افزایش حقوق کارگران به مبلغ ده میلیونی تومان؟ | کارگران پولدار خواهند شد

حقوق کارگران همواره یکی از پر بحث ترین موضوعات مجلس میباشد. پایه حقوق کارگران نسبت به تورم مبلغ کمی است و باعث ایجاد افراد زیادی که روی خط و زیر فقط زندگی میکنند شده است. حقوق کارگران باید نسبت به تورم و شرایط جامعه داده شود. ما در سایت سرگرمی روز جدیدترین اخبار از حقوق کارگران را برای شما قرار میدهیم . در ادامه میتوانید بروزترین اخبار از حقوق کارگران را بخوانید.

بر اساس مصوبات روز پنجشنبه کمیسیون تلفیق مجلس، حداقل حقوق برای سال آینده ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان تعیین شد؛ مبلغی که حتی به سربازان متاهل هم پرداخت خواهد شد.

به گزارش خبرآنلاین، بنا به گفته رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان حداقل حقوق در سال آینده خواهد بود. به این ترتیب، براساس تصمیم کمیسیون تلفیق، در سال آینده حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر به میزان ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد.

بنا به اعلام او، براساس این مصوبه حداقل حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ حقوق بگیران معادل ۱.۲ برابر حداقل حکم کارگزینی حقوق‌بگیران سال ۱۴۰۱ موضوع جزء ۱ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با اعمال امتیازات جز یک قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری خواهد بود.

در همین حال، حقوق بازنشستگان وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه اجرایی نیز مشابه کارمندان به میزان ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم حقوق سال ۱۴۰۱ افزایش می یابد.

دستمزد کارگران چه عددی می‌شود؟

در همین خصوص، حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار می‌گوید: چراغ سبز دولت برای افزایش حداقل دستمزد به میزان ۴۰ درصد و افزایش سایر سطوح به میزان ۲۵ درصد قطعی است.

وی می‌افزاید: به‌هرحال من فکر می‌کنم آنچه که در خصوص حقوق‌ها در کمیسیون تلفیق گذشت و همچنین موضوع تعریف مبلغ حداقل دستمزد، ظاهرا با توافق کامل دولت و نمایندگان مجلس انجام شده است؛ آن هم با رعایت سقف اعتباری بودجه. بر همین اساس، می‌شود این را مبنای دقیق و خوبی برای رویکرد دولت در شورای عالی کار در خصوص دستمزد کارگران تلقی کرد.

وی می‌افزاید: آنچه که رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اعلام کرده، حداقل حقوق به حدود ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده و افزایش سایر سطوح مزدی برای کارمندان و بازنشستگان نیز به طور یکسان ۲۰ درصد شده است.

این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: این نشان می‌دهد که ما الان در شورای عالی کار برای چانه‌زنی و مذاکره برای دستمزد کارگران و بازنشستگان تامین‌اجتماعی یک مبنایی را از کمیسیون تلفیق مجلس داریم که باید ورای آن، دنبال افزایش حقوق کارگران و چانه‌زنی با دولت باشیم.

حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: رقم بیش از ۴۲، ۴۳ درصد برای حداقل حقوق قطعی شده است. یعنی آنچه که دولت رقم ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برای کارمندان اعلام کرده، برای کارگران هم پذیرفته شده است.

حداقل حقوق باید ۱۰ میلیون تومان باشد

وی تاکید می‌کند: البته که این رقم پایینی است و قبلا هم گفتم که رقم ۱۰ میلیون تومان را حداقل برای حقوق‌بگیران و کسانی که کف دریافتی را دارند، باید تعیین کنیم. ما باید در شورای عالی کار به این رقم ۱۰ میلیون تومان هم برای حداقل‌بگیران کارگری و هم برای حداقل‌بگیران سازمان تامین‌اجتماعی در چانه‌زنی با دولت برسیم.

این کارشناس بازار کار در ادامه می‌گوید: دیدیم که رقم بالای ۴۱، ۴۲ درصد براساس حداقلی که کمیسیون تلفیق و دولت براساس توافق در کمیسیون تایید کردند، قطعی شده است. یعنی کارگران بدانند که افزایش حداقل دستمزد بیش از ۴۴، ۴۵ درصد امسال خواهد بود.

حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: قطعا این عدد پایین است و ما باید متناسب با خط فقر و شرایط اقتصادی کشور و نرخ تورم بتوانیم حداقل حقوق را تعریف کنیم که باز هم تاکید من، ۱۰ میلیون تومان است.

وی عنوان می‌کند: امیدواریم در شورای عالی کار روندی پیش برود که بتواند رقم ۱۰ میلیون تومان را به عنوان حداقل تثبیت کند.

این کارشناس بازار کار متذکر می‌شود: در خصوص سایر سطوح نیز من فکر می‌کنم با توجه به افزایش ۲۰ درصدی که دولت برای همه کارمندان و بازنشستگان در نظر گرفته، ۲۵ درصد برای بازنشستگان و بقیه کارگران نیز قطعی خواهد بود.

حاج‌اسماعیلی تاکید می‌کند: این رقمی نیست که نیاز به چانه‌زنی خاص داشته باشد و براساس شرایط تورمی و خط فقر، نمایندگان کارگری در شورای عالی کار باید تلاش کنند که رقم‌های بالاتری را متناسب با نرخ تورم برای کارگران و بقیه بازنشستگان سایر سطوح به دست بیاورند.

وی خاطرنشان می‌کند: پیش‌بینی من این است که ۱۴۰۲ سال سختی به دلیل شرایط تورمی اقتصاد کشور خواهد بود و به همین دلیل باید تلاش کنیم که دستمزدها به اندازه کافی افزایش پیدا کند، چون راه‌های حمایتی دیگر برای گروه‌های حقوق‌بگیر در کشور وجود ندارد.