فوری/پنجشنبه 7 فروردین تعطیل رسمی شد؟ | اجرای طرح تعطیلی پنجشنبه ها از این هفته

علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، ضمن تبریک عید باستانی نوروز به محضر ملت ایران گفت:  تقارن این عید ملی با ماه مبارک رمضان، عید معرفت و انسان‌سازی که برای ما ایرانیان بسیار اهمیت بالایی دارد را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم به میمنت همراهی این ماه پر برکت با آغاز سال جدید، سال ۱۴۰۴، سال بهروزی و پیروزی در همه عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و دفاعی برای کشور عزیزمان ایران باشد.

بابایی کارنامی در ادامه با بیان اینکه کمیسیون اجتماعی بر اساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، چند وظیفه عمده بر دستگاه‌های متناظر دارد؛ عنوان کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ماموریت‌های متنوع و بخش‌های مختلف مانند صندوق‌های بازنشستگی، بحث روابط کار و بخش تعاون و رفاه، از جمله این دستگاه‌ها است که می‌تواند در حوزه‌های مختلف برای مردم ایران اثرگذاری بالایی داشته باشد که در سال 1404 بخش عظیمی از جلسات کمیسیون اجتماعی مجلس به این موضوعات اختصاص داشت و اتفاقات خوبی را رقم زد.

بابایی کارنامی با اشاره به اینکه بحث مهم دیگری که ما در کمیسیون اجتماعی مجلس در سال ۱۴۰۳ در دستور کار داشتیم، طرح ساماندهی کارکنان دولت بود؛ اضافه کرد: این طرح در مجلس یازدهم پیگیری و در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و در ابتدای مجلس دوازدهم و شروع دولت چهاردهم باید پیگیری می شد. در رفت و برگشت‌های متعدد به مجمع تشخیص ایراداتی به طرح وارد و به مجلس ارجاع شد. در ادامه دو اشکال اساسی وجود داشت. یکی اینکه بانک اطلاعات متقنی وجود نداشت که بتوانیم در مجامع تصمیم‌سازی و ایراداتی که هیات نظارت می‌گرفت، دفاع خوبی داشته باشیم. دوم اینکه منابع حاصل از درآمد مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی نشود.

وی با بیان اینکه برای ادامه کار این دسته ایرادات باید رفع می‌شدف تصریح کرد: ما در کمیسیون اجتماعی با هماهنگی و به موازات با دولت وارد مذاکره شدیم که در نتیجه آن دولت کمیته‌ای سه نفره با حضور سه جایگاه متفاوت مانند معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و با نظارت کمیسیون اجتماعی تشکیل داد. در ادامه سامانه سایر ایجاد و به تمام دستگاه‌ها اعلام شد. تنبیه و تشویق را برای دستگاه‌ها مقرر کردند و در نهایت تا الان و تا جایی که ما خبر داریم، بیش از ۷۷۰ هزار نفر تا پایان سال جاری در این بانک مستقر شده‌اند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه گفت:  امیدواریم در نهایت با استفاده از قانون فعلی یا تصویب قوانین جدید، نسبت به حذف نیروهای شرکتی مستقیم ماده ۱۲۴ و ماده ۵ خدمات کشوری و حتی مشمولین دستگاه‌های ماده ۲۹ قانون برنامه ششم، اقدامات بعدی را داشته باشیم و حال و روز جدیدی را برای نیروی انسانی در این حوزه توقع داریم.

بابایی کارنامی با اشاره به تصویب لایحه کاهش ساعت کار کارمندان دولت به عنوان یکی از اقدامات مهم کمیسیون اجتماعی مجلس در سال ۱۴۰۳، گفت: کاهش ساعت کار کارمندان دولت در قالب اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری بود که دولت قبل لایحه داده بود و مدت‌ها در رفت و برگشت بین دولت، مجلس، کمیسیون، شورای نگهبان و هیئت نظارت بودو خوشبختانه در اسفندماه با رای‌گیری در صحن علنی مجلس، به جای ۴۴ ساعت کار در هفته، ۴۰ ساعت در هفته را  تصویب کردیم . براساس این مصوبه پنج روز در هفته از شنبه تا چهارشنبه به عنوان روز کاری و روز پنجشنبه تعطیل محسوب می‌شود. البته برای بخش خصوصی روزهای کاری همان شش روز و از شنبه تا پنج شنبه  است، اما ساعت کاری به ۴۰ ساعت کاهش پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه مصوبه کاهش ساعات کاری کارمندان دولت در حال حاضر در دست شورای نگهبان استف گفت: امیدواریم هرچه زودتر این مصوبه به قانون تبدیل شود و کارمندان در سراسر کشور از این مزیت که به نفع بهره‌وری و رفاه کارمندان است؛ استفاده کنند. البته همان‌طور که بارها عرض کردم، تصویب این قانون به معنای اضافه‌شدن  پنجشنبه‌ها به عنوان تعطیل رسمی در کشور نیست. بر اساس قانون اساسی یک روز تعطیل رسمی بیشتر نداریم و آن هم روز جمعه است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه با بیان اینکه کمیسیون اجتماعی در سالی که گذشت، ابعاد نظارتی جدی داشت؛ عنوان کرد: در شروع کار دولت چهاردهم، بحث جلسات بررسی برنامه‌ها و رای اعتماد به وزار و در ادامه، بحث سوالات نمایندگان در همه حوزه‌های ماموریتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ساماندهی صندوق‌های شرکت‌های تبعی گرفته تا مجموعه گروه‌های هدف دیگری که در سیستم اداری و استخدامی ما تعیین شده است، به نحو احسن در کمیسیون دنبال شد. همچنین براساس آئین‌نامه، در کمیسیون اجتماعی سوالات مختلفی در رابطه با سازمان اداری و استخدامی وجود داشت که سوالات نمایندگان بر اساس مر قانون و به دقت، هم در صحن کمیسیون اجتماعی و هم در صحن علنی مجلس در حال پیگیری است.

بابایی تصریح کرد: نظارت‌های مستمر و مداوم و باکیفیت و کمیت بیشتر حتما کمک خواهد کرد که نسبت به اصلاح نقص بخشی از گره کوری که در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و در سازمان اداری استخدامی و بنیان شهد و امور ایثارگران وجود دارد، رفع شود.

وی با اشاره به دغدغه و اهتمام کمیسیون اجتماعی مجلس در بحث تعیین مزد کارگران علی‌رغم عدم مسئولیت قانونی در تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران، گفت: ضمن جلسات مشورتی با وزرای کار، اقتصاد و صمت درخصوص تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران و پیشنهادات و مشورت به ایشان؛ اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را هم در برنامه آینده کمیسیون داریم. به همین منظور طرحی را در کمیسیون اجتماعی آماده کرده‌ایم و امیدوارم در جلسات ابتدایی کمیسیون در سال ۱۴۰۴ آن را به بحث و بررسی بگذاریم، زیرا جزو درخواست‌ها و مطالبات تمام کارگران است که ماده ۴۱ قانون کار را اصلاح کنیم و اختلاف نظر بین کارفرما و کارگر و دولت را رفع و رجوع کنیم تا به نقطه استانداردی برسیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه در طول تاریخ -از سال ۵۹ تاکنون- همیشه دریافتی کارگران حداقل مزد‌بگیر از تورم 30 درصد عقب‌تر بوده است؛ تصریح کرد: این ضعف بزرگی است و باید آن را متناسب با تورم جبران کنیم. در کمیسیون اجتماعی مجلس سفره کارگران، مدنظر ما است و همیشه در این مسیر دغدغه داشته‌ایم.  در این مسیر هم از نظر نظارتی و هم از نظر تقنینی اشکالاتی در کار وجود داشته است که باید رفع و رجوع شود. یکی از مسائل  همین اصلاح ماده ۴۱ قانون کار است که رخ خواهد داد.

بابایی کارنامی در ادامه با اعلام اینکه طرح ساماندهی کارکنان دولت را در یکی دو ماه اول سال ۱۴۰۴ نهایی خواهیم کرد و ابلاغ خواهد شد؛ اضافه کرد: اصلاح ساختار صندوق‌های تامین اجتماعی، یکی از اولویت‌های ما در کمیسیون اجتماعی است. یکی از اشکالات که راه‌حل آن در برنامه هفتم توسعه هم آمده؛ همین است که باید صندوق‌های مختلف و موازی را برداریم و همگن کنیم. در حال حاضر ما در ساختار صندوق‌ها بی‌عدالتی داریم؛ برای مثال پایه بازنشستگی یک صندوق ۵۰ میلیون تومان و صندوق دیگر ۱۰ میلیون تومان است که باید در برنامه‌های مختلف آن را  و برخی صندوق‌های خاص در کشور را باید تعطیل کنیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه این رقابت بیخود صندوق‌های بازنشستگی برای کل جامعه هدف ما در کشور در سر ایجاد می‌کند و بهره‌وری را کاهش می‌دهد؛ تصریح کرد: یکی از اولویت‌های ما در کمیسیون اجتماعی در دوره پیش رو این است که طبق نظر کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، باید صندوق‌ها و سیاست‌ها واحد و همگن شود و و اصلاح مدیریت صندوق ها و نحوه شرکت داری را داشته باشیم و با نظارت بر آنچه که برنامه هفتم تکلیف شده است، از این سوء‌استفاده‌ها جلوگیری کنیم.