صفر تا صد افزایش حقوق کارگران در سال جدید | مبلغ افزایش حقوق کارگران در سال جدید چقدر شد؟

حقوق کارگران همواره یکی از پر بحث ترین موضوعات مجلس میباشد. پایه حقوق کارگران نسبت به تورم مبلغ کمی است و باعث ایجاد افراد زیادی که روی خط و زیر فقط زندگی میکنند شده است. حقوق کارگران باید نسبت به تورم و شرایط جامعه داده شود. ما در سایت سرگرمی روز جدیدترین اخبار از حقوق کارگران را برای شما قرار میدهیم . در ادامه میتوانید بروزترین اخبار از حقوق کارگران را بخوانید.

آخرین وضعیت تعیین دستمزد سال ۱۴۰۲ کارگران

وزیر تعان، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تعیین حقوق و دستمزد سال آینده گفت: همین امروز هم جلسات با نمایندگان کارفرمایان، دولت و ... در حال برگزاری است و امیدواریم پیش نویس مصوبات را سریع فراهم کنند و تلاشمان این است که آن چه حق و عدل است را در فورجه زمانی مشخص شده اعلام کنیم و تصمیمات لازم در این باره اتخاذ شود.

به نقل از ایسنا، صولت مرتضوی در  پاسخ به پرسشی پیرامون بهبود وضعیت معیشتی کارگران در سال آینده گفت: به استناد قانون کار، نظام حاکم بر تعیین حقوق و دستمزد، نظام چندجانبه گرایی است. برخی تصور می‌کنند وزیر تعاون حداقل حقوق را تعیین می کند در حالی که اینگونه نیست. قانونگذار دو شاخص مشخص کرده که در قالب کارگروه‌های مشترکی به بحث و بررسی گذاشته می‌شود. در یک سرفصل گفته شده معدل حقوق متناسب با نرخ تورم و در سرفصل دیگری گفته شده که حداقل حقوق ضریبی از سبد معیشت باشد که همواره در سال‌های مختلف پیش بینی‌شده است.

وی افزود: همکاران ما در معاونت کار، کارگروه‌ها را تشکیل داده‌اند و همین امروز هم با نمایندگان کارفرمایان، دولت و ... در جلسه هستند و امیدواریم پیش نویس مصوبات را سریع فراهم کنند و تلاشمان این است که آن چه حق  و عدل است را در فورجه زمانی مشخص شده اعلام کنیم و تصمیمات لازم در این باره اتخاذ شود. از سوی دیگر قدری هم منتظر مجلس شده بودیم که ببینیم چه تصمیمی برای افزایش حقوق  کارمندان می‌گیرد که خوشبختانه روز گذشته تصمیمات مجلس هم نهایی شد و می تواند یکی از ادله‌ای باشد ما را به نتیجه برساند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با تایید خبر برگزاری نشست فردای شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی در وزارت کار تاکید کرد: تعیین دستمزد کارگران باید بعد از مشخص شدن هزینه معیشت کارگران صورت بگیرد تا بتوانیم مبنایی برای ورود به مذاکرات و چانه‌زنی‌های مزدی داشته باشیم.

 به نقل از ایسنا، هادی ابوی گفت: فردا پنجشنبه نشست شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارفرمایی و کارگری در وزارت کار برگزار می‌شود و در کنار موضوع آیین دادرسی کار به بحث دستمزد ۱۴۰۲ نیز خواهیم پرداخت.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا کمیته دستمزد شورای عالی کار هزینه سبد معیشت را مشخص کرده است یا نه؟ گفت: روز گذشته کمیته مزد تشکیل شد اما هنوز درباره رقم هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران به نتیجه نرسیده است. البته فردا قرار است کمیته مزد گزارشی در این خصوص ارائه کند ولی علیرغم آنکه چندین جلسه کمیته دستمزد تشکیل شده هنوز هزینه سبد معیشت کارگران تعیین نشده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار ارائه گزارشی از سوی نمایندگان کارفرمایی را از دیگر محورهای جلسه فردا ذکر کرد و گفت: گروه کارفرمایی گزارشی در خصوص تعیین دستمزد منطقه ای ارائه خواهند کرد.

به گفته ابوی تا زمانی که هزینه سبد معیشت به عنوان یک مبنا مشخص نشده نمی توان وارد مذاکرات مزد شد. هزینه ماهانه سبد معیشت باید ابتدا مشخص شود تا بتوانیم وارد چانه‌زنی‌های مزدی شویم.

وی تاکید کرد: در حال حاضر هزینه‌های سبد معیشت کارگران از اجاره‌بها تا هزینه‌های درمان و خوراکی‌ها افزایش یافته و ملاک و تاکید گروه کارگری برای آغاز مذاکرات مزد به دست آمدن عدد سبد معیشت است./ایسنا

نمایندگان مردم در مجلس با معافیت مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی تحت عنوان حقوق و مزایا تا سقف ۱۰ میلیون تومان موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه ۹ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با اصلاح جزء ۱ بند (و) تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه  با ۱۵۲ رأی موافق، ۴۷ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در جریان اصلاح این جزء علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس در پیشنهادی عنوان کرد که با توجه به شرایط کشور، گرانی و تورم، سقف معافیت مالیات بر حقوق و مزایا باید افزایش یابد، آنچه در گزارش کمیسیون تلفیق آمده معافیت مالیاتی برای حقوق ماهانه تا سقف ۷ میلیون تومان در نظر گرفته شده که این میزان باید به ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند.

بنابر موافقت نمایندگان با اصلاح صورت گرفته معافیت مالیاتی برای حقوق ماهانه تا سقف ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد.

براساس جزء ۱ بند (و) تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛  سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

منبع: خانه ملت

چندی پیش رئیس کمیسیون تلفیق اعلام کرد که حداقل حقوق برای سال آینده 7 میلیون و 900 هزار تومان خواهد بود. اما این در حالی است که رقم مذکور برای کارمندان است و هنوز رقم حقوق کارگران مشخص نشده است.

آنچه که رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اعلام کرده، حداقل حقوق به حدود ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده و افزایش سایر سطوح مزدی برای کارمندان و بازنشستگان نیز به طور یکسان ۲۰ درصد شده است.

یک کارشناس بازار کار می‌گوید: چراغ سبز دولت برای افزایش حداقل دستمزد به میزان ۴۰ درصد و افزایش سایر سطوح به میزان ۲۵ درصد قطعی است.

حمید حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: به‌هرحال من فکر می‌کنم آنچه که در خصوص حقوق‌ها در کمیسیون تلفیق گذشت و همچنین موضوع تعریف مبلغ حداقل دستمزد، ظاهرا با توافق کامل دولت و نمایندگان مجلس انجام شده است؛ آن هم با رعایت سقف اعتباری بودجه. بر همین اساس، می‌شود این را مبنای دقیق و خوبی برای رویکرد دولت در شورای عالی کار در خصوص دستمزد کارگران تلقی کرد.

وی می‌افزاید: آنچه که رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اعلام کرده، حداقل حقوق به حدود ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده و افزایش سایر سطوح مزدی برای کارمندان و بازنشستگان نیز به طور یکسان ۲۰ درصد شده است.

این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: این نشان می‌دهد که ما الان در شورای عالی کار برای چانه‌زنی و مذاکره برای دستمزد کارگران و بازنشستگان تامین‌اجتماعی یک مبنایی را از کمیسیون تلفیق مجلس داریم که باید ورای آن، دنبال افزایش حقوق کارگران و چانه‌زنی با دولت باشیم.

حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: رقم بیش از ۴۲، ۴۳ درصد برای حداقل حقوق قطعی شده است. یعنی آنچه که دولت رقم ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برای کارمندان اعلام کرده، برای کارگران هم پذیرفته شده است.منبع: خبر آنلاین

دیدگاه وزیرکار برای حقوق کارگران

سید صولت مرتضوی درباره تعیین دستمزد ۱۴۰۲ کارگران و برگزاری جلسات دستمزد اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ برای حداقل حقوق و دستمزد چون چندین سال مطالبات باقی مانده بود، این افزایش صورت گرفت. از سوی دیگر تعیین دستمزد از اختیارات وزارت کار یا وزیر کار نیست. هم به اعتبار قوانین داخلی و هم به اعتبار قوانین بین المللی سازمان جهانی کار و اساسا موضوع تعیین حقوق و دستمزد را باید شورایی متشکل از نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت پیگیری کند.

وزیر کار با بیان اینکه در موضوع بررسی دستمزد اصل بر سه جانبه گرایی است، گفت: بعضا تصور می‌شود آنچه خواست وزیر است باید محقق شود، در حالی که رعایت سه جانبه گرایی باید صورت گیرد البته در عرف بین المللی می گویند اصل بر چانه‌زنی طرفین است که باید با هم مذاکره کنند و به یک نتیجه برسند اما از سوی دیگر قائل به تبعیض بین کارمندان دولت و کارگران نیستیم. حتما باید طوری پیش بینی کنیم که حداقل دریافتی کارگران را با حداقل کارمندان دولت به حد تعادل برسانیم.

او ادامه داد: البته کارگران سه بخش هستند؛ یک بخش خصوصی هستند و یک بخش کارگران نهادهای عمومی غیر دولتی هستند که خصولتی هستند و یک بخش هم کارگرانی که حقوق بگیر دولتند و بر اساس قانون کار دریافتی دارند. دولت در لایحه بودجه برای آن بخش از کارگرانی که حقوق بگیر دولت هستند، پیش بینی‌هایی کرده است چون دولت دخل و خرجش باید مشخص شود و متناسب با منابعش مصارف تعریف کند.

وی درباره تشکیل جلسات دستمزد گفت: به همکاران در حوزه روابط کار اعلام کردیم که تشکیل جلسه بدهند و دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی هر کدام از نمایندگان جریان کارگر و کارفرما و دولت را بگیرند و به هم نزدیک کنند و بعد در شورای عالی کار تصمیمی بگیریم که رضای خداوند رحمان و خلق خدا را در برداشته باشد.

اهتمام دولت برای کنترل تورم در سال آینده

وزیر کار در عین حال درباره موضع برخی مقامات کارگری که بارها اعلام کردند جامعه کارگری خواهان افزایش دستمزد نیست به شرط آنکه تورم در کشور مهار شود، گفت: تمام اهتمام دولت این است که در سال آینده تورم را مهار کنیم، اگر این کار اتفاق بیفتد، مردم قدرت خریدشان افزایش می یابد. البته بخشی از افزایش تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی بود و دولت این تورم را پیش بینی می‌کرد لذا در قالب یارانه بخشی از این یارانه را به صورت جبرانی جبران کرد.

مرتضوی ادامه داد: بخشی از تورم هم تورم انتظاری است. اساسا در کشوری که تراز تجاری‌اش مثبت است، نباید تورم به این شکل داشته باشد. متاسفانه در گذشته اقتصاد کشور را شرطی کردند. اقتصاد وقتی که به اخم و لبخند پیوند بخورد و شرطی شود آسیب‌پذیر است لذا تمام تلاش دولت این است که اقتصاد را از اقتصاد اخم و لبخند نجات دهند و موفق هم بوده است.

کسری منابع ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی صندوق‌ها در سال گذشته

وی متذکر شد: تراز تجاری ما بر اساس گزارش مراکز رسمی مثبت است و مخصوصا که صادرات غیرنفتی ما افزایش یافته و مطلوب‌تر از گذشته شده است. همین صندوق‌هایی که در اختیار ماست، سال۱۴۰۰ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری منابع داشتند. دولت گذشته برای اینکه یک مقدار کار عمرانی انجام بدهد، شروع به انتشار اوراق خزانه کرد. اصل و فرع اوراق خزانه که انتهای سررسیدشان ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ هست و برای اولین بار بودجه جاری کشور در یک سال ۱۱۶ درصد افزایش یافت.