فوری/ اجرای دور دوم همسان سازی حقوق بازنشستگان با افزایش 60 درصدی حقوق | حداقل دریافتی حقوق بازنشستگان 17 میلیون تومان شد

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پرداخت به بازنشستگان در قالب متناسب سازی حقوق یکی از مسائل مهم مورد بررسی در سال ۱۴۰۳ بود، افزود:در بودجه سال ۱۴۰۴ نظام اجرایی اصطلاحا ۴۰. ۳۰. ۳۰ در قالب متناسب سازی حقوق بازنشستگان به درستی اجرایی خواهد شد.

غلامرضا تاجگردون افزود: بر این اساس در سال اول ۴۰ درصد و سال دوم ۳۰ درصد و در سال سوم ۳۰ درصد دیگر مربوط به همسان سازی حقوق بازنشسته با حقوق شاغل مشابه و همتراز لحاظ خواهد شد و حق و حقوق پیش بینی شده در سال گذشته نیز پرداخت می‌شود بنابراین منابع لازم برای اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان به طور کل دیده شده است.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما در سال ۱۴۰۳ با دو مشکل منابع مواجه بودیم، تصریح کرد: در این بخش ما با مشکل در زمینه تامین منابع خرید گندم و همچنین متناسب سازی حقوق بازنشستگان مواجه بودیم از این رو در بودجه سال ۱۴۰۴ هم منابع کلی خرید گندم، پیش بینی شده و هم به موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان پرداخته شده است؛ بنابراین در این دو بخش، در سال ۱۴۰۴ مشکلی نخواهیم داشت.

معاون منابع انسانی قوه قضاییه از ابلاغ جدول همسان‌سازی حقوق بازنشستگان قضایی جهت اجرا به صندوق بازنشستگی کشوری و صدور احکام متناسب‌سازی بازنشستگان قضایی بر اساس جدول ابلاغی در روز‌های ابتدایی سال ۱۴۰۴ خبر داد.

 بنابر اعلام معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، جدول همسان سازی حقوق بازنشستگان قضایی توسط سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه نهایی و برای اجرا به صندوق بازنشستگی ابلاغ گردید.

حمیدرضا موحدی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه عنوان کرد: هماهنگی لازم با صندوق بازنشستگی کشوری به منظور تسریع در صدور احکام بازنشستگان محترم قضایی در جریان می‌باشد و متعاقباً زمان صدور احکام متناسب سازی بازنشستگان قضایی براساس جدول ابلاغی اعلام خواهد شد.

شایان ذکر است، بر اساس بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، به منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با نود درصد (۹۰%) حقوق و فوق العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد.

این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل چهل درصد (۴۰%) و در سال‌های دوم و سوم هر کدام سی درصد (۳۰%) ما به التفاوت تا نود درصد (۹۰%) یاد شده خواهد بود. آیین نامه اجرایی این جزء به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

این متناسب سازی در سال اول به میزان چهل درصد (۴۰%) و در سال‌های دوم و سوم هر کدام سی درصد (۳۰%) مابه التفاوت تا نود درصد (۹۰%) یاد شده خواهد بود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متناسب سازی حقوق بازنشستگان به دلیل تورم، تاثیر چندانی بر زندگی بازنشستگان ندارد، گفت: طبق قانون مصوب مجلس، در تاریخ ۱۴۰۴/۱/۱ علاوه بر افزایش حکم سنواتی، ۳۰ درصد بعدی نیز اعمال شود.

علی بابایی کارنامی با اشاره به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اظهار کرد: با توجه به برنامه اجرایی همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان که قرار بود در سه مرحله (ابتدا ۴۰ درصد و سپس دو مرحله ۳۰ درصدی) انجام شود، بررسی‌های ما نشان می‌دهد که در اجرای صدور احکام، شیوه پرداخت و پرداخت معوقات، ضعف‌هایی وجود دارد.

وی افزود: پیش‌بینی ما این است که قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بیش از ۷۰ الی ۸۰ درصد بر اساس آنچه که تصویب کردیم انجام شده است و امیدواریم باقی آن با دقت نظر انجام شود. همچنین طبق قانون مصوب مجلس باید در تاریخ ۱۴۰۴/۱/۱ علاوه بر افزایش حکم سنواتی، ۳۰ درصد بعدی نیز اعمال شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به اجرای برنامه متناسب‌سازی حقوق، از دولت و صندوق بازنشستگی درخواست کردیم که اگر ایراد احتمالی وجود دارد، اصلاحات لازم را در همان مراحل ۳۰ یا ۴۰ درصدی انجام دهند.

بازنشستگان در بحث همترازی‌ها، مقایسه‌ای بین خودشان می‌کنند و آنچه که در تطابق با وضعیت معیشتی خود احساس می‌کنند، مطالبه‌ای به‌حق است. زیرا در حال حاضر، آنچه که به بازنشستگان پرداخت می‌شود، به دلیل عقب‌ماندگی از تورم، تأثیر چندانی بر روند زندگی‌شان ندارد. این موضوع نیاز به توجه جدی دارد تا بتوان کمک شایانی به بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان کرد.

وی با بیان اینکه تورم موجود بسیار جلوتر از میزان افزایش و متناسب سازی حقوق‌ها است، گفت: قانون مصوب مجلس مشخص می‌کند که باید تا پایان سال ۱۴۰۵، حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغلین برسد. اما مساله اصلی اینجاست که وضعیت معیشتی و اقتصادی شاغلین هم حال و روز خوبی ندارد.

آقای بابایی کارنامی بیان کرد: بسیاری از شاغلین و درواقع بیش از ۵۰ درصد مزد بگیران، زیر ۳۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند. این بدان معناست که ما همچنان نسبت به تورم بسیار عقب هستیم و این مسئله می‌تواند تأثیر منفی بر زندگی بازنشستگان و شاغلین داشته باشد.

بنابراین نیاز است در سیاست‌های حقوق و دستمزد بازنگری صورت بگیرد تا به نیازهای واقعی جامعه پاسخ داده شود و شرایط زندگی بهبود یابد.