افزایش 6 میلیون تومانی حقوق کارگران قطعی شد؟ | افزایش ترمیمی مرحله به مرحله حقوق کارگران شروع شد

نمایندگان کارگری شورای عالی کار نباید تنها بمانند و تمامی تشکل‌های مرتبط، از جمله خانه کارگر و کانون‌های شهرستان‌ها و استان‌ها، باید حمایت خود را اعلام کنند. به‌علاوه، آقای سالاری در بندر انزلی تأکید کرد که حمایت از نمایندگان کارگری امری ضروری است.

سعید تبریزیان،فعال کارگری اعلام کرد:ماده ۴۱ قانون کار، این ماده را «مادر افزایش حقوق بازنشستگان کارگری»  است و اهمیت رعایت آن در تعیین حقوق  بسیار بالاست.

تبریزیان در ادامه گغت:در حوزه حقوق کارکنان دولت، به نظر می‌رسد سیاست‌های متفاوتی اتخاذ شده است. آقای بابایی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، اعلام کرده است که پیشنهاد افزایش بالاتر از ۳۰ درصد رد شده است. این موضوع نگرانی‌هایی را در میان نمایندگان کارگری ایجاد کرده است، چرا که افزایش‌های پیشنهادی نمی‌توانند پاسخگوی گرانی‌های اخیر باشند.

او همچنین ادامه داد:افزایش  بی‌رویه قیمت کالاها و خدمات نیز از مسائل اصلی است. برای مثال، قیمت تخم‌مرغ به‌صورت شانه‌ای ۳۰ هزار تومان افزایش یافته است و این در حالی است که این محصول نقش مهمی در تأمین مواد غذایی مردم دارد. همچنین دولت در روزهای اخیر نرخ معاینه فنی خودروها را سه برابر و عوارض جاده‌ای را تا ۱۵ برابر افزایش داده است. این اقدامات باعث افزایش فشار بر مردم شده و توان معیشتی آنها را به شدت کاهش داده است.

این فعال جامعه کارگری می گوید:یکی از نکات مهم مورد بحث، تأکید بر تعیین حقوق براساس هزینه‌های واقعی زندگی و خط فقر است، نه بر اساس درصدهای ثابت. نمایندگان کارگری باید در شورای عالی کار برای افزایش حداقل ۶۰ درصدی حقوق به‌ویژه برای حداقل‌بگیران تلاش کنند.  

از سوی دیگر، دولت و مجلس باید تورم واقعی را در نظر بگیرند، چرا که نرخ تورم رسمی حدود ۴۰ درصد اعلام شده است و این مقدار باید معیار تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد.

او اعلام کرد:رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، ابطال مصوبه دولت درباره واریز حق درمان بیمه تأمین اجتماعی به خزانه‌داری کل را اعلام کرده است. این تصمیم در راستای حمایت از حقوق بیمه‌شدگان محسوب می‌شود.

این فعال کارگری و بازنشستگی معتقد است:شرایط اقتصادی و سیاست‌های حقوقی در حال حاضر فشار مضاعفی بر کارگران و بازنشستگان وارد کرده است. نمایندگان کارگری، تشکل‌های مرتبط و مسئولان دولتی باید با رویکردی جامع و مسئولانه به این موضوع بپردازند تا عدالت در افزایش حقوق و کاهش فشارهای اقتصادی محقق شود. تطابق حقوق با هزینه‌های زندگی و توجه به معیارهای واقعی مانند خط فقر و تورم، راهکاری ضروری برای بهبود معیشت مردم خواهد بود.

در حالی که طی چند وقت اخیر بارها کارگران خواستار برگزاری جلسات شورای عالی کار برای بررسی مزد شدند، اما جلسات برگزار نشد و قدرت خرید کارگران هر روز کاهش یافت.

برخی کارگران معتقدند که دستمزد کفاف تنها نیمی از ماه را می دهد. بعد از ۸ ماه در هفته ی گذشته جلسه شورای عالی کار برگزار شد اما دستمزد بررسی نشد. با این وجود، نماینده کارفرمایان بعد از برگزاری جلسه اعلام کرد به زودی جلسه کمیته مزد برگزار می‌شود.

 مطابق قانون می بایست هر ماه جلسات شورای عالی کار برگزار شود. از استدلال‌های مدیران دولتی در تعیین حداقل دستمزد کارگران این است که اگر درصد افزایش، عدد بالایی باشد، بر نرخ تورم تأثیر گذاشته و آن را نیز افزایش می‌دهد و بهانه دیگر این است که افزایش مزد باعث اخراج کارگران می‌شود.

در حال حاضر قدرت خرید کارگران به قدری پایین است که حقوق دریافتی آنها تن‌ها هزینه بخشی از ماه را کفاف می‌دهد و کارگران مجبور هستند برای تأمین معاش خود چند جا کار کنند. یکی از ایراد‌های وارد بر دستمزد کارگران، عدم تناسب حقوق با دستمزد مطابق تورم است. در شرایطی که همواره دستمزد کارگران کمتر از نرخ تورم اعلامی مراکز رسمی است، موجب شده به صورت ماهانه قدرت خرید کارگران کاهش یابد

همچنین یکی از ایرادهای وارد به بحث دستمزد عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار است.

از استدلال‌های مدیران دولتی در تعیین حداقل دستمزد کارگران این است که اگر درصد افزایش، عدد بالایی باشد، بر نرخ تورم تأثیر گذاشته و آن را نیز افزایش می‌دهد و بهانه دیگر این است که افزایش مزد باعث اخراج کارگران می‌شود.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز درباره برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۴ گفت: تلاش می‌کنیم چانه‌زنی برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ جامعه کارگری زودتر از سال‌های گذشته آغاز شود.

وی افزود: سال‌های پیش شورای عالی با دستور جلسه تعیین حداقل دستمزد اسفندماه آغاز می‌شد امسال خیلی زودتر خواهد بود.