بازنشستگان | حقوق بازنشستگان | همسان سازی حقوق بازنشستگان
فوری/دستور جدید دولت برای اصلاح متناسبسازی حقوق بازنشستگان | دولت بالاخره برای افزایش حقوق بازنشستگان دست به کار شد
پس از برگزاری چندین نشست در سازمان برنامه و بودجه با حضور مقامات صندوق در ماه گذشته، بازنشستگان کشوری امیدوارند که اصلاح متناسبسازی و صدور احکام حقوقی جدید قبل از پایان آذرماه انجام شود.
«عسگر فریاد» نماینده بازنشستگان کشوری در نشستهای متناسبسازی میگوید: جداول اصلاحی تهیه شده و به تایید صندوق بازنشستگی کشوری رسیده؛ سازمان برنامه و بودجه نیز این جداول را تایید کرده و با اصلاح متناسبسازی موافق است؛ حتی دستور دادهاند کمبود اعتبار متناسبسازی جبران شود و بیست هزار میلیارد تومان برای این منظور اختصاص دهند.
به گفته این فعال صنفی، بازنشستگان انتظار دارند قبل از پایان آذر، احکام جدید حقوقی صادر شود.
او تاکید کرد: با توجه به اینکه تمام مقامات مربوطه با اصلاحات و جداول تدوین شده موافق هستند، نباید کار بیش از این به درازا بکشد.
سازمان برنامه و بودجه کشور با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که این سازمان طی نامهای به مجلس ضمن تشریح فرایند متناسبسازی حقوق بازنشستگان و پیشنهاد گزینههای مختلف، اطلاع داده که هزینهکرد مازاد بر مبلغ ۵۰ همت بابت این موضوع در سال ۱۴۰۳ و اجرای هر کدام از گزینههای پیشنهادی، نیاز به مجوز قانونی و تامین منابع دارد.
پس از نامه ابلاغی رئیس مجلس، سازمانهای امور استخدامی و برنامه بودجه یک هفته مهلت دارند که دو ایراد وارد شده بر آییننامه متناسبسازی را رفع کنند.
روز -نهم آذرماه- علی نیکزاد، نایب رییس مجلس در نشست اعضای جامعه اسلامی اصناف و بازاریان اردبیل با بیان اینکه ۷۰ همت برای همسانسازی حقوق بازنشستگان تخصیص یافته است، گفت: متاسفانه در آغاز دولت چهاردهم اطلاعات غلط به رییسجمهور داده شده و تاخیر به وجود آمده در اجرای این قانون به همین خاطر است.
از همین رو، روابط عمومی، امور بینالملل و مدیریت دانش سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاعیهای خطاب به مجلس شورای اسلامی نوشت و با اشاره به صحبتهای علی نیکزاد، توضیحاتی در این خصوص ارائه کرده است. در این اطلاعیه آمده است:« ۱. با توجه به مفاد جزء (۱) بند (ر) ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، مقرر شده است که حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و صندوق فولاد، طی سه سال به ۹۰ درصد حقوق و فوقالعادههای مشمول کسور شاغلان مشابه برسد.
۲. در بند (ر) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نیز مقرر شده یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده و صرف متناسبسازی حقوق بازنشستگان مندرج در بند ۱ فوق شود.
۳. ردیف هزینهای متناظر با یک درصد افزایش مزبور با شماره ۶۳-۵۵۰۰۰۰ با عنوان "متناسبسازی حقوق بازنشستگان" فقط به مبلغ ۵۰ همت در جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ منظور شده است.
۴. برای اجرای قانون در چارچوب مصوبات هیئت تطبیق، به مبلغ ۷۵ همت منابع نیاز است.
۵. همانطور که اشاره شد، رقم مندرج در ردیف قانونی، فقط ۵۰ همت است.
۶. سازمان برنامه و بودجه کشور به استناد بندهای (ت) و (ج) ماده (۱۸) قانون برنامه هفتم، اجازه هزینه و صرف منابع مازاد بر آنچه (۵۰ همت) در قالب ردیف ۶۳-۵۵۰۰۰۰ قانون بودجه ۱۴۰۳ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است را ندارد.
۷. سازمان برنامه و بودجه کشور طی نامهای به مجلس محترم شورای اسلامی، ضمن تشریح کامل فرایند متناسبسازی حقوق بازنشستگان و پیشنهاد گزینههای مختلف، اظهار نموده که هزینهکرد مازاد بر مبلغ ۵۰ همت بابت این موضوع در سال اول (۱۴۰۳) و اجرای هر کدام از گزینههای پیشنهادی، نیاز به مجوز قانونی و تأمین منابع دارد.
۸. شایان ذکر است تمامی موارد مذکور، عیناً به طور شفاف و دقیق به استحضار ریاست محترم جمهوری نیز رسیده است.
بدیهی است به محض ابلاغ مجوزهای قانونی و تأمین منابع برای سال جاری و متناسب آن برای سال آینده، مطابق قانون عمل خواهد شد.»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: این کمیسیون بحث افزایش دستمزد سال آینده براساس تورم و سبد معیشت را در دستور کار دارد.
«احمد فاطمی» در دیدار با نمایندگان کارگری و بازنشستگان استان مازندران که به مناسبت روز مجلس برگزار شد، تصریح کرد: حل مشکلات اقشار آسیب پذیر جامعه و تلاش برای تحقق عدالت را وظیفه خود میدانیم و بر استمرار اجرای دقیق طرح متناسب سازی تاکید داریم.
وی گفت: حال کارگران و بازنشستگان باید خوب باشد و اگر چنین شود؛ شاهد شکوفایی اقتصاد کشور خواهیم بود.
وی خواستار تداوم چنین برنامه هایی درجهت ارتباط بیشتر نمایندگان کارگری با نمایندگان مجلس شد.
در این دیدار، نصرالله دریابیگی دبیراجرایی خانه کارگر مازندران، از فعالیت ۴ شعبه خانه کارگر و ۲۴ شعبه کانون بازنشستگان تامین اجتماعی دراین استان خبر داد وگفت: این تشکیلات خدمات متعدد صنفی، آموزشی، درمانی، حقوقی و گردشگری به کارگران و بازنشستگان عزیز استان ارایه میدهند.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران به ضرورت راه اندازی دفترخانه کارگر در شهر بابل که یکی از قطبهای کارگری و کشاورزی استان به شمار میآید، اشاره کرد و گفت؛ انتظار داریم دولت و مجلس برای حل مشکلات و رفاه اقشار حقوق بگیر از جمله کارگران و بازنشستگان تلاش مضاعف نمایند.
دراین دیدار مدیر اداره تعاون وکار شهرستان بابل گزارشی از عملکرد این اداره ارایه کرد.