فوری/خبر مهم سخنگوی دولت از رقم نهایی عیدی کارگران | واریز حداقل 24 میلیون تومانی برای کارگران در بهمن ماه

حداقل عیدی کارگران به مزد کارگر بستگی دارد و حداکثر عیدی ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود.

در مورد عیدی پایان سال، شبهات و اشتباهاتی وجود دارد که بسیار تکرار شده است.

بر اساس قانون، کف عیدی کارگران ۲ برابر کف حقوق خود کارگر است؛ همچنین سقف عیدی ۳ برابر حداقل دستمزد کارگران مصوب شورای عالی است. بنابراین آنگونه که مدعی می‌شوند کف عیدی، دو برابر پایه مزد مصوب شورایعالی کار نیست، بلکه به مزد خود کارگر بستگی دارد.

ماده واحده قانون عیدی که در سال ۱۳۷۰ به تصویب رسیده به روشنی می‌گوید «کلیه کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد،‌ به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند».

به این ترتیب، حداقل عیدی به مزد کارگر بستگی دارد و حداکثر عیدی ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود.

اما این سقف می‌تواند افزایش یابد؛ برخی کارفرمایان به دلیل پایین بودن دستمزد کارگران، معمولاً عدد بالاتری برای عیدی کارگران خود در نظر می‌گیرند؛ این مبالغ در قالب پاداش پایان سال است و هیچ سقفی هم ندارد.

حق خواربار یکی از مزایای رفاهی است که به کارگران مشمول قانون کار تعلق می‌گیرد. مبلغ حق خواربار در ابتدای هرسال از سوی شورای عالی کار تعیین می‌شود. این حق مشمول مالیات و بیمه می‌شود. بازنشستگان کشوری و لشکری نیز مشمول تمام مقررات قانون کار می‌شوند و می‌توانند حق خواربار را دریافت کنند. کارگران پاره‌وقت نیز به تعداد روزهایی که کار کرده‌اند، حق خواربار خود را دریافت می‌کنند. به تازگی به کارگرانی که در خانه کارگر عضو هستند اقلامی مانند برنچ روغن حبوبات تعلق می گیرد و می توانند آن ها را با قیمتی مناسب دریافت کنند.

در اوایل اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ سید صولت مرتضوی, وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و به‌نظر می‌رسید باید مرجعی دراین‌باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای‌عالی کار باشد که به‌اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.

بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین‌علی رعیتی فرد, معاون سابق روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورای‌عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت‌ وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هرساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

همچنین در اوایل اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ سید صولت مرتضوی, وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و به‌نظر می‌رسید باید مرجعی دراین‌باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای‌عالی کار باشد که به‌اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.

اما ۱۸ اردیبهشت ماه بود که وزیر سابق کار از عقب‌نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور (شهید ابراهیم رئیسی) روی چشم ما جا دارد و فعلاً اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر (۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود. رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب‌نشینی کردیم.

اکنون که نزدیک به تعیین مزد ۱۴۰۴ شده‌ایم باز هم به‌نظر می‌رسد مناقشات سنوات گذشته در تعیین مزد تکرار شود، بهانه‌های تکراری مانند تأثیر افزایش مزد بر تورم, افزایش تعداد بیکاران با افزایش مزد و نبود ظرفیت در بنگاه‌های تولیدی برای افزایش دستمزد شنیده می‌شود.

برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که اگر روش تعیین دستمزد تغییر کند شاید این فرآیند بهتر انجام شود، البته لازم به ذکر است که بحث واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس بعد از پایان دولت سیزدهم اصلاً از سوی وزارت کار و معاونت روابط کار مطرح نشده است.