فوری/دستور مجلس برای اصلاح احکام متناسب سازی برای سال جدید | افزایش دوباره حقوق بازنشستگان با حکم جدید

متناسب‌سازی حقوق هیچکدام از سه گروه بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی کامل انجام نشده است.

مهدی اسماعیلی، نماینده مردم میانه و رئیس کمیته بازنشستگان کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به گلایه به‌حق بازنشستگان درخصوص عدم اجرای درست قانون همسان‌‌سازی حقوق بازنشستگان؛ گفت: قشر فرهیخته بازنشستگان ما با توجه به اینکه اکثراً بالای ۳۰ سال خدمت صادقانه در این کشور داشته‌اند و جوانی و عمر خود را در راستای خدمت به کشور و مردم گذاشته‌اند، نیازمند تکریم و حمایت هستند. تکریم هم دو جنبه دارد، یک جنبه بعد معنوی آن است که باید جامعه ما برای قشر فرهیخته بازنشستگان حرمت و ارزش بالایی قائل باشد و جنبه دوم این است که نباید قشر بازنشسته ما از نظر معیشتی و دریافت حقوق در مضیقه باشد.

رئیس کمیته بازنشستگان کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: در همین راستا مجلس قانونی به تصویب رساند که در قالب متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ۹۰ درصد حقوق شاغلان را به بازنشستگان بدهد. با توجه به اینکه این متناسب‌سازی سالیان سال انجام نشده بود و بار مالی بزرگی برای اجرا می‌طلبید، مجلس دولت را مکلف کرد که این متناسب‌سازی را به صورت مرحله‌ای و در سه سال انجام دهد. طبق قانون دولت متعهد شده است که این متناسب‌سازی را در سه سال اول برنامه توسعه هفتم ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۳، ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۴ و ۳۰ درصد هم در سال ۱۴۰۵ اجرا کند؛ اما متاسفانه دولت در همین سال آغازین قسمتی از کار را به صورت ناقص انجام داد و آن چیزی که ما در مجلس به دنبال آن بودیم و دوست داشتیم شیرینی این قانون به کام بازنشستگان بنشیند، اما متأسفانه به دلیل سوء تدبیرها محقق نشد و متاسفانه با گذشت بیش از ۱۰ ماه از سال ۱۴۰۳ حتی احکام برخی بازنشستگان مشمول این قانون دچار مشکل شده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بعد از چندین ماه که از ابلاغ این قانون و کمیسیون جلسات متعددی در این موضوع داشته؛ حتی برخی بازنشستگان ما در نیروی انتطامی و نیروهای مسلح دچار مشکل هستند و بارها اعتراض کردند که احکام آن‌ها دقیق صادر نشده و حقوق آن‌ها برابر احکامشان پرداخت نمی‌شود؛ به همین دلیل تأکید کمیسیون اجتماعی هم بر این بوده که سریعاً این مشکلات -که قابل حل هم هست- برطرف شود؛ حتی یک فرصت ۲۰ روزه هم به دولت دادیم اما متأسفانه باز هم این موارد انجام نشد؛ لذا مجدد تأکید می‌کنیم که تا پیش از سال نو دولت باید سازوکار لازم برای اجرایی شدن احکام بازنشستگان متناسب با قانون و اینکه پرداخت‌ها برابر قانون به موقع انجام بگیرد را سریعاً کارسازی کند.

اسماعیلی تصریح کرد: انتظار داریم دولت سریعاً و بدون فوت وقت احکام و پرداختی‌های همه بازنشستگان مشمول قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، اعم از لشکری، کشوری و تأمین اجتماعی که چشم به راه اجرای این قانون هستند را کارسازی کند. امیدواریم مسئولان اجرایی کشور صدای ما را بشنوند و انتظار چندین ساله بازنشستگان که متقاضی توجه و اهتمام مسئولان به ترمیم حقوق آنان بودند، سریعاً اجرایی شود.

رئیس کمیته بازنشستگان کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه با اشاره به اینکه متأسفانه متناسب‌سازی حقوق هیچکدام از سه گروه بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی کامل انجام نشده شده است، افزود: حتی برخی که هم انجام شده، ناقص است و نیاز به اصلاحیه دارد. البته مسئولان امر از همان ابتدا به ما قول دادند این اصلاحیه انجام شود که متاسفانه باز هم در پیچ و خم برخی از موانع و محدودیت‌ها گم شده است.

اسماعیلی با اشاره به اهتمام مجلس در موضوع بازنشستگان، گفت: قطعا ما در کمیته بازنشستگان و کمیسیون اجتماعی مجلس به جد به دنبال این مطالبات به حق جامعه بازنشتگی کشور هستیم و آن را تا حصول کامل نتیجه پیگیری می‌کنیم؛ حتی در صحن علنی مجلس هم بارها رئیس مجلس تذکرات لازم را برای تسریع در صدور و کارسازی احکام بازنشستگان مطابق قانون صادر کرده است

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به اجرای برنامه متناسب‌سازی حقوق، از دولت و صندوق بازنشستگی درخواست کردیم که اگر ایراد احتمالی وجود دارد، اصلاحات لازم را در همان مراحل ۳۰ یا ۴۰ درصدی انجام دهند.

پیش‌بینی ما این است که قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بیش از ۷۰ الی ۸۰ درصد بر اساس آنچه که تصویب کردیم انجام شده است و امیدواریم باقی آن با دقت نظر انجام شود. همچنین طبق قانون مصوب مجلس باید در تاریخ ۱۴۰۴/۱/۱ علاوه بر افزایش حکم سنواتی، ۳۰ درصد بعدی نیز اعمال شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متناسب سازی حقوق بازنشستگان به دلیل تورم، تاثیر چندانی بر زندگی بازنشستگان ندارد، گفت: طبق قانون مصوب مجلس، در تاریخ ۱۴۰۴/۱/۱ علاوه بر افزایش حکم سنواتی، ۳۰ درصد بعدی نیز اعمال شود.

علی بابایی کارنامی در گفت‌وگو با شفقنا با اشاره به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اظهار کرد: با توجه به برنامه اجرایی همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان که قرار بود در سه مرحله (ابتدا ۴۰ درصد و سپس دو مرحله ۳۰ درصدی) انجام شود، بررسی‌های ما نشان می‌دهد که در اجرای صدور احکام، شیوه پرداخت و پرداخت معوقات، ضعف‌هایی وجود دارد.

وی افزود: پیش‌بینی ما این است که قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بیش از ۷۰ الی ۸۰ درصد بر اساس آنچه که تصویب کردیم انجام شده است و امیدواریم باقی آن با دقت نظر انجام شود. همچنین طبق قانون مصوب مجلس باید در تاریخ ۱۴۰۴/۱/۱ علاوه بر افزایش حکم سنواتی، ۳۰ درصد بعدی نیز اعمال شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به اجرای برنامه متناسب‌سازی حقوق، از دولت و صندوق بازنشستگی درخواست کردیم که اگر ایراد احتمالی وجود دارد، اصلاحات لازم را در همان مراحل ۳۰ یا ۴۰ درصدی انجام دهند. بازنشستگان در بحث همترازی‌ها، مقایسه‌ای بین خودشان می‌کنند و آنچه که در تطابق با وضعیت معیشتی خود احساس می‌کنند، مطالبه‌ای به‌حق است. زیرا در حال حاضر، آنچه که به بازنشستگان پرداخت می‌شود، به دلیل عقب‌ماندگی از تورم، تأثیر چندانی بر روند زندگی‌شان ندارد. این موضوع نیاز به توجه جدی دارد تا بتوان کمک شایانی به بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان کرد.

وی با بیان اینکه تورم موجود بسیار جلوتر از میزان افزایش و متناسب سازی حقوق‌ها است، گفت: قانون مصوب مجلس مشخص می‌کند که باید تا پایان سال ۱۴۰۵، حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغلین برسد. اما مساله اصلی اینجاست که وضعیت معیشتی و اقتصادی شاغلین هم حال و روز خوبی ندارد.

آقای بابایی کارنامی بیان کرد: بسیاری از شاغلین و درواقع بیش از ۵۰ درصد مزد بگیران، زیر ۳۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند. این بدان معناست که ما همچنان نسبت به تورم بسیار عقب هستیم و این مسئله می‌تواند تأثیر منفی بر زندگی بازنشستگان و شاغلین داشته باشد. بنابراین نیاز است در سیاست‌های حقوق و دستمزد بازنگری صورت بگیرد تا به نیازهای واقعی جامعه پاسخ داده شود و شرایط زندگی بهبود یابد.