فوری/واریزی جدید دولت برای حداقل بگیران | واریز اضافه با حقوق کارگران در این ماه

سیدمحمدهادی سبحانیان طی بخشنامه‌ای به مدیران کل امور مالیاتی دستور داد تا اضافه پرداختی از حقوق کارکنانِ حقوق‌بگیر بابت مالیات، بر اساس قانون مالیات های مستقیم برگشت داده شود.

مطابق این بخشنامه، حقوق‌بگیر باید درخواست خود را به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود ارائه کند و مهلت زمانی ارائه درخواست نیز از انقضای تیرماه سال بعد تا پایان همان سال است.

استرداد مالیات‌های اضافه‌ برداشت‌ شده، پس از کسرِ بدهی‌های مالیاتی متقاضی انجام خواهد شد.

در صورتی که اداره امور مالیاتی محل سکونت متقاضی، ظرف ۳ ماه از زمان ارائه درخواست از سوی حقوق‌بگیر اقدام به واریز مبلغ اضافه‌برداشت‌شده، به حساب متقاضی نکند، علاوه بر مبلغ محاسبه شده برای بازگشت به حساب فردِ حقوق‌بگیر، می‌بایست خسارت هم به متقاضی پرداخت کند.

در صورتی که درخواست حقوق‌بگیر مورد مخالفت اداره امور مالیاتی محل سکونتش قرار بگیرد، اداره امور مالیاتی مربوطه باید حداکثر ظرف یک ماه این عدم موافقت را کتبا به متقاضی اعلام کند؛ متقاضی در این صورت امکان ارائه اعتراض کتبی به هیأت حل اختلاف مالیاتی را داراست.

پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که احتمالا حقوق کارگران به اندازه‌ای بالا رود که دولت در بودجه سال آینده برای افزایش حقوق کارمندان در نظر گرفته است.

با نزدیک شدن به پایان سال، موضوع تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارگران هم داغ و داغ‌تر می‌شود. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که احتمالا حقوق کارگران به اندازه‌ای بالا رود که دولت در بودجه سال آینده برای افزایش حقوق کارمندان در نظر گرفته است.

براساس بودجه سال آینده، حقوق کارکنان دولت به میزان ۲۰ درصد بالا خواهد رفت و بر همین اساس، کارشناسان بازار کار عنوان می‌کنند بعید است که دیدگاه دولت برای شورای عالی کار، متفاوت از آنچه باشد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برای حقوق کارمندان آمده است. این در شرایطی است که در سال ۱۴۰۳ میزان افزایش حقوق کارگران ۳۵.۳ درصد اعلام شد.

با این وجود، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تازه‌ترین اظهارنظر درباره دستمزد کارگران گفته است که در تلاشیم مزد کارگران در سال آینده براساس تورم و سبد معیشت تعیین شود.

او پیش از این نیز با اشاره فراخوان دولت برای دیدگاه‌های مختلف درباره تعیین دستمزد گفته بود: این نظرات در جلسات شورای‌عالی کار مورد بررسی قرار می‌گیرد تا ان‌شاءالله شیوه‌ای جدید و مؤثر برای تعیین دستمزدها در ایران ارائه شود.

در همین رابطه حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار درباره دستمزد ۱۴۰۴ کارگران می‌گوید: موضوعی که در رابطه با دستمزد خیلی اهمیت دارد، این است که ما باید یک کاری متفاوت از گذشته داشته باشیم.

وی توضیح می‌دهد: ما انتظار داریم که اگر قرار است کاری موثر انجام دهیم و براساس اعلامی که دولت جدید داشته که می‌خواهد به مساله معیشت گروه‌های حقوق‌بگیر توجه کند، باید متفاوت از آنچه در گذشته انجام شده، تصمیم‌گیری شود.

این کارشناس بازار کار ادامه می‌دهد: این در حالی است که ما تاکنون تغییر رفتاری را در دولت ندیده‌ام که نشان دهد رویه‌های گذشته را می‌خواهد ارتقا و بهبود دهد و یک کار جدیدی را در رابطه با جبران گرانی‌ها و تورم برای گروه‌های حقوق‌بگیر و ارتقای دستمزد انجام دهد.

حاج‌اسماعیلی متذکر می‌شود: اتفاقاتی که برای کارمندان افتاد، مشابه روال‌های قدیمی بود که در سال‌های گذشته داشتیم. بعید است که دیدگاه دولت برای شورای عالی کار نیز متفاوت از آنچه باشد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ آمده است. بر این اساس، من زیاد خوشبین نیستم.

وی عنوان می‌کند: حالا تاکیداتی آقای وزیر داشته که مساله تورم را لحاظ خواهند کرد. مساله تورم در مجلس لحاظ شده است؛ یعنی رقمی که حدود ۳۲ درصد در پایان سال گذشته بود، در مجلس لحاظ شده است. حداقل حقوق برای کارمندان در سال آینده به ۱۲ میلیون تومان رسیده است. با این حساب، اگر ما همین کار را در شورای عالی کار انجام دهیم که اتفاقی نمی‌افتد.

این کارشناس بازار کار تاکید می‌کند: این، رویه‌ای است که در سال‌های گذشته هم اتفاق افتاده و به هیچ‌وجه مساله مهمی نیست و نمی‌تواند مشکلات را حل کند.