خبر مهم تامین اجتماعی برای بازنشستگان | اشتغال به کار مجدد بازنشستگان با حقوق جدید و بدون قطع حقوق بازنشستگی

بکارگیری بازنشستگان حداکثر تا یک سوم ساعات اداری کارمندان دایمی مجاز می باشد.

نحوه اشتغال به کار مجدد بازنشستگان تامین اجتماعی بدون قطع مستمری به شرح زیر است.

رئیس محترم هیات مدیره موسسه جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران

:موضوع اشتغال به کار مجدد بازنشستگان

احتراما بازگشت به نامه شماره ۱۴/۰۳/۳۰۷۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ به عنوان وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی به

آگاهی میرساند مطابق مفاد بند (۱۵) ماده (۲) قانون تامین اجتماعی بازنشستگی عبارتست از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشتگی مقرر در این ،قانون بنابراین براساس تبصره (۲) ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵ و اصلاحی ،۱۳۹۷ بکارگیری پاره وقت بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و ،بالاتر حد اکثر تا یک سوم ساعات اداری کارمندان دایمی (ثابت) مجاز میباشد.

لذا چنانچه قرارداد خدمات مشاوره ای منعقده فیمابین افراد موصوف و کارفرمایان ذی ربط برای حداکثر یک سوم ساعات کاری کارمندان دایمی (ثابت) کارگاه منعقد شده باشد و نیز در مواردی که بیمه شدگان سازمان در مشاغل و کارگاههای خصوصی حایز شرایط بازنشستگی شده و مستمری بازنشستگی دریافت می نمایند در صورت ارایه خدمات غیر مستمر در زمان محدود با حق الزحمه مورد توافق طرفین حسب آرای وحدت رویه شماره ۹۰ مورخ ۱۳۷۱/۰۵/۲۷ شماره ۱۷۱ - ۱۷۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشمول استثناء مقرر در تبصره (۲) ماده واحده

قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان بوده و موجب قطع مستمری بازنشستگی ایشان نبوده و فاقد ایراد قانونی میباشد

محمدرضا رخاکی من مدیر کل مستمری ها

فعال صنفی بازنشستگان کارگری می‌گوید: میزان افزایش سالانه حداقل حقوق بازنشستگان از آغاز دهه نود تا پایان سال جاری فقط ۱۶ درصد است.

کاظم فرج‌اللهی، فعال صنفی بازنشستگان کارگری می‌گوید: متناسب‌سازی برای بازنشستگان کارگری آورده‌ای نداشت؛ نصیب حداقل‌بگیران در بهترین حالت، ۷۱۶ هزار تومان شد؛ و همه‌ی این‌ها در حالیست که در سال‌های اخیر هیچ زمان ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و لزوم تطبیق افزایش مستمری‌ها با هزینه‌های زندگی، رنگ اجرا به خود ندیده است.

او می‌افزاید: محاسبات نشان می‌دهد که میانگین میزان افزایش سالانه حداقل حقوق بازنشستگان از آغاز دهه نود تا پایان سال جاری فقط ۱۶ درصد است. یعنی متوسط افزایش حقوق بازنشستگان کارگری در طول ۱۳ سال، فقط ۱۶ درصد بوده است؛ این در حالیست که متوسط تورم رسمیِ اعلامی مرکز آمار در همین مدت ۳۱ درصد بوده است.

فرج‌اللهی با بیان اینکه «افزایش مزد، هیچ زمان واقعاً افزایش مزد و حقوق نبوده» می‌گوید: در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها مزد و حقوق کارگر را سربارِ تحمیل شده و بخشی از هزینه تولید می‌دانند که افزایش آن تورم‌زا است و مولفه‌ای است که بیش از دیگر مولفه‌های موثر در قیمت تمام شده محصول باید به هر شکل ممکن در کاهش و سرکوب آن کوشید و البته تاکنون نیز چنین کرده‌اند در حالیکه به طور کلی و در واقعیت قضیه، مزدِ نیروی کار در واقع سهم او و بخشی از ارزش اضافه یا ارزش افزوده ایجاد شده‌ای است که در فرآیند تولید کالا یا ارایه خدمات بدست می‌آید.

افزایش این سهم به هیچ وجه موجبِ افزایش نقدینگی موجود در بازار و سبب افزایش تورم نیست؛ بلکه فقط درصدی از سود یا سهم کارفرما کم و به سهم کارگر اضافه می‌شود؛ اما در عین حال سبب افزایش تقاضای موثر و ایجاد رونق در بازار هم می‌شود.

او تاکید می‌کند: با دخالت درست و به‌هنگام دولت و در مواقع لازم با دادن سوبسید حساب شده به تولید، می‌توان ضمن افزایش مزدها از افزایش قیمت تمام شده جلوگیری کرد و با نظارت درست دولت در کنترل قیمت‌ها می‌توان از تاثیر ناچیز این افزایش تقاضا در ایجاد تورم نیز جلوگیری کرد.