اطلاعیه مهم برای دارندگان کارت سوخت | خبر مهم درباره کارت سوخت

مرضیه یونسی اظهار کرد: پرونده فروش ۲۰۷۰ لیتر نفتگاز سهمیه‌ای خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش ۴۷۹ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی اسدآباد رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۹۵۸ میلیون ریال جزای نقدی معادل دو برابر ارزش کالا محکوم کرد.

یونسی تصریح کرد: شعبه همچنین در ازای ضبط کالا با توجه به فروش آن، متخلف را برابر ارزش کالا به مبلغ ۴۷۹ میلیون ریال جریمه و در مجموع به پرداخت یک میلیارد و ۴۳۷ میلیون ریال محکوم کرد.

وی افزود: بازرسان شرکت ملی پخش نفت اسدآباد این تخلف را با بررسی تراکنش‌های کارت سوخت یک خودرو کامیون کشنده کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی همچنین از محکومیت چهار میلیارد و ۸۵۴ میلیون ریالی قاچاقچی کالا در ملایر خبر داد و گفت: شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز ملایر به پرونده قاچاق کالا به ارزش دو میلیارد و ۴۲۷ میلیون ریال رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان افزود: شعبه پس از بررسی، با توجه به ارائه نکردن مدارک گمرکی، اتهام قاچاق کالا را محرز و علاوه بر ضبط کالاهای کشف شده، متخلف را به پرداخت دو میلیارد و ۴۲۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

یونسی خاطرنشان کرد: همچنین شعبه به ازای ضبط وسیله نقلیه حامل کالای قاچاق، معادل ارزش کالای مکشوفه مبلغ ۲دو میلیارد و ۴۲۷ میلیون ریال به جریمه اضافه و در مجموع به پرداخت چهار میلیارد و ۸۵۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

این مقام مسئول افزود: ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان ملایر از یک خودرو سواری محموله کالای قاچاق شامل انواع لوازم التحریر خارجی را کشف و پرونده تخلف آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

طرح حذف کارت سوخت و جایگزینی آن با واریز یارانه بنزین به کارت بانکی اشخاص که در چارچوب قانون بودجه سال ۱۴۰۴ توسط مجلس مطرح شده، به دنبال ایجاد شفافیت بیشتر در تخصیص یارانه‌ها، کاهش پیچیدگی‌های اجرایی و بهبود عدالت در توزیع منابع انرژی است.

با این حال، اجرای چنین تغییری نیازمند هماهنگی‌های گسترده میان دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی و جایگاه‌های سوخت است.  

رضا نواز سخنگوی صنف جایگاهداران کشور، با اشاره به جزئیات، اهداف و چالش‌های پیش روی این طرح، گفت: این تغییر، در صورت اجرا، نیازمند تدوین آیین‌نامه‌های شفاف و در نظر گرفتن زیرساخت‌های فنی و مالی لازم خواهد بود.

وی به ملاحظات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی این طرح پرداخت و بر اهمیت حمایت دولت در تأمین منابع مالی برای جایگاه‌ها و زیرساخت‌های لازم تأکید کرد.

به گفته وی بر اساس مصوبه مجلس در قانون بودجه، این موضوع به‌طور جدی در دستور کار قرار گرفته است. پیش‌بینی می‌شود تا سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۴ تکلیف این طرح روشن شود.

وی با بیان اینکه هدف اصلی طرح‌های جایگزین از جمله این طرح باید مدیریت بهتر یارانه سوخت، کاهش هزینه ها و تسهیل ارائه خدمات در جایگاه‌ها به مردم است، اظهار کرد: بررسی‌های فنی و تجربیات گذشته نشان داده که استفاده از کارت بانکی افراد به‌جای کارت سوخت اگر با ساز و کار مناسب انجام گیرد می‌تواند موثر باشد.

رضانواز افزود: البته جایگاه‌ها توان مالی برای انجام تغییرات سخت افزاری و نرم افزاری در این طرح را ندارند و بایستی دولت منابع لازم را تخصیص دهد.

سخنگوی صنف جایگاهداران کشور گفت: موضوع سوختگیری و تخصیص یارانه سوخت پیچیدگی‌های خاصی دارد و با توجه به تجربیات قبلی، صرفا با جملات مصوب در قانون بودجه، جایگزینی کارت بانکی و حذف کارت سوخت به راحتی امکانپذیر نیست.

رضانواز سخنگوی صنف جایگاهداران کشور، در خصوص حذف کار سوخت اظهار کرد: طی چند سال اخیر مساله جایگزینی تخصیص یارانه سوخت با استفاده از کارت بانکی به مالک خودرو و حذف کارت سوخت در دولت و مجلس بررسی شد و اقداماتی نیز صورت گرفت که نهایتا در قانون برنامه هفتم مقرر شد به صورت کامل در این خصوص مصوبه انجام شود که در نهایت به صورت ایده آل در قانون برنامه گنجانده نشد. 

او ادامه داد: حال با توجه به پیچیدگی‌های موجود، اینکه با چند جمله در قانون بودجه بتوان حذف کارت سوخت را رقم زد کمی بعید به نظر میرسد و این مورد نیازمند مصوباتی با جزییات و همراهی دولت از طریق مصوبه هیات وزیران یا آیین نامه‌های اجرایی دقیق می‌باشد.

وی افزود: برای مثال، مصوبه مجلس در قانون بودجه طی دو سال مبنی بر الزام به استفاده از کارت سوخت شخصی به طوریکه ۹۰ درصد سوختگیری‌ها در بنزین با کارت سوخت شخصی افراد انجام شود، علی رغم ایجاد مشکلات برای جایگاه‌های سوخت و ایجاد نارضایتی در بین مردم، موفق نبود چرا که پیچیدگی‌های موجود برای اجرایی کردن آن، در مصوبه تعیین تکلیف نشده بود و الزام به تصویب آیین نامه اجرایی نیز در قانون وجود نداشت.

وی ادامه داد: اینکه ساختار توزیع سوخت قدیمی و مستهلک است و باید تغییر کند و به جای استفاده از کارت سوخت، یارانه به مالکان خودرو‌ها از طریق کارت بانکی تخصیص یابد امکانپذیر است، به شرطی که در چند فاز انجام شود و چارچوب مشخص با برنامه زمانبندی و اجماع همه تصمیم سازان در دستگاه‌های اجرایی با مشورت بخش‌های خصوصی شکل بگیرد.