فوری/ پرداخت ۱۰ درصد حداقل دستمزد ماهیانه به بازنشستگان تامین اجتماعی | خبر مهم از واریزی جدید ماهانه با حقوق بازنشستگان

معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی گفت: از آنجا که حداقل‌بگیران بازنشسته مشمول قانون متناسب‌سازی نمی‌شوند با مساعدت سران قوا، وزیر کار و مدیرعامل این سازمان معادل ۱۰ درصد حداقل دستمزد ماهیانه به نسبت سنوات پرداخت حق‌بیمه به عنوان حفظ قدرت خرید به این افراد پرداخت می‌شود.

کدخبر : 24608
سایت سرگرمی روز :

محمد محمدی از پرداخت مابه‌التفاوت متناسب‌سازی همراه با حقوق آبان‌ماه خبر داد و افزود: پرداخت مابه‌التفاوت متناسب‌سازی برای بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر و مبلغ حفظ قدرت خرید برای بازنشستگان حداقل‌بگیر، از ۲۳ آبان و مطابق جدول اعلام شده انجام می‌شود.

وی با اشاره به عملیاتی شدن وعده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درخصوص اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از آبان‌ماه، درباره نحوه محاسبه آن اظهار داشت: در جلساتی که با کانون‌های عالی بازنشستگان داشتیم، فرمول‌های مختلفی در این‌خصوص پیشنهاد شد و با توجه به اینکه ارتقای متناسب‌سازی اولویت مهم سازمان برای جلب رضایت بازنشستگان است، قرار شد که متناسب‌سازی براساس جبران ۹۰ درصد افت مستمری سال ۱۴۰۳ نسبت به مستمری زمان برقراری انجام شود.

به گفته معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی، براساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، ۴۰ درصد از این مبلغ در سال جاری، ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۴ و ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۵ اجرا می‌شود.

محمدی افزود: به عنوان مثال فردی زمان برقراری، ۷ برابر حداقل حقوق دریافت می‌کرده و اکنون ۶ برابر دریافت می‌کند، مابه‌التفاوت این دو، معادل «یک واحد» است. به عبارتی سازمان تامین اجتماعی مکلف به پرداخت براساس ۹۰ درصد آن یک واحد افت است که معادل ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود. ۴۰ درصد از این مبلغ در سال جاری و مابقی آن طبق قانون در سال‌های بعد پرداخت می‌شود.

معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی درخصوص وضعیت متناسب‌سازی حقوق حداقل‌بگیران تصریح کرد: قانون متناسب‌سازی تنها شامل غیرحداقل‌بگیران بود و حداقل بگیران مشمول این قانون نیستند، اما با مساعدت سران قوا و وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، سازوکارهایی تعیین شد تا معادل ۱۰ درصد حداقل دستمزد ماهیانه به نسبت سنوات پرداخت حق‌بیمه به عنوان «حفظ قدرت خرید» به افرادی که شامل متناسب‌سازی نمی‌شوند، پرداخت شود.

محمدی با اشاره به اینکه از ۲۳ آبان‌ماه برای همه مستمری‌بگیران، مبالغ مربوط به متناسب‌سازی به همراه حقوق ماهیانه‌ آن‌ها پرداخت می‌شود، گفت: مابه‌التفاوت متناسب‌سازی برای بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر و مبلغ حفظ قدرت خرید برای بازنشستگان حداقل‌بگیر، از ۲۳ آبان و مطابق جدول اعلام شده انجام می‌شود.

وی با اشاره به بند «د» تبصره ۱۵ قانون تامین اجتماعی درخصوص منابع سازمان از محل رد دیون دولت گفت: امید است سازمان برنامه و بودجه کشور کمک کند تا منابع مربوطه به موقع تأمین شود و ما متناسب با این منابع پیش‌بینی شده، مابه‌التفاوت ماه‌های گذشته را پرداخت ‌کنیم.

مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در جلسه شورای عالی فنی و عمرانی این سازمان که با حضور جمعی از معاونان، مدیران کل و مدیران شرکت‌های عمرانی سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد، با تأکید بر ضرورت توجه به منافع سازمان و بیمه‌شدگان در طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی گفت: توسعه ساخت و سازها خصوصاً در بخش‌های غیردرمانی با توجه به نتایج اجرای طرح تحول دیجیتال و تغییرات در میزان مراجعه باید انجام شود؛ از این جهت لازم است در برخی پروژه‌های عمرانی مربوط به حوزه‌های اداری و بیمه‌ای تجدیدنظر شده و با اخذ رویکرد سختگیرانه از تحمیل هزینه‌های مازاد به سازمان اجتناب شود. در ساخت و ساز‌های مربوط به بخش درمان نیز باید با طراحی یک سطح‌بندی و رده‌بندی جدید، توسعه مراکز درمانی به اقتضای شرایط و مقتضیات پیش برود؛ چرا که با اجرای طرح پزشک خانواده مراکز ملکی سازمان نقطه اولیه ارائه خدمات و ارجاع بیماران به سایر سطوح خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، سالاری در این جلسه که با موضوع بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی در حال اجرا برگزار شد، اظهار داشت: پروژه‌های ساخت و ساز اعم از طرح‌های مربوط به حوزه بیمه‌ای و درمانی باید بر اساس زمانبندی تعیین شده و با کیفیت مطلوب تکمیل و در زمان‌بندی مشخص شده آماده ارائه خدمت شوند.

وی افزود: سرعت، قیمت و کیفیت سه شاخص مهم در طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی است که در هر دو بخش پروژه‌های تفویضی و تکلیفی باید مورد توجه قرار گیرد تا تمامی طرح‌ها با طراحی و نظارت منسجم واحدهای تخصصی و شرکت‌های مربوط با هزینه بهینه و بالاترین کیفیت در اختیار سازمان قرار بگیرد.

سالاری در پایان با تأکید بر اجتناب از برخی ساخت‌و‌سازهای غیرضروری گفت: صِرف وجود زمین رایگان در یک منطقه ملاک ساخت مرکز درمانی نیست، بلکه باید با ارزیابی دقیق امکانات درمانی منطقه، ضرورت ساخت درمانگاه، کلینیک یا پلی‌کلینیک ارزیابی شود. در صورت عدم نیاز مناطق به مراکز درمانی جدید، ساخت بیمارستان و درمانگاه توجیهی ندارد.

شایان ذکر است در این جلسه معاونین و مدیران سازمان به ارائه گزارشاتی در خصوص وضعیت پروژه‌های عمرانی پرداخته و جوانب توسعه و تکمیل پروژه‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر: