فوری/افزایش 40 تا 70 درصدی پایه حقوق وزارت کار | مجلس برای تعیین حداقل حقوق وزارت کار 1404 آستین بالا زد

رحمت‌الله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و نرخ تورم بالا، پیشنهاد افزایش حداقل ۴۰ درصدی دستمزد کارگران را مطرح کرد. وی تأکید کرد که کارگران نقش مهمی در تولید و اقتصاد کشور دارند و دستمزد آن‌ها باید متناسب با تورم تنظیم شود.

افزایش ۴۰ درصدی دستمزد کارگران؛ مطالبه‌ای برای حفظ معیشت

رحمت‌الله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر مشکلات معیشتی کارگران در شرایط اقتصادی فعلی، خواستار افزایش حداقل ۴۰ درصدی دستمزد این قشر شد. به گفته وی، کارگران همواره در مسیر تولید و توسعه اقتصادی کشور نقش‌آفرینی کرده‌اند و حقوق آن‌ها باید متناسب با تورم تعیین شود.

نوروزی با اشاره به فشارهای اقتصادی بر واحدهای تولیدی، هشدار داد که افزایش هزینه‌های تولید، شامل قیمت مواد اولیه، انرژی و سایر هزینه‌های جانبی، می‌تواند بسیاری از این واحدها را به تعطیلی بکشاند. وی خواستار حمایت دولت از تولیدکنندگان شد تا از تعدیل نیرو و افزایش بیکاری جلوگیری شود.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به تجربه سایر کشورها، یادآور شد که در دوران انقلاب صنعتی، دولت‌ها با حمایت از تولیدکنندگان، اشتغال پایدار را تضمین کردند. وی تأکید کرد که دولت ایران نیز باید سیاست‌های مشابهی در پیش بگیرد تا بتواند هم از کارگران و هم از کارفرمایان حمایت کند.

در شرایط تورمی کنونی، افزایش ۴۰ درصدی دستمزد کارگران می‌تواند بهبود نسبی در معیشت این قشر ایجاد کند. اما هم‌زمان، حمایت از تولیدکنندگان نیز ضروری است تا بتوانند در برابر هزینه‌های فزاینده مقاومت کنند. دولت نقش کلیدی در ایجاد تعادل میان افزایش حقوق و پایداری اشتغال دارد.

درخواست افزایش ۷۰ درصدی حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۴

کارگران شریف ایران!

سال گذشته در کنار هم برای اولین بار جنبشی اجتماعی با هدف رسیدن به دستمزدی عادلانه به راه انداختیم.بیش از صد هزار نفر از شما با امضای کارزار «حداقل دستمزد ۱۵ میلیونی» سکوت مقابل سرکوب دستمزدها را شکستید. صدها نفر از شما در سراسر کشور و از صنایع مختلف در حمایت از این جنبش ویدیوهایی منتشر کردید و هزاران کارگر به واسطه جنبش  دستمزد برای اولین بار از وجود نمایندگان کارگران در مذاکرات تعیین دستمزد مطلع شدند.

هر چند این پویش به خواسته قانونی خود که تصویب ۱۵ میلیون به‌عنوان حداقل دستمزد بود نرسید، با این حال نمایش اتحاد ما دستاورد مالی مشخصی داشت. در شروع مذاکرات وزیر وقت کار، آقای مرتضوی، میزان افزایش مورد نظر دولت را ۲۲ درصد اعلام کرده بود و در پایان مذاکرات این عدد به ۳۵ درصد رسید. مهم‌تر اینکه حضور شما و به راه‌انداختن جنبشی اجتماعی علیه سرکوب مزدی، نمایندگان کارگران را مجاب کرد ننگ امضای مصوبه غیرقانونی دستمزد را نپذیرند.

امسال نیز با حضور خود در ادامه جنبش دستمزد، می‌خواهیم نمایندگان کارگران در شورای عالی کار را قانع کنیم اگر به توافقی شرافتمندانه با نمایندگان دولت و کارفرماها نرسیدند، همچون سال گذشته بدون امضای مصوبه دستمزد جلسه شورای عالی کار را ترک کنند.

معیار ما امضا کنندگان این کارزار برای مزد شرافتمندانه، نه فقط افزایش مزد به میزان تورم سال جاری، بلکه افزایش ۷۰ درصدی حداقل‌دستمزد برای جبران عقب‌ماندگی مزد از تورم در فاصله سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ است.

از ابتدای دهه نود همزمان با تشدید تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، دولت‌های وقت نیز با شدت بیشتری کارگران را از معیارهای تعیین مزد در قانون کار محروم کردند.

بر اساس محاسبات انجام شده، در صورت افزایش ۷۰ درصدی مزد در سال آینده، اختلاف تورم و افزایش مزد مابین سال‌های ۱۳۹۰ تا امروز جبران می‌شود و ما تازه به وضعیت معیشتی آن سال باز می‌گردیم و می‌شود امیدوار بود در مذاکرات سال‌های آینده نیز فاصله مزد و تورم در دهه‌های قبل‌تر جبران شود.

تنها با تحقق این شرط، یعنی افزایش ۷۰ درصدی حداقل‌دستمزد در سال ۱۴۰۴ است که می‌توان به مسئله جبران شکاف تاریخی مزد و معیشت در سال‌های آتی امید داشت.

بنابراین از تمام کارگران ایرانی، فارغ از نوع کار و گرایشات سیاسی و هویتی ایشان، و از تمام دل‌سوزان و فعالان اجتماعی می‌خواهیم با پیوستن به «کارزار افزایش ۷۰ درصدی مزد» و تبلیغ آن، مسئولیت اجتماعی خود را انجام دهند.