصوب سال ۱۳۳۷ در زمان شاه داشتند، برطرف شود. اگرچه که حتی در رژیم گذشته مقرر شده بود که اصلاحاتی در قانون کار صورت بگیرد، اما این اصلاحات هرگز اتفاق نیفتاد. این روند ادامه داشت تا اینکه پیش‌نویسی به دولت ارائه شد. این پیش‌نویس با نظر شخص رئیس جمهور وقت آیت الله خامنه‌ای رویت شده و کمیته‌ای برای بازنویسی این پیش‌نویس توسط وزیر کار وقت (آقای سرحدی‌زاده) تشکیل شد. این کمیته پس از بررسی اولیه به کمک برخی اساتید مجرب رشته حقوق کار دانشگاه شهید بهشتی، متن اولیه‌ای را تهیه و به شورای عالی کار ارائه کردند. 

محجوب اضافه کرد: شورای عالی کار پس از جلسات متعدد و بررسی و افزودن برخی موارد، آن را در اختیار ابوالقاسم سرحدی زاده وزیر کار وقت گذاشت. ایشان نیز قانون را به دولت برده و دولت هم قانون را به عنوان لایحه به مجلس فرستاد. مجلس سوم شورای اسلامی هم این قانون را تصویب کرد اما کشاکش‌های میان مجلس و شورای نگهبان که هفتاد اشکال به قانون کار وارد کرده بود، باعث شد که تصویب این قانون با مشکل مواجه شود. آقای سرحدی زاده وزیر وقت کار که از زندانیان سیاسی رنج کشیده قبل از انقلاب بود، از آنجا که فردی دوستدار و حامی کارگران بودند، در نامه‌ای از امام خمینی (ره) چاره‌جویی کردند. 

دبیرکل خانه کارگر ادامه داد: امام در پاسخ به آقای سرحدی زاده، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای حل این مشکل پیشنهاد کردند و با رفراندومی که برگزار شد، راه برای تصویب قانون کار باز شد. اولین مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی تشکیل و با جدیت آن مرحوم، قانون کار به تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۶۹ تصویب شد. 

وی تصریح کرد: اکنون با گذشت نزدیک به ۳۵ سال از تصویب قانون کار، تلاش‌هایی در جریان است که این قانون تضعیف شده یا اجرا نشود و یا اصلاحاتی به زیان جامعه کارگری در آن مطرح شود. در مقابل، کارفرمانمایان عمدتاً به دنبال آن هستند که مسیر رخنه‌ای در قانون کار باز کنند تا حقوق کارگران را پایمال کنند.

ما بر میثاقی که برای صیانت از جمهوری اسلامی بستیم، پایبند بوده و امیدواریم که حقوق کارگران مورد احترام قرار گیرد. صیانت از قانون، هم وظیفه دولت و هم وظیفه همه ارگان‌های نظام و کشور است. ما با بهتر کردن هیچ سندی مخالف نیستیم اما اقداماتی که این روزها به نام اصلاح قانون کار در دستور کار برخی محافل است، هدفی جز تضعیف این سند و خراب کردن آن ندارد و ما با هر تلاشی که در جهت تضعیف این قانون باشد، مقابله خواهیم کرد. 

محجوب تاکید کرد: پیام سالروز تصویب قانون کار این است که کارگران در صحنه هستند و در موقع لزوم جدی‌تر به صحنه خواهند آمد و بنا ندارند که از حقوق حقه خود پا پس بکشند. 

دبیرکل خانه کارگر با اشاره به اهمیت امنیت شغلی در ماده هفتم قانون کار و نقش اساسی آن در حیات و معیشت کارگران گفت: تلاش‌هایی برای اصلاح ماده هفتم قانون کار قبل از دولت سیزدهم در حال انجام بود که در دولت شهید رئیسی متوقف شد. از سرگیری آن تلاش‌ها برای تغییر مواد مربوطه به امنیت شغلی محل پرسش و گفتگو است. ما حتما در این مورد با جدیت به میدان خواهیم آمد و تعارفی در موضوع اجرای قانون کار با هیچ دولتی نداریم. 

وی در پایان با اشاره به اهمیت ماده ۴۱ قانون کار برای معاش کارگران خاطرنشان کرد: انتظار ما از دولت تقویت اجرای ماده ۴۱ قانون کار است. روند تضعیف این ماده باید متوقف شود. ما از اصلاحاتی که به بهتر شدن وضعیت دستمزد کارگران بینجامد حمایت می‌کنیم و اصلاحاتی در این ماده می‌تواند به بهتر شدن تصمیم‌گیری‌های مزدی منتهی شود.