انتشار جدول اولیه پایه حقوق و مزایای وزارت کار 1404 | تعیین حداقل حقوق اداری کار سال 1404

عضو شورای عالی کار با تأکید بر واقعی سازی دستمزد جامعه کارگری، گفت: بر اساس قانون، میزان دستمزد باید هزینه‌های زندگی را پر کند و شرکای اجتماعی این واقعیت را باید بپذیرند.

دو هفته متوالی است که کمیته مزد و شورای عالی کار تشکیل جلسه نداده‌اند. با وجود اینکه دو هفته به پایان سال باقی مانده است و باید گروه‌های کارفرمایی، دولت و کارگران باید چانه‌زنی برای تعیین عدد سبد معیشتی و در ادامه حداقل دستمزد ۱۴۰۴ را داشته باشند، در دو هفته ابتدایی اسفند جلسه‌ای برگزار نشد.

محمدرضا تاجیک، عضو شورای عالی کار در این خصوص گفت: زمان محدودی تا پایان سال باقی مانده است و در این فرصت باید افکار شرکای اجتماعی بهم نزدیک شود زیرا هنوز نظرات یکی نشده است؛ بنابراین هر چه زودتر باید اتفاق نظر به وجود آید.

وی ادامه داد: ضرورت دارد نظرات به واقعیت موجود نزدیک شود. فاصله دستمزد کارگران تا هزینه‌های زندگی بزرگ شده و عملاً درآمد این قشر حدود ۴۰ درصد معیشت آنها را پوشش می‌دهد.

این نمایندگان جامعه کارگری با تأکید بر اینکه نیاز است شرکا اجتماعی در مذاکرات خود واقعیت جامعه را بپذیرند، تصریح کرد: نماینده جامعه کارفرمایی اظهار می‌کند آنها همراهی لازم را در سال‌های گذشته داشته‌اند اما افزایش نرخ تورم اختلاف دستمزد با هزینه‌های زندگی را زیاد کرده است.

وی افزود: بر اساس قانون میزان دستمزد باید هزینه‌ها روزمره را پر کند. اگر در دو سال گذشته این امر محقق می‌شد امسال شاهد این اختلاف بسیار زیاد نبودیم.

وی تاکید کرد: این فاصله به دلیل رشد نرخ تورم افسارگسیخته در دو سال اخیر است که میزان فعلی دستمزد را ناکارآمد در تأمین هزینه‌های زندگی کرده است.

این عضو شورای عالی کار با اشاره به تعیین دستمزد ۱۴۰۴، یادآور شد: امسال باید اختلاف به وجود آمده و عدم افزایش متناسب حقوق کارگران در دو سال اخیر جبران شود.

تاجیک عنوان کرد: افزایش قیمت محصولات فقط در بهمن ماه امسال به قدری بوده که کارگران را در تأمین هزینه‌های زندگی ناتوان‌تر کرده است.

این نماینده جامعه کارگری در حال حاضر درباره آینده صحبت می‌کنیم، بیان کرد: تاکید داریم دولت برنامه خود را در حوزه دستمزد کارگری برای ۴ سال دوره دولت چهاردهم اعلام کند؛ یا اینکه برنامه فصلی داشته باشد و افزایش پلکانی انجام شود. در غیر این صورت باید هر ساله عدد دستمزد قانونی و منطقی تصویب شود.

وی اضافه کرد: اگر دولت به دنبال تعیین دستوری حداقل دستمزد است وضعیت متفاوت می‌شود.

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه ملاک مذاکرات در بین شرکای اجتماعی سبد معیشت با توجه به الزامات قانون‌گذار است، اظهار کرد: عدد دستمزد کارگران مطابق با سبد معیشتی و با توجه به نرخ تورم باید تعیین شود که به این عدد عقب افتادگی سال‌های گذشته نیز اضافه می‌شود. بنابراین نحوه محاسبات باید دقیق و درست باشد.

تاجیک با بیان اینکه جامعه کارگری می‌گوید قانون باید اجرا شود، در پایان بیان کرد: اگر دولت نمی‌تواند دستمزد را طی یک سال واقعی کند برنامه‌ریزی گردد طی چند سال جبران عقب افتادگی شود.

در ماده ۴۱ قانون کار، سه تکلیف برای تعیین حداقل حقوق ۱۴۰۴ و سال‌های دیگر مشخص شده است:

۱-هر سال، شورای عالی کار موظف است حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف تعیین کند.

۲-درصد تورم اعلامی از طرف بانک مرکزی (مرکز آمار) در تعیین افزایش حقوق ۱۴۰۴ و حداقل مزد، مورد توجه قرار گیرد.

۳-حداقل حقوق، در حدی باشد که تا زندگی یک خانواده با تعداد متوسط بتواند با آن امرار معاش کرده و هزینه های عادی زندگی را تامین کند.