اصلاح حقوق و معیشت کارکنان دولت کلید خورد | خبر خوش برای کارکنان دولت

یش از هفده هزار نفر از پرسنل و کادر حوزه بهداشت دستگاه‌های مختلف و مراکز بهداشتی و درمانی کشور در نامه‌ای به رئیس جمهور مسعود پزشکیان، از وی خواستند تا در جهت اصلاح وضعیت معیشتی این کارکنان اقدام کند.

در نامه سرگشاده این کارکنان که بیش از ۱۷ هزار نفر از کادر حوزه بهداشتی کشور آن را امضا کرده و در پلتفرم کارزار به ثبت رساندند، خطاب به مسعود پزشکیان آمده است:

ما به عنوان کادر حوزه بهداشت خواهان بررسی و رسیدگی به وضعیت حقوق و مزایای نامناسب خود هستیم. این امر به دلیل نقصان در تأمین معیشت و هزینه‌های بالای زندگی، منجر به ایجاد استرس و ناراحتی در میان همکاران و تأثیر منفی بر عملکرد و بهره‌وری ما گردیده است.

با توجه به نقش حیاتی و حساسیت کارکرد ما در جامعه و حفظ سلامت عمومی و همچنین تأثیرپذیری عموم مردم از کادر بهداشت، از جنابعالی تقاضا داریم که بهره‌وری و رفاه کارکنان را از طریق افزایش حقوق و ارائه امکانات لازم، مورد توجه و حمایت قرار دهید. این اقدامات منجر به افزایش کیفیت خدمات ارائه شده به مردم عزیز کشورمان خواهد شد و به ما انگیزه و انرژی بیشتری برای انجام وظایف‌مان اعطا خواهد کرد.

لذا، خواهشمندیم اقدامات جدی برای بهبود وضعیت معیشتی کادر بهداشتی را مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار دهید تا همه‌ی ما با اعتماد و آرامش بیشتری به وظایف خود بپردازیم و خدمات بهداشتی را به بهترین شکل ارائه دهیم.

سخنگوی دولت اعلام کرد که در جلسه هیات دولت امروز میزان عیدی و حق عائله مندی کارمندان دولت مشخص شد.

به گفته فاطمه مهاجرانی بر همین اساس ۳ میلیون تومان به عنوان عیدی و ۸۴۰ هزارتومان حق عائله مندی در نظر گرفته شده است.

همچنین به ازای هر فرزند ۳۶۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد که با تکمیل بانک اطلاعات نیروهای شرکتی، یکی از نقاط ضعف طرح ساماندهی کارکنان دولت برطرف خواهد شد و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی نیز از مشخص شدن تکلیف ساماندهی نیروهای شرکتی تا دو هفته آینده خبر داد.

طرح ساماندهی کارکنان دولت که به منظور تأمین امنیت شغلی و ساماندهی نیروهای شرکتی تصویب شد، پس از چندین نوبت بررسی و اصلاحیه‌های مختلف بین مجلس و شورای نگهبان، نهایتاً به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

در مجمع، تبصره ۲ طرح ساماندهی نیروهای شرکتی رد گردید، اما به دنبال آن رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور از راه‌اندازی سامانه‌ای جدید برای ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی در دستگاه‌ها خبر داد. این سامانه به دستگاه‌های اجرایی مهلت داد تا اطلاعات کارکنان شرکتی خود را وارد کنند، و پس از آن سازمان اداری و استخدامی بر اساس تحلیل‌های کارشناسی تصمیم‌گیری خواهد کرد.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز اطمینان داده که تکلیف ساماندهی نیروهای شرکتی تا یکی دو هفته آینده مشخص خواهد شد. در همین راستا، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس نیز میزبان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بودند تا طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی را بررسی کنند.

رفیع‌زاده تأکید کرد که در یک یا دو هفته آینده اطلاعات دستگاه‌های اجرایی تکمیل و جمع‌بندی خواهد شد و سپس تصمیمات لازم برای ساماندهی نیروهای شرکتی اتخاذ می‌شود. وی افزود که این اقدامات به منظور تضمین عدالت در جذب و استخدام و جبران ناترازی در پرداخت‌ها خواهد بود. همچنین، این اصلاحات باعث ساماندهی جدی در حوزه جذب نیروهای دولت خواهد شد.

با این حال، رفیع‌زاده نسبت به کندی روند ثبت اطلاعات در سامانه انتقاد کرده و اعلام کرد که وضعیت اطلاعات وارد شده برای نیروهای شرکتی، طرحی و سایر انواع بکارگیری در سامانه رضایت‌بخش نبوده است. او تأکید کرد که هیچ تصمیمی بدون داشتن داده‌های دقیق اتخاذ نخواهد شد. طبق آمار سازمان امور اداری و استخدامی، از مجموع ۱۳۷۷ شهرداری در کشور، تنها ۹۰۰ شهرداری (حدود ۶۵ درصد) و اطلاعات حدود ۸۲ هزار و ۸۵۱ نفر وارد سامانه شده است.

آمار همچنین نشان می‌دهد که تعداد قابل توجهی از نیروهای شرکتی دارای مدارک تحصیلی بالا هستند؛ از جمله بیش از ۹۰۰۰ نفر با مدرک دکترا، ۴۳ هزار نفر با مدرک کارشناسی ارشد، و حدود ۱۵۴ هزار نفر با مدرک کارشناسی. این وضعیت نیازمند تصمیمات متناسب و هدفمند در خصوص جذب و ساماندهی این نیروها است.

پیش از این، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز یکی از مشکلات اصلی در تصویب طرح ساماندهی را عدم دسترسی به بانک اطلاعاتی دقیق افراد مشمول عنوان کرده بود و ابراز امیدواری کرده بود که بانک اطلاعاتی کامل طی یک ماه آینده تکمیل شود.

از دیدگاه کارشناسان، یکی از مشکلات اصلی نیروهای شرکتی وضعیت نامناسب حقوق و مزایا و همچنین عدم امنیت شغلی آن‌هاست. این مشکلات باعث نگرانی‌های جدی در میان کارگران و فعالان این حوزه شده است و به همین دلیل تاکنون اصلاح وضعیت نیروهای شرکتی و تصویب قوانین حمایتی برای آن‌ها با مشکلاتی مواجه بوده است. فلسفه اصلی جذب نیروهای شرکتی در ابتدا به منظور انجام کارهای حجمی از طریق شرکت‌ها بود، اما طی سال‌های اخیر این رویه از حالت خرید خدمت خارج شده است.

با توجه به نظر مثبت ارکان مختلف نظام، از دولت و مجلس گرفته تا هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص طرح ساماندهی کارکنان، و همچنین دستور رئیس‌جمهور برای استخراج اسامی افراد مشمول طرح توسط ارگان‌ها و دستگاه‌های اجرایی، انتظار می‌رود با تکمیل و جمع‌آوری هرچه سریع‌تر بانک اطلاعات نیروهای شرکتی، تکلیف این گروه از نیروهای کار مشخص شده و بستر مناسب برای تأمین امنیت شغلی آن‌ها فراهم شود.