تصمیم نهایی برای تعیین رقم نهایی حداقل حقوق وزارت کار | کف حقوق وزارت کار مشخص شد

جلسه بعدی کمیته مزد ۲۹ بهمن‌ماه است که مقرر شده است شرکای اجتماعی نتیجه بررسی خود را در جلسه بعدی شورا ارائه کنند.

به گزارش سرگرمی روز؛  جلسه کمیته مزد برگزار شد و مطابق اخبار اعلام‌شده از داخل جلسه مبانی محاسبه جدول سبد معیشت خانوار کارگران ایرانی ارائه شد و اوراقی توسط وزارت کار توزیع گردید که شامل آمار نفوس و مسکن، آمار نرخ CPI، و سبد جدید غذایی مصوب ۱۴۰۳ وزارت بهداشت؛ که به گروه‌ها داده شد و همچنین نرخ تورم نیز اعلام شد.

در جلسات قبلی شورای‌عالی کار موضوعاتی مانند مسکن کارگری, گزارش‌های قرارگاه مسکن, مباحث مربوط به بهداشت کارگران مورد بررسی قرار گرفت.

آن‌طور که محسن باقری, رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار گفته است رقمی برای سبد فعلاً در نظر گرفته و اعلام نشده است، با توجه به این داده‌ها، گروه‌ها به بررسی خواهند پرداخت تا در جلسه بعدی که ۲۹ بهمن خواهد بود، به ارائه اطلاعات خود بپردازند.

وی درباره اینکه در جلسه روز گذشته موضوعاتی درباره مسکن و درمان کارگران از سوی تأمین اجتماعی و وزارت کار مطرح شد، گفت: باتوجه به اینکه هیچ یک از گزارشات ارائه‌شده توسط سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار برای گروه کارگری و حتی کارفرمایی قانع‌کننده نبود از این موارد عبور کردیم و به بررسی اعداد و آمار پرداختیم.

یکی از انتقاد کارفرمایان نسبت به دولت این است که چالش بحث درمان و مسکن باید از سوی دولت حل شود.

علی‌اصغر آهنی‌ها, نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار می‌گوید: بخشی از هزینه‌های کارگران مسکن و درمان است که مطابق قانون می‌بایست به‌صورت رایگان باشد, بنابراین این دو مؤلفه باید از سوی دولت حل شود, در غیر این صورت حتی اگر دستمزد چند بار افزایش یابد بی‌فایده است.

آهنی‌ها بیان می‌کند: بنا بر تأکید قانون اساسی دولت موظف به تأمین هزینه‌های مسکن، درمان و آموزش است و چنان‌چه دولت به این وظایف خود عمل می‌کرد امروز هزینه‌های معیشتی این طور افزایش نمی‌یافت.

سرگرمی روز نوشت:جلسه بعدی کمیته مزد ۲۹ بهمن است و قرار است شرکای اجتماعی بررسی‌های خود را درباره هزینه سبد معیشت مطرح کنند و در این زمینه بحث و بررسی شود.

با ادامه روند افزایشی تورم و عدم اتخاذ سیاست‌های مؤثر برای کنترل آن، قدرت خرید کارگران به‌طور چشمگیری کاهش یافته است. بررسی‌های میدانی و آمارهای رسمی نشان می‌دهند که نرخ تورم همچنان بالاست و دستمزد کارگران با این افزایش قیمت‌ها همخوانی ندارد.

طبق گزارش‌های اقتصادی، قیمت کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، مسکن و انرژی در ماه‌های اخیر با رشدی قابل‌توجه روبه‌رو بوده است، این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران افزایش نداشته است و نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای روزمره آن‌ها باشد. بسیاری از کارگران و اقشار کم‌درآمد برای تأمین هزینه‌های زندگی خود مجبور به کاهش مصرف کالاهای ضروری یا انجام مشاغل اضافی شده‌اند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که یکی از دلایل اصلی کاهش قدرت خرید، عدم کنترل مؤثر تورم و ناتوانی سیاست‌های پولی و مالی در جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌هاست، از سوی دیگر، نوسانات بازار ارز و افزایش هزینه‌های تولید نیز فشار بیشتری بر اقتصاد خانوارهای کارگری وارد کرده است.

در سال‌های گذشته، افزایش حقوق کارگران به شرح زیر بوده است:

سال ۱۳۹۹: ۲۱ درصد

سال ۱۴۰۰: ۳۹ درصد

با توجه به این روند، انتظار می‌رود که افزایش حقوق در سال ۱۴۰۴ نیز در همین محدوده باشد.

لازم به ذکر است که تعیین نهایی حداقل دستمزد به تصمیمات شورای عالی کار بستگی دارد و ممکن است با توجه به شرایط اقتصادی و نرخ تورم، تغییراتی در این ارقام صورت گیرد.

با توجه به پیش‌بینی‌های موجود، حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ ممکن است به شرح زیر باشد:

کارگر مجرد: حدود ۱۲,۰۳۶,۰۳۹ تومان

کارگر متأهل بدون فرزند: حدود ۱۲,۵۳۶,۰۳۹ تومان

کارگر متأهل با یک فرزند: حدود ۱۳,۴۶۷,۶۴۳ تومان

کارگر متأهل با دو فرزند: حدود ۱۴,۳۹۹,۲۴۷ تومان

این ارقام بر اساس افزایش تقریبی ۲۸ تا ۳۰ درصدی نسبت به سال قبل محاسبه شده‌اند. لازم به ذکر است که این ارقام هنوز نهایی نشده و تعیین دقیق حداقل دستمزد به تصمیمات شورای عالی کار بستگی دارد.

وزیر کار در خصوص دستمزد سال آینده گفت: در تلاشیم مزد کارگران در سال آینده بر اساس تورم و سبد معیشت تعیین شود.

هر ساله با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال بحث دستمزد سال آینده کارگران بیشتر از گذشته به گوش می رسد. این موضوع از آنجا ناشی می شود که جلسات تعیین دستمزد سال آینده کارگران در دو ماه پایانی سال یعنی بهمن و اسفند نمود بیشتری دارد.

 یکی از بهانه های نخ نما در تعیین دستمزد کارگران این است که هر ساله دولتی ها و کارفرمایان بیان می کنند که شرایط تولید دشوار است در صورتی که دستمزد از یک میزانی بیشتر افزایش یابد, تعدیل نیرو به دنبال دارد. در حالی که افزایش 57درصدی مزد 1401 ثابت کرد, اگر مزد به میزان واقعی افزایش یابد باعث ماندگاری شغل می شود, چرا که انگیزه کارگران را برای فعالیت بیشتر می کند.

با نزدیک شدن به پایان سال، موضوع تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارگران هم داغ و داغ‌تر می‌شود. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که احتمالا حقوق کارگران به اندازه‌ای بالا رود که دولت در بودجه سال آینده برای افزایش حقوق کارمندان در نظر گرفته است.

براساس بودجه سال آینده، حقوق کارکنان دولت به میزان ۲۰ درصد بالا خواهد رفت و بر همین اساس، کارشناسان بازار کار عنوان می‌کنند بعید است که دیدگاه دولت برای شورای عالی کار، متفاوت از آنچه باشد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برای حقوق کارمندان آمده است. این در شرایطی است که در سال ۱۴۰۳ میزان افزایش حقوق کارگران ۳۵.۳ درصد اعلام شد.

با این وجود، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تازه‌ترین اظهارنظر درباره دستمزد کارگران گفته است که در تلاشیم مزد کارگران در سال آینده براساس تورم و سبد معیشت تعیین شود.

او پیش از این نیز با اشاره فراخوان دولت برای دیدگاه‌های مختلف درباره تعیین دستمزد گفته بود: این نظرات در جلسات شورای‌عالی کار مورد بررسی قرار می‌گیرد تا ان‌شاءالله شیوه‌ای جدید و مؤثر برای تعیین دستمزدها در ایران ارائه شود.

با این وجود، در همین رابطه حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار درباره دستمزد ۱۴۰۴ کارگران می‌گوید: موضوعی که در رابطه با دستمزد خیلی اهمیت دارد، این است که ما باید یک کاری متفاوت از گذشته داشته باشیم.

وی توضیح می‌دهد: ما انتظار داریم که اگر قرار است کاری موثر انجام دهیم و براساس اعلامی که دولت جدید داشته که می‌خواهد به مساله معیشت گروه‌های حقوق‌بگیر توجه کند، باید متفاوت از آنچه در گذشته انجام شده، تصمیم‌گیری شود.

این کارشناس بازار کار ادامه می‌دهد: این در حالی است که ما تاکنون تغییر رفتاری را در دولت ندیده‌ام که نشان دهد رویه‌های گذشته را می‌خواهد ارتقا و بهبود دهد و یک کار جدیدی را در رابطه با جبران گرانی‌ها و تورم برای گروه‌های حقوق‌بگیر و ارتقای دستمزد انجام دهد.

حاج‌اسماعیلی متذکر می‌شود: اتفاقاتی که برای کارمندان افتاد، مشابه روال‌های قدیمی بود که در سال‌های گذشته داشتیم. بعید است که دیدگاه دولت برای شورای عالی کار نیز متفاوت از آنچه باشد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ آمده است. بر این اساس، من زیاد خوشبین نیستم.

وی عنوان می‌کند: حالا تاکیداتی آقای وزیر داشته که مساله تورم را لحاظ خواهند کرد. مساله تورم در مجلس لحاظ شده است؛ یعنی رقمی که حدود ۳۲ درصد در پایان سال گذشته بود، در مجلس لحاظ شده است. حداقل حقوق برای کارمندان در سال آینده به ۱۲ میلیون تومان رسیده است. با این حساب، اگر ما همین کار را در شورای عالی کار انجام دهیم که اتفاقی نمی‌افتد.

این کارشناس بازار کار تاکید می‌کند: این، رویه‌ای است که در سال‌های گذشته هم اتفاق افتاده و به هیچ‌وجه مساله مهمی نیست و نمی‌تواند مشکلات را حل کند.