توافق دولت و مجلس برای افزایش حقوق بازنشستگان بر اساس نرخ تورم | افزایش 43 درصدی حقوق بازنشستگان از این ماه
رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اولویت بودن حقوق بازنشستگان، گفت: مجلس با تصویب قوانین دائمی و پایدار، زیرساخت قانونی لازم برای حل مشکلات بازنشستگان را فراهم کرده و دولت موظف به اجرای کامل این قوانین است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در دیدار با رئیس و اعضای کانون عالی کارگران بازنشسته کشوری و کانون کارگران بازنشسته و مستمریبگیران تأمین اجتماعی تهران، به تشریح اقدامات مجلس در حمایت از بازنشستگان پرداخت و تأکید کرد: همواره معتقد بودم که مشکلات باید بهطور ریشهای حل شوند و نباید با تصمیمات عجولانه مشکلات جدیدی ایجاد کرد.
او به یکی از اقدامات مهم مجلس در برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد و گفت: مجلس برای حمایت از حقوق بازنشستگان، یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده را به این منظور اختصاص داده است که این منبع مالی هر ساله افزایش خواهد یافت. بهطور مثال، امسال ۷۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
قالیباف از توقف افزایش حقوق بازنشستگان مطابق با تورم در برنامه ششم انتقاد کرد و گفت: این محدودیت را در برنامه هفتم حذف کردهایم تا از این پس، حقوق بازنشستگان بر اساس تورم افزایش یابد.
رئیس مجلس همچنین از الزام دولت به پرداخت دیون تامین اجتماعی خبر داد و افزود: طبق برنامه هفتم، دولت دیگر حق ندارد پرداخت دیون تأمین اجتماعی را به تعویق بیندازد و بر اساس قانون، حقوق بازنشستگان باید مانند حقوق کارمندان به طور کامل پرداخت شود.
او در ادامه به موضوع متناسبسازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد و گفت: طبق توافق میان مجلس و دولت، از آذرماه امسال باید فرمول متناسبسازی حقوق بازنشستگان اعمال شود. اگر دستگاهی در سال جاری این ۴۰ درصد را اجرا نکرده باشد، این مبلغ بهعنوان دیون قطعی بازنشستگان محسوب میشود و باید همراه با ۳۰ درصد سال آینده پرداخت گردد.
در پایان، قالیباف تأکید کرد: این مصوبات قانونی است و دولت موظف به اجرای کامل آنها است. اگر دولت معتقد به اصلاح قانون است، باید درخواست خود را مطرح کند؛ در غیر این صورت، باید قانون را بهطور کامل اجرا کند.
طبق اعلام دولت و مصوبات مجلس، حداقل حقوق بازنشستگان در سال جدید به ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش یافته است که نسبت به سال ۱۴۰۳، ۲۰ درصد رشد داشت.
علاوه بر این، مبلغ کمکهزینه عائلهمندی و حق اولاد نیز از ۲۵۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان برای هر فرزند ارتقاء پیدا کرده است. این افزایشها در راستای کاهش فشار اقتصادی بر بازنشستگان و بهبود قدرت خرید آنان صورت گرفته است.
برای مقایسه، در سال ۱۴۰۳ حداقل حقوق بازنشستگان ۹ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بود که با رشد ۲۵ درصدی نسبت به سال پیش از آن، تصویب شده بود. حالا در سال ۱۴۰۴، این رقم با افزایش جدید بهبود یافته تا پاسخی به نیازهای روزافزون این گروه از جامعه باشد.
پرداخت معوقات بازنشستگان صندوقهای مختلف امری بسیار خوب و پسندیده است اما چرا نصیب بازنشستگان تامین اجتماعی از متناسبسازی فقط ۷۵۰ هزار تومان است؟ چرا حتی بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت نمیشود؟
«یدالله فرجی» رئیس سابق شورای اسلامی کار شرکت جنرال استیل و فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی در این رابطه به ایلنا گفت: ما بازنشستگان کارگری از نمایندگان مجلس و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی انتقاد داریم؛ نمایندگان مجلس برای پرداخت متناسبسازی بازنشستگان دولت و فرهنگی، مجوز جابجایی اعتبار به اندازه ۹۵ هزار میلیارد تومان دادهاند؛ این پرداخت هیچ ایرادی ندارد و باید معوقات بازنشستگان پرداخت شود، در این قضیه هیچ شکی نیست اما حرف ما بازنشستگان کارگری این است که تامین اجتماعی از دولت طلبکار است، طلبی سنگین که امروز به مرز ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ چرا دولت بدهی خود را نمیپردازد؟
طبق اعلام دولت و مصوبات مجلس، حداقل حقوق بازنشستگان در سال جدید به ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش یافته است که نسبت به سال ۱۴۰۳، ۲۰ درصد رشد داشت.
علاوه بر این، مبلغ کمکهزینه عائلهمندی و حق اولاد نیز از ۲۵۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان برای هر فرزند ارتقاء پیدا کرده است. این افزایشها در راستای کاهش فشار اقتصادی بر بازنشستگان و بهبود قدرت خرید آنان صورت گرفته است.
برای مقایسه، در سال ۱۴۰۳ حداقل حقوق بازنشستگان ۹ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بود که با رشد ۲۵ درصدی نسبت به سال پیش از آن، تصویب شده بود. حالا در سال ۱۴۰۴، این رقم با افزایش جدید بهبود یافته تا پاسخی به نیازهای روزافزون این گروه از جامعه باشد.
افزایش حقوق بازنشستگان از مهمترین سیاستهای حمایتی دولت در برابر تورم و افزایش هزینههای زندگی به شمار میرود. این اقدامات با هدف کاهش فاصله بین درآمد و هزینههای بازنشستگان و تأمین امنیت اقتصادی آنها اجرا شده است. با توجه به نقش کلیدی بازنشستگان در جامعه و نیاز آنها به حمایت بیشتر، این تغییرات در مسیر بهبود شرایط زندگی آنان گامی مؤثر محسوب میشود.
حال این پرسش مطرح میشود که طی سالهای اخیر حقوق کارمندان چند درصد افزایش داشت؟ در سال 1403 حقوق کارمندان با 35 درصد افزایش نسبت به سال گذشته همراه شد که بر این اساس حداقل حقوق پایه وزارت کار هفت میلیون و 100 هزار تومان درنظر گرفته شد.
اما سال 1402 تنها 21 درصد به حقوق کارمندان اضافه شد و حقوق پایه افراد به پنج میلیون و 300هزار تومان رسیده بود.
سال 1401 اما بیشترین میزان افزایش حقوق را داشت. در این سال حقوق کارمندان ایرانی 57 درصد افزایش یافت و حداقلبگیران چهار میلیون و 100 هزار تومان بابت دستمزد ماهیانه خود دریافت میکردند. دلیل افزایش 57 درصدی حقوق کارمندان در سال 1401، حقوق پایین سال گذشته خود بود؛ چراکه حقوق افراد در سال 1400 تنها 15 درصد افزایش یافت و حداقل حقوق نیز دو میلیون و 650 هزار تومان تعیین شد.
بحث افزایش حقوق در سال 1399 پستی و بلندیهای فراوانی را پشت سر گذاشت. درحالی که افزایش 21 درصدی حقوق کارمندان مشخص شده بود، نماینده کارگری حاضر نشد که این افزایش را امضا کنند. اما در نهایت پس از چند ماه میزان افزایش حقوق کارمندان 26 درصد اعلام شد و حقوق پایه ماهیانه نیز به یک میلیون و 516 هزار تومان رسید.