فوری/واریز مابقی همسان سازی + کمک معیشتی ویژه دولت برای بازنشستگان از فردا | اختصاص کمک معیشت جدید ماهیانه دولت برای بازنشستگان
گلایه های بازنشستگان به افزایش ناچیز مبلغ همسان سازی در شبکه های مجازی آنقدری بالا گرفته است که شائبه برکناری حجت میرزایی را که سومین مدیری است که در دولت چهاردهم به ریاست صندوق بازنشستگی کشوری درآمده را مطرح کرده است.
مولف
: محسن کریمی
درحالی که قرار بود متناسب سازی حقوق بازنشستگان هر ساله مطابق با نیاز‌ها و تورم تعیین شود، اما در عمل این اتفاق نیفتاد و همچنان بازنشستگان از رقم ناچیزی که بالاترین آن به حدود ۷۰۰ هزار تومان می‌رسد انتقاد بسیار دارند. متناسب سازی حقوق بازنشستگان بعد از سال‌ها در حالی اجرا می‌شود که نه با سبد معیشت همخوانی دارد و هم با خط فقر هم فاصله قابل ملاحظه‌ای دارد. از سویی دیگر باوجود وعده‌های داده شده مسئولان برای اصلاح احکام حقوقی نیز اما تا امروز هیچ اقدامی نکرده اند.
بسیاری از بازنشستگان در شبکه‌های اجتماعی نسبت به واریز مبلغ همسان سازی اعتراض کرده و مدعی شده‌اند که بعد از واریز مبلغ همسان‌سازی بازنشستگان نیرو‌های مسلح متوجه شدیم که بالاترین افزایش حدود ۷۰۰ هزار تومان است. برخی های دیگر نیز می‌گویند در فیش حقوقی آذر ماه آنها فقط ۲۰۰ هزار تومان اضافه شده است و مشخص نیست افزوده شدن این ۲۰۰ هزار تومان به حقوق ۱۲ میلیون تومانی چه دردی را قرار است از آنها دوا کند؟!
به عقیده کارشناسان یکی از اصلی ترین دلایل خوب اجرا نشدن قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان، مرتبط با تغییرات پی درپی مدیران این صندوق است. به طوری که پس از کنار گذاشتن «مهدی مسکنی» از صندوق بازنشستگی تا به امروز این صندوق روی خوش ندیده و عمر کوتاه دولت پزشکیان تا به اینجا ۳ رئیس به خود دیده است.
در ابتدا «وحید محمودی» به عنوان سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری جایگزین «مهدی مسکنی» شد، اما حکم سرپرستی محمودی منتج به مدیرعاملی نشد و خیلی زود از گردونه رقابت حذف شد. پس از محمودی، میدری وزیرکار، تعاون و رفاه اجتماعی با تعلل اما حجت میرزایی را که پیش از این رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران بود به ریاست یکی از مهم‌ترین صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای ایران منصوب کرد.
بهتر است میدری یکبار برای همیشه تصمیم بر بودن و رفتن مدیران خود کند و این ده‌ها هزار میلیارد پرداخت جقوق بازنشستگان را متاثر از کندی خود نکند. البته با این دست فرمان بعید است وزیرکار منصوب علی ربیعی که فردی آکادمیک و کند در مسائل اجرایی است بتواند بیش از یک سال دراین صندوق فعالیت کند.
به نظرمی رسد میرزایی از آنجایی که صرفا تجربیات کار آکادمیک داشته است برنامه خاصی برای حل مشکلات این صندوق ندارد. این درحالی است که اعتراضات بازنشستگان به نحوه اجرای قانون همسان سازی پس از سال‌ها حق بیمه دادن و انتظار برای اجرای صحیح این قانون هرروز ابعاد جدیدتری به خود می گیرد و به جای اینکه حقوق هرساله بازنشستگان مطابق با نیاز‌ها و تورم درجامعه تعیین شود، اما با فرمولی من درآوردی سنجیده شده است. آن طور که انتظار می رفت شرایط معیشتی بازنشستگان پس از سال ها انتظار در اجرایی شدن این قانون بهتر شود عملا تکانی نخورد.
واضح است که افزایش حقوق بازنشستگان بسیار کمتر از نرخ تورم بود و حتی با فرض در نظرگرفتن افزایش سقف آن که مبلغ ۷۰۰ هزارتومان است بازنشسته به زحمت پول یک کیلو گوشت می‌شود. درحالی که انتظار می‌رفت در کنار متناسب‌سازی، ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی که اشاره به این مسئله دارد که حداقل دریافتی مستمری بگیران نباید از حداقل حقوق مصوب همان سال کارگران کمتر باشد اجرا شود .
انتقادات گسترده بازنشستگان کشوری به خصوص حداقل‌بگیران نسبت به متناسب‌سازی همچنان ادامه دارد و در این باره یک فعال کارگری دست به افشاگری در این باره زد و گفت: رئیس سازمان تأمین اجتماعی باید با صدای بلند بگوید دولت پول تامین اجتماعی را نمی‌دهد و اموال ما به خاطر تنگ‌نظری سازمان برنامه و بودجه در دست دولت گروگان مانده است!
بر اساس اعلام تصمیم‌سازان مرتبط با متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری، متناسب سازی سال آینده این بازنشستگان ۱۰۴ همت اعتبار دارد و قرار است در سال ۱۴۰۴ با اجرای ۳۰ درصد دیگر از اجرای متناسب‌سازی و افزایش ۲۰ درصد حقوق بازنشستگان به دلیل افزایش سنواتی، ۵۰ درصد به حقوق بازنشستگان اضافه شود.
بر اساس اعلام تصمیم‌سازان مرتبط با متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری، متناسب سازی سال آینده این بازنشستگان ۱۰۴ همت اعتبار دارد و قرار است در سال ۱۴۰۴ با اجرای ۳۰ درصد دیگر از اجرای متناسب‌سازی وافزایش ۲۰ درصد حقوق بازنشستگان به دلیل افزایش سنواتی، ۵۰ درصد به حقوق بازنشستگان اضافه شود.
پیش از این، رضا فیضی نژاد معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری در مصاحبه ای با ایسنا ضمن تشریح نحوه اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴، میزان افزایش حقوق بازنشستگان این صندوق را اعلام کرده و گفته بود: برای تامین احکام متناسب‌سازی بازنشستگان کشوری در سال ۱۴۰۴ به ۹۲ همت بودجه نیاز است و حتما با تامین اعتبار از ابتدای سال ۱۴۰۴ احکام جدید بازنشستگان صادر و این موضوع نیز اجرا خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه که براساس آن دولت مکلف شده تا افزایش حقوق بازنشستگان کشوری را به میزان ۹۰ درصد حقوق و مزایای مشمول برداشت کسور شاغلان مشابه و همتراز در سال ۱۴۰۳ اجرایی کند، گفت: از آنجایی که قانون از سال ۱۴۰۳ اجرایی شده و در سال دوم دولت مکلف است تا ۳۰ درصد از قانون را اجرا و در مجموع به میزان ۷۰ درصد از حقوق و مزایای مشمول برداشت کسور شاغلان مشابه و همتراز را در سال ۱۴۰۴ اجرایی کند.
17 آذرماه امسال حمیدرضا حاجی‌بابایی در جلسه علنی مجلس و در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور درباره موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان اعلام کرده بود که «طبق برنامه هفتم توسعه، مجلس یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده برای اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان اضافه کرد منتها موضوع کمبود بودجه نیز است، به‌طوری‌که در سال گذشته و سال ۱۴۰۰ نیز با این مشکل مواجه بودیم. سال ۱۴۰۳ به دولت گفته بودیم منابع حاصل از افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده برای اجرای قانون متناسب سازی ۷۵ همت می شود اما آنها نپذیرفتند و تاکید داشتند که ۵۰ همت می‌شود.»
به گفته نایب رییس مجلس، امسال دولت در بودجه منابع حاصل از افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده برای اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان را ۱۰۴ همت پیش بینی کرده لذا متناسب سازی ۱۰۴ همت اعتبار دارد.
با اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، بسیاری از کارگران و بازنشستگان کشور همچنان نسبت به نحوه اجرای آن و اعتباری که برای آن منظور شده، انتقاد دارند. بر اساس مطلبی که ایلنا نوشته است، از حجم واریزی‌ها تا منابعی که دولت به این سازمان برای واریز مبالغ افزایش ناشی از متناسب‌سازی معرفی کرده، همه و همه مورد بحث و تردید فعالان کارگری و حقوق بازنشستگی کشور است و جا دارد به نکات مطرح شده در این رابطه توجه بیشتری شود.
با واریز و درج احکام و فیش‌های حقوقی بازنشستگان برای ماه آذر، این انتقادات البته از برخی جنبه‌ها شدت بیشتری نیز یافته است که در این میان، حداقل‌بگیران در میان اصلی‌ترین منتقدان این جنبه‌های متناسب‌سازی هستند.
یک فعال کارگری در این باره به ایلنا گفت: در ابتدای موضوع متناسب‌سازی اما مسائلی مطرح شد که آن دلگرمی‌ها را تا حدی به دل‌سردی تبدیل کرد. پرسش اول این بود که چرا باید متناسب‌سازی که مبلغی بسیار اندک در مجموع است، طی سه سال به‌صورت (۴۰٪ سال اول، ۳۰٪ سال دوم و ۳۰٪ سال سوم) اجرا شود؟ نمایندگان مجلس البته با عجله قانون تصویب کردند زیرا ندیدند که همان ۹۰ درصد زمان برقراری خود رقم قابل توجهی نیست.
یدالله فرجی در ادامه با مقایسه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: اگر تنها یک مقایسه ساده میان همسان‌سازی کشوری‌ها و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان خودمان بکنیم، متوجه می‌شویم که یک فاجعه در عرصه اجرا رقم خورده است. همین فاصله باعث شد بازنشستگان ما گاه و بی‌گاه به اعتراض عمومی و آشکار روی بیاورند و نتوانند به سکوت خود ادامه دهند.
به گفته این فعال کارگری، ما منابع بسیاری داریم که متعلق به سازمان تامین اجتماعی است. بانک رفاه متعلق به ماست اما ما به دلیل بدهکاری به خودمان پالایشگاه لاوان و چندین شرکت پرسود مشابه شستا را به این بانک واگذار کردیم! ما تقریبا بازنشستگان خود را در شرایطی که خط فقر بالای ۳۰ میلیون تومان است با مستمری ۱۰ میلیونی به زیر خط فقر مطلق بردیم.
وی خطاب به پزشکیان گفت: در این زمینه شخص آقای پزشکیان که وعده‌هایی دادند، نباید سکوت کرده و پاسخ بدهند. ایشان باید بگویند فاصله وضعیت بازنشستگان کشور ایران با سایر بازنشستگان دیگر کشورهای همسایه چقدر تفاوت دارد! آقای سالاری نیز باید با صدای بلند بگوید که دولت پول تامین اجتماعی را نمی‌دهد و اموال ما به خاطر تنگ‌نظری سازمان برنامه و بودجه در دست دولت گروگان مانده است!
