صدور حکم بازنشستگان برابر جدول شاغلین + جزئیات | شفاف‌سازی فیش حقوقی بازنشستگان با اعمال همسان سازی

متن درخواست شفاف سازی فیش و حکم بازنشستگان برابر جدول شاغلین به شرخ زیر است:

وزیر محترم رفاه و تأمین اجتماعی 

ریاست محترم صندوق بازنشستگی کشوری

با سلام و احترام؛

نظر به ابلاغ قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری و گذشت چهار ماه از سال هنوز برنامه ای برای صدور احکام تدوین نشده و شاید به این خاطر باشد که اطلاعات کامل افراد بازنشسته در سیستم احکام صندوق بازنشستگی موجود نیست و از طرفی ما بازنشستگان هم از کم و کیف موارد امتیاز آور خود در احکام اطلاعاتی در دست نداریم و این امر ممکن است که باعث تضییع حقوق برخی از همکاران گردد.

لذا خواهشمند است دستور فرمایید تا احکام بازنشستگان محترم همانند پرسنل شاغل شفاف سازی شده و احکام صادر شده شامل کلیه بندهای دارای امتیاز مانند حق شغل،حق شاغل،حق مدیریت،ایثارگری،حق سنوات بالای سی سال،و سایر بندهای امتیاز آور قابل رویت در حکم و فیش باشد، این امر علاوه بر شفافیت در زمان تغییر حقوق و یا اجرای همسان‌سازی هم باعث تسریع در صدور احکام نیز خواهد شد.

 طبق ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه، دولت باید طی ۵ سال حقوق بازنشستگان را همسان‌سازی می‌کرد، اما دولت رقم ناچیزی را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفت و اصلا این برنامه اجرا نشد. دولت برای تامین منابع مالی موردنیاز برای همسان سازی حقوق بازنشستگان با مشکلاتی جدی مواجه شد. ما با بحران صندوق‌های بازنشستگی هم مواجهیم که طی سال‌های اخیر هیچ اقدام شگفت انگیز و سازنده‌ای برای حل آن ندیده ایم.

یک کارشناس اقتصادی گفت: «اگرچه ظاهر قضیه، مشکل بازنشستگان است، اما باطن قضیه، مشکل تورم کشور است. با این وضعیت تورم افسارگسیخته کشور و افزایش روز به روز قیمت اقلام مختلف، معلوم است که بازنشستگان و اقشار کم درآمد تحت فشار قرار می‌گیرند. می‌دانیم که آقای پزشکیان قول بهبود وضعیت معیشت مردم را داده اند، پس از ایشان انتظار داریم سیاست‌های اقتصادی خود را معطوف به کاهش نرخ تورم و متعاقب آن کاهش فشار بر قدرت زندگی و قدرت خرید و معیشت قشر کم درآمد تنظیم کند.»

علی قنبری در گفتگو با فرارو گفت: «آقای پزشکیان در دوران پیش از انتخابات روی عدالت و رعایت انصاف مانور زیادی دادند و این توقع را ایجاد کردند که یکی از نخستین اقداماتشان، رفع هر نوع تبعیض و تعارض خواهد بود. یکی از مهمترین تعارضات کشور در حوزه حقوق و دستمزد، همین مشکل بازنشستگان کشور است.

انصاف و عدالت ایجاب نمی‌کند که فاصله حقوقی بازنشستگان با سایر اقشار جامعه تا حدی باشد که آن‌ها از خط فقر هم پایینتر قرار بگیرند. در چند سال اخیر و با توجه به شدت تورم کشور بارها مسئله حقوق بازنشستگان مورد نقد قرار گرفته، اما عملا توجه خاصی به آن نشده است. سازمان تامین اجتماعی حقوق بازنشستگان این سازمان را مشخص و هیات مدیره و هیات امنا بعد از تایید و تصویب برای دولت ارسال می‌کنند و دولت در مقام تنفیذ مصوبه است.

بر اساس قانون رسمی کشور، بعد از تایید و تصویب در سازمان تامین اجتماعی این موضوع به تایید هیات دولت می‌رسد در آنجا مشخص نشده که دولت حق دارد این تایید را بر اساس تغییرات مد نظر خود انجام دهد یا به سازمان تامین اجتماعی برگرداند و بعد از تصویب مجدد و ارائه به دولت تایید کند؛ بنابراین در وضعیت فعلی کشور، دولت و مجلس، همزمان باید فکری به حال وضعیت بازنشستگان کنند.»

وی افزود: «در ضمن دولت موظف است منابعی را برای تخصیص بودجه کافی به مجلس ارائه کند و مجلس هم باید با همکاری دولت این منابع را بررسی و راهی برای بهبود هر چه سریعتر وضعیت بازنشستگان پیدا کند.

اگرچه موضوع ۹۰ درصد متناسب سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم مصوب شده، اما اجرای این طرح به دولت چهاردهم محول شده است. فراموش نکنیم که این روند افزایش حقوق بازنشستگان یا به عبارتی «همسان سازی» یک بار در برنامه ششم توسعه شکست خورده است.

طبق ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه، دولت باید طی ۵ سال حقوق بازنشستگان را همسان‌سازی می‌کرد، اما دولت رقم ناچیزی را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفت و اصلا این برنامه اجرا نشد. دولت برای تامین منابع مالی موردنیاز برای همسان سازی حقوق بازنشستگان با مشکلاتی جدی مواجه شد. ما با بحران صندوق‌های بازنشستگی هم مواجهیم که طی سال‌های اخیر هیچ اقدام شگفت انگیز و سازنده‌ای برای حل آن ندیده ایم.»

این اقتصاددان در ادامه گفت: «با توجه به پیشینه وضعیت حقوق بازنشستگان، معتقدم اولین کاری که دولت چهاردهم باید انجام دهد، تلاش برای تخصیص بودجه مناسب است. در صورتی که روند تخصیص و تامین بودجه به درستی پیش برود، بعید می‌دانم بین دولت و مجلس اختلاف نظری در جهت حل مشکلات معیشتی بازنشستگان وجود داشته باشد.

مهمترین بخش ماجرا تامین و تخصیص اعتبار و بودجه است، مطمئنا پس از این اقدام دولت، مجلس هم در بخش قانونی سرعت عمل نشان خواهد داد.

نگاهی به وضعیت بازنشستگان و حضور آن‌ها کف خیابان‌ها در مشاغلی مثل رانندگی، دستفروشی و حتی پیک موتوری، بیانگر این حقیقت است که دخل و خرج بازنشستگان همخوانی ندارد و آن‌ها ناچارند برای تامین معیشت خود، در مشاغلی فعالیت کنند که در بسیاری از موارد مناسب سن و سال و سلامت جسمانی آن‌ها نیست. متاسفانه تا پایان عمر دولت سیزدهم هیچ اقدامی در جهت همسان سازی حقوق بازنشستگان انجام نشد و اکنون از آقای پزشکیان انتظار می‌رود این اقدام را نهایی یا لااقل تسریع کنند.»

وی افزود: «تصویب برنامه هفتم توسعه بیش از یک سال و اندی به طول انجامید و اتفاقا همین تاخیر در تصویب برنامه هفتم در بلاتکلیفی و شرایط سخت معیشتی بازنشستگان بی تاثیر نبود. انتظار داریم در چارچوب برنامه هفتم اقداماتی فوری برای بهبود وضعیت حقوق بگیران و بازنشستگان را شاهد باشیم.

در بسیاری از برهه‌های تاریخ، همین تاخیرها و بی فکری‌ها در حوزه اقتصاد به کل کشور ضربه زده است. اگر برنامه‌های توسعه را با هدف بهبود وضعیت کشور و ترسیم چشم انداز امیدبخش تدوین می‌کنیم، پس چرا روند ایرادگیری و اصلاح آن این همه زمان می‌برد؟ امیدوارم تعامل مجلس و دولت در اجرای برنامه هفتم بیش از پیش باشد.»

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد: «اگرچه ظاهر قضیه، مشکل بازنشستگان است، اما باطن قضیه، مشکل تورم کشور است. با این وضعیت تورم افسارگسیخته کشور و افزایش روز به روز قیمت اقلام مختلف، معلوم است که بازنشستگان و اقشار کم درآمد تحت فشار قرار می‌گیرند.

می‌دانیم که آقای پزشکیان قول بهبود وضعیت معیشت مردم را داده اند، پس از ایشان انتظار داریم سیاست‌های اقتصادی خود را معطوف به کاهش نرخ تورم و متعاقب آن کاهش فشار بر قدرت زندگی و قدرت خرید و معیشت قشر کم درآمد تنظیم کند. البته حقیقت این است که باید یک فرصت هم برای دولت در نظر داشته باشیم.

چون ابتدا باید وزرا تعیین شوند، شروع به کار کنند و سیاست‌های اولیه خود را اعلام کنند. پس از طی این مراحل که حداقل چندماه زمان نیاز دارد، می‌توانیم از آقای پزشکیان انتظار تغییر و تحول داشته باشیم. مشکلات اقتصادی ما از ارز و سکه تا املاک و مستغلات گسترده است که ریشه اغلب این مشکلات را نیز می‌توان در کاهش ارزش پول ملی و تورم جستجو کرد.»