فوری/خبر مهم وزیر درباره احکام جدید همسان سازی حقوق بازنشستگان | افزایش حقوق بازنشستگان از این ماه معادل احکام جدید

وزیر کار گفت: بر اساس قانون برنامه احکام بازنشستگان در صندوق بازنشستگی کشور، فولاد و تامین اجتماعی را صادر می کنیم هم منابع علی الحساب را هم دولت برای بخشی از صندوق ها تامین کرده است.

صولت مرتضوی در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره ابلاغ قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: خوشبختانه قانون برنامه ابلاغ شد و بر اساس قانون برنامه احکام بازنشستگان در صندوق بازنشستگی کشور، فولاد و تامین  اجتماعی را صادر می کنیم هم منابع علی الحساب را هم دولت برای بخشی از صندوق ها تامین کرده است.

وی افزود: برای تامین اجتماعی هم قرار بود امروز چون قانون گفته از محل فروش سهام شرکت ها به محض اینکه منابعش بیاید پرداخت می کنیم دستور امروز آقای مخبر این بود که با قید فوریت تامین منابع شود امیدواریم شرمنده بازنشستگان نشویم.

وزیر کار گفت: آنچه قانون و مصوبه دولت است به عنوان علی الحساب تامین و پرداخت می شود احکام را هم به مرور صادر می‌کنیم و بعد از آن هم معادل احکام پرداخت می‌شود و حقوق آنهایی که کمتر یا بیشتر حقوق می گرفتند اصلاح می‌شود و کار پیش خواهد رفت.

مرتضوی درباره واگذاری سهام به بازنشستگان گفت: پیگیر هستیم معتقدیم در حوزه خصوصی سازی مستحق ترین و مستعد ترین کسانی که باید سهام شرکت ها به‌ آنها واگذار شود بازنشستگان هستند. حرکتی را بانک رفاه در راستای واگذاری یکی از پتروشیمی ها انجام داد در شرف تنظیم شرایط و چارچوب است و امیدواریم به نتیجه برسد.

مصوبه پرداخت مبلغ علی الحساب همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری (تصویب‌نامه شماره ۵۶۳۰۶/ت۶۲۷۷۰هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ هیئت وزیران)

 هیت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۴/۳ به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ر) تبصره (۶) و بند (د) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تصویب کرد:

با توجه به لازم‌الاجرا بودن قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و تا زمان ابلاغ آیین‌نامه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و جداول مربوط به هر یک از گروه‌های بازنشستگان براساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، ماهانه مبلغ ده میلیون ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال   (یک میلیون تومان )به هر یک از بازنشستگان به صورت علی‌الحساب از ابتدای سال ۱۴۰۳ توسط صندوق بازنشستگی ذی‌ربط پرداخت می‌شود.

بار مالی مربوط به بازنشستگان کشوری، لشکری و صندوق بازنشستگی فولاد از محل بند (ر) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و بار مالی مربوط به بازنشستگان تامین اجتماعی از محل بند (د) تبصره (۱۵) قانون یاد شده تامین و پرداخت می‌شود.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به ابلاغ و تخصیص اعتبار از محل منابع یادشده برای ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه اقدام و هریک از صندوق‌ها نیز موظفند فوراً نسبت به پرداخت مبلغ علی الحساب سه ماهه یاد شده اقدام نمایند.

محمد  مخبر- معاون اول رئیس جمهور

معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیئت وزیران در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری لشکری  و فولاد را به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه بودجه ابلاغ کرد 

 در این ابلاغیه آمده است با توجه به لازم الاجرا بودن قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور و تا زمان ابلاغ آیین نامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان و جداول مربوط به هر یک از گروه‌های بازنشستگان بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه  ماهانه مبلغ یک میلیون تومان به هریک از بازنشستگان   به صورت علی الحساب  از ابتدای سال ۱۴۰۳ توسط صندوق بازنشستگی ذیربط پرداخت می‌شود .

 رئیس سازمان برنامه و بودجه خبری خوش به بازنشستگان داد.

داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در توییتی خطاب به بازنشستگان (کشوری و .... و فرهنگیان بازنشسته) از واریز مبالغی به صورت علی الحساب بابت همسان سازی حقوق بازنشستگان طی روزهای آتی خبر داد.

پیش از این بازنشستگان به شدت به انتقاد از دولت پرداخته بودند که چرا با وجود اخذ مالیات ارزش افزوده  از مردم از ابتدای سالجاری، پرداخت افزایش حقوق آنها بابت همسان سازی حقوق بازنشستگان با تاخیری چند ماهه آغاز شده است.

علیرضا حیدری گفت: سازمان تامین اجتماعی براساس قانون برنامه مکلف به اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است و هیچ قید و شرطی نمی‌تواند برای این تکلیف قانونی بگذارد.

اعتراض به رویکرد تبعیض آمیز دولت: آیین نامه ابلاغی همسان سازی حقوق بازنشستگان ربطی به تامین اجتماعی ندارد / متناسب سازی باید از ابتدای امسال اجرایی شود

«داوود منظور» رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از تصویب آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در دولت خبر داد و اعلام کرد: در روزهای آینده مبلغی به صورت علی‌الحساب به بازنشستگان پرداخت می‌شود تا پس از صدور احکام، تسویه قطعی انجام شود.

خبررسانی در مورد این آیین‌نامه که متعلق به بازنشستگان صندوق‌های زیرمجموعه دولت (لشگری و کشوری) است، با ابهاماتی همراه است؛ بازنشستگان می‌پرسند چرا طبق آخرین وعده‌ها احکام جدید تا قبل از پایان خرداد صادر نشد؛ مبلغ علی‌الحسابی که آقای منظور وعده داده چقدر است و دقیقاً چه زمانی پرداخت می‌شود و چرا زمان دقیق صدور احکام جدید مشخص نیست.

در عین حال، سوال اصلی بازنشستگان کشوری این است که چرا در این مقطع زمانی به صورت مبهم در مورد آیین‌نامه متناسب‌سازی و تصویب آن خبررسانی می‌شود.

گذشته از همه‌ی اینها، هنوز تکلیف متناسب‌سازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی که ۶۵ درصد از مستمری‌بگیران کشور را تشکیل می‌دهند، مشخص نیست. مگر براساس متن صریح قانون برنامه هفتم، نباید متناسب‌سازی برای «همه بازنشستگان» از ابتدای امسال اجرایی شود؟

«علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در ارتباط با این آیین‌نامه و دغدغه‌های بازنشستگان تامین اجتماعی به ایلنا گفت: آیین‌نامه‌ی مصوب شده، مربوط به بازنشستگان کشوری و لشگری‌ست؛ اساساً دولت متولی اجرای متناسب‌سازی برای بازنشستگان صندوق‌های دولتی‌ست؛ قرار نیست متناسب‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی در هیات دولت تصویب شود اصلاً ربطی به هیات دولت ندارد.

سازمان تامین اجتماعی عموماً اجرای متناسب‌سازی را به دریافت بخشی از مطالبات خود از دولت منوط می‌داند؛ در قانون بودجه ۱۴۰۳ قرار شده دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را به تامین اجتماعی پرداخت کند که تا ماه چهارم سال هیچ خبری از این پرداخت نیست؛ آیا بین پرداخت مطالبات سازمان و اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان رابطه مستقیم برقرار است؟ حیدری در پاسخ گفت: متناسب‌سازی تکلیف ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم است و در این بند قانونی، مشروط به پرداخت بدهی‌های دولت نشده.

او افزود: در ماده ۲۹ قانون برنامه، اجرای متناسب‌سازی در تامین اجتماعی به پرداخت دولت ربطی ندارد؛ در این ماده قانونی، تکلیف شده که در طی برنامه از سال اول تا سال سوم با یک مکانیسم و شرایط خاص، متناسب‌سازی برای بازنشستگان صندوق‌های مختلف از جمله تامین اجتماعی اجرایی شود بنابراین هر صحبتی در مورد مقید کردن متناسب‌سازی یا وابسته دانستن آن به یک پیش‌شرط خاص، وجاهت و مشروعیت قانونی ندارد. اما حتماً برای اجرای متناسب‌سازی، منابع مالی نیاز است.

به گفته این کارشناس رفاه، تامین اجتماعی در سنوات گذشته نیز متناسب‌سازی را انجام داده لیکن هیچ سالی، قبل از اجرا منابع آن را از دولت نگرفته است.

حیدری اضافه کرد: حتی در سال ۱۳۹۹ که موضوع بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه و اعتبار ۵۰ همت که فقط ۳۲ همت آن به تامین اجتماعی پرداخت شد، مطرح بود، متناسب‌سازی اجرا شد و از محل دیگری تامین اعتبار انجام شد؛ در آن سال، این ۳۲ همت اواخر سال به تامین اجتماعی پرداخت شد اما متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از مردادماه کلید خورد؛ منابع از جای دیگر تامین شد و بعد، با پرداخت بدهی دولت، جایگزین شد.

او با تاکید بر اینکه «امسال هم باید همین روال در پیش گرفته شود و نباید اجرای متناسب‌سازی در صندوق تامین اجتماعی به پرداخت دولت مشروط شود» تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی براساس قانون برنامه مکلف به اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است و هیچ قید و شرطی نمی‌تواند برای این تکلیف قانونی بگذارد.

به اعتقاد حیدری، سازمان تامین اجتماعی «موظف» است در اولین سال برنامه هفتم که همین امسال باشد، ۴۰ درصد از هم‌ترازیِ ۹۰ درصدیِ متناسب‌سازی را برای مستمری‌بگیران خود از ابتدای سال اجرایی کند؛ احکام جدید بازنشستگان بایستی صادر و معوقاتِ آن‌ها به حساب‌شان پرداخت شود؛ این یک تکلیف روشن و صریح قانونی‌ست.