فوری/رسته شغلی اشتباه دلیل واریز نشدن متناسب سازی بازنشستگان | بازنشستگان برای اصلاح احکام عجله کنند

فیضی  نژاد   معاون  فنی  صندوق بازنشستگی  کشور  گفت  :کسانی که رسته شغلی  آنان   آموزشی  بوده  و در  ادارات بر اساس بخشنامه ۲۳۰ در پست های  اداری  انجام وظیفه نموده اند  و باز نشسته شده اند  چنانچه رسته شغلی  انان اداری ثبت شده  به جهت اینکه  مشمول رتبه بندی و افزایش  اخیر  بشوند باید رسته اداری  آنان  به رسته اموزشی و فرهنگی  اصلاح شود. افراد ذیحق  مراجعه  نمایند

به اطلاع همکاران عزیر میرساند جهت تغییر رسته شغلی حتما خودشان اقدام کنند من امروز صبح به اداره کل که بارنشسته شده بودم مراجعه ونامه ای به صندوق بازنشستگی استان نوشتند که نامه فوق را جهت اقدام بعدی به صندوق تحویل دادم .

تمام معلمانی که در ادارات شاعل بوده وبازنشسته شده اند رسته اداری مالی برای انها منظور شده حتی بعضی معاونان مدارس هم مالی اداری زده شده که باید اقدام کنند متاسفانه  اگر رسته تغییر نکند در احکام بعدی که صادر خواهد شد رتبه بندی به انها تعلق نخواهد گرفت به همین دلیل در اول آبان‌ماه  همسانسازی به ما تعلق نگرفت.

محمدصالح جوکار  گفت: در سال اول برنامه قرار است ۴۰ درصد همانندسازی حقوق بازنشستگان نسبت به شاغلان اجرا شود که منابع مالی این مساله با افزایش یک درصد ارزش افزوده در بودجه سال ۱۴۰۳ دیده شد.

نماینده یزد، اشکذر و زارچ افزود: بخشی از این بودجه برای پرداخت طلب گندمکاران صرف شد و بر این اساس دولت با کمبود بودجه مواجه شد. 

وی با اشاره به صدور احکام از سوی صندوق بازنشستگی کشور ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه ۱۷ همت برای اجرای این قانون اختصاص داده و صندوق بازنشستگی از نیاز ۲۷ همتی سخن می‌گوید.

جوکار تأکید کرد که قرار است این هفته جلسه‌ای بین سازمان برنامه و بودجه و صندوق بازنشستگی برگزار شود تا پرداخت بر اساس احکام صورت گیرد.

رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس با اشاره به اینکه ۴۰ درصد تا پایان سال ادامه می‌یابد و دو ۳۰ درصد هم برای سال‌های آینده اجرایی خواهد شد، گفت: بازنشستگان باید ۹۰ درصد حقوق شاغلان در همان پست و پست‌های همتراز را داشته باشند و اینگونه نیست که همسان سازی به حداقل بگیران بازنشسته تعلق نگیرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: دولت مجاز است تمام اموال و دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی که بیش از ۵۰ درصد منابع مالی آن برای پرداخت مستمری از محل منابع بودجه عمومی کل کشور تأمین می‌شود به‌استثنای سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات بابت تأدیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به سازمان مذکور واگذار کند.

رحیم زارع در توضیح جلسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: در جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق تصویب شد تا تادیه بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی مدنظر قرار گیرد. این مصوبه در راستای اجرای بند ۶ قانون ساختار نظام رفاه و تامین اجتماعی و تادیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و بند ۲۸ برنامه هفتم توسعه است.

وی توضیح داد: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، دولت مجاز است تمام اموال و دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی که بیش از ۵۰ درصد منابع مالی آن برای پرداخت مستمری از محل منابع بودجه عمومی کل کشور تأمین می‌شود به‌استثنای سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات بابت تأدیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به سازمان مذکور واگذار کند.

پرداخت بدهی‌های انباشته دولت به سازمان تأمین اجتماعی، قصه پرغصه‌ای است که اکنون به چالشی جدی برای سازمان تامین اجتماعی و جامعه عظیم کارگری کشورمان تبدیل شده است.

علی‌رغم دستورات صریح قوانین بالادستی مبنی بر لزوم پرداخت به‌موقع مطالبات این سازمان، همواره دولت‌ها به‌بهانه‌های واهی از بِروزرسانی این مطالبات که حق مسلم ذی‌نفعان سازمان تامین اجتماعی است، اجتناب می‌کنند.

مغایرت این بِروزرسانی مطالبات با شرع و قانون، ادعایی است که عمدتاً از سوی دولت برای فرار از پرداخت این مطالبات مطرح می‌شود.

رئیس کانون عالی بازنشستگان کارگری در پاسخ به این سؤال که با توجه به ادعای دولت مبنی بر غیرشرعی بودن به روزرسانی مطالبات تامین اجتماعی، آیا این ادعا مبنای شرعی و قانونی دارد، اظهار کرد: متأسفانه در برداشت ناصوابی که همواره توسط دولت‌ها در خصوص نحوه محاسبه مطالبات صندوق‌های بازنشستگی مطرح می‌شود، دولت سعی دارد روش محاسبه ارزش واقعی روز مندرج در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی را از مصادیق «ربح مرکب» معرفی کند.

وی ادامه داد: تلاش دولت این است که مطالبات صندوق‌ها را صرفاً بر مبنای اصل مبلغ بدهی اولیه محاسبه کند و امکان محاسبه سالانه مبلغ بدهی بر مبنای ارزش واقعی روز را منتفی می‌داند!

اسدی تصریح کرد: در حالی که این برداشت از جهات مختلف محل اشکال است و مشکلات و تبعات جدی را در پایداری و تداوم صندوق‌های بیمه‌ای و تعادل منابع و مصارف صندوق‌ها ایجاد می‌کند که مورد تأکید قوانین بالادستی از جمله سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند (هـ) ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قانون برنامه هفتم پیشرفت است.

وی خاطرنشان کرد: بند (هـ) ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383/2/21 مطالبات سازمان‌ها، صندوق‌ها و مؤسسات بیمه‌ای فعال در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی از دولت را مبنای ارزش واقعی روز و بر اساس نرخ اوراق مشارکت قابل محاسبه می‌داند.

رئیس کانون عالی بازنشستگان کارگری یادآور شد: اولاً این قانون از حیث انطباق با شرع و قانون اساسی از سوی شورای محترم نگهبان مورد بررسی قرار گرفته و به تأیید شورای نگهبان رسیده است لذا محاسبه مطالبات سازمان‌ها و صندوق‌های فعال در قلمروی نظام بیمه‌های اجتماعی بر مبنای ارزش واقعی روز مغایرتی با شرع ندارد.

وی افزود: ثانیاً استفاده از عنوان "ربح" سود یا بهره مرکب درخصوص آنچه در بند (هـ) ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی آمده است، صحیح نیست؛ چه همان‌طور که در ماده مذکور آمده است، مـطالبات سـازمان‌ها، صندوق‌ها و مؤسسات بیمه‌ای فعال در قلمروی نظام تأمین اجتماعی از دولت بر مبنای ارزش واقعی روز بِروزرسانی می‌شود؛ فارغ از این ماده و سایر مواد قانونی مرتبط به‌نظر می‌رسد احیای ارزش واقعی سرمایه و دارایی‌های کارگران و بازنشستگان نمی‌تواند مصداق سود یا بهره باشد.

رئیس کانون عالی بازنشستگان کارگری متذکر شد: بله! روشن است میان محاسبه مطالبات این اشخاص براساس ارزش واقعی روز و تعلق ربح به این مطالبات تفاوت اساسی وجود دارد و آنچه دریافت آن از لحاظ شرعی جایز نیست دریافت سود است و نه به روزرسانی مطالبات بر اساس ارزش واقعی روز.

اسدی گفت: از طرفی بِروزرسانی مطالبات براساس ارزش واقعی روز، به‌منظور جبران زیان ناشی از کاهش ارزش پول در قوانین مختلف نظیر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 1082 قانون مدنی و استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376 پذیرفته شده و مورد تأیید شورای محترم نگهبان قرار گرفته است و از این جهت، صحیح نیست که دولت برای عدم ایفای تعهدات خود قوانین رسمی کشور را زیر سؤال ببرد.

رئیس کانون عالی بازنشستگان کارگری در پایان تصریح کرد: لذا امیدواریم همان‌طور که در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، از دارایی این صندوق‌ها به‌عنوان امانتی بین‌النسلی که متعلق به حقوق مردم بوده یاد شده است و باید از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت به آن جلوگیری شود؛ مطالبات این سازمان از دولت به‌صورت عادلانه محاسبه و تأدیه شود.